عرض رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي في كلمو القاها امام البرلمان خلال جلسة منح الثقة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، برنامج عمل حكومته، في حال نيلها الثقة التي سماها “حكومة الانجاز”
وعرض الجملي جملة من التعهدات التي ستعمل حكومته على تنفيذها وتتضمن تعهدات في مختلف المجالات (الإقتصادية والإجتماعية والسياسية)..
وقال الجملي في مستهل كلمته أن الفريق الحكومي يتكوّن من كفاءات مستقلة ومنفتحة على كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مؤكدا التزام حكومته ببذل الجهد اللازم وتحقيق النتائج المرجوّة لمكافحة الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة.
وشدد الجملي على ان كل عمل ستعهد ستقدمه حكومته سيكون مرفوق بالعمل والإنجاز والمراقبة والمحاسبة مهما كان المسؤول .
وقال الجملي سنعمل على تفعيل الحوكمة السياسية المسؤولة.
واكد على ضرورة التحكم في التوازنات المالية ودفع نسق النموّ من خلال دعم إقتصاد البلاد عبر برامج قصيرة ومتوسطة المدى
واشار الى ضرورة إعتماد مبدأ التعاقد الإجتماعي قصد الرفع من معنويات المواطن والحفاظ على كرامته وعزّته.
واضاف ان حكومته ستعمل على اتخاذ إجراءات جريئة لدفع الإستثمار وإسترجاع ثقة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي كما ستعمل على ترشيد التوريد وتشجيع المنتوجات التونسية والحدّ من مسالك التجارة الموازية.
بالاضافة الى العمل على إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة واحداث وكالة وطنية للتحكم في الدين العمومي و إحداث وكالة وطنية للإصلاح الجبائي للحد من التهرّب الضريبي.
وتعهد بالعمل على التدقيق في عدد من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات فساد.
واضاف بان حكومته ستضع برنامجا عمليّا لإرساء منظومة صحيّة ناجعة لإقرار تغطية صحيّة شاملة لكل المواطنين.
وتابع قائلا سنعمل على تأهيل قطاع الصحة عبر إرساء نظام تكاملي بين القطاعين العام والخاصّ كما سنعمل على إعداد منظومة خاصة بالمعرّف الوحيد لضمان تغطية إجتماعية شاملة وإحداث وحدة قيادية لمتابعة هذا الإنجاز.
ونوه الى ان الحكومة تعتزم بإقرار إجراءات خصوصية في حقّ شهداء الوطن.
وأكد عمل حكومته على مكافحة الإرهاب والجريمة بما يعزّز صورة تونس كبلد آمن ومطمئنّ
كما ستعمل على وضع خطة عاجلة لمجابهة المشاكل التي تحيط بالمدارس والمعاهد بالاضافة الى تدعيم حضور المرأة في مواقع القرار وتعزيز مكانة المرأة الريفية في تونس والنهوض بأوضاعها الإجتماعية
وتعهد بوضع خطة للتقليص من إنقطاع الفتيات عن التعليم والتصدي للأميّة
وجدّد التزام تونس بمساعدة الأشقاء الليبيّين في تجاوز أزمتهم بعيدا عن أي تدخّل أجنبيّ
وتابع:”سنعمل بمعيّة رئاسة الجمهورية على إرساء ديبلوماسية فاعلة لدعم مجهودنا في فتح أسواق لصادراتنا والترويج لتونس كوجهة سياحية ثقافيّة وسنعمل على تعاون متوازن وبنّاء مع الشريك الأوروبي لتعزيز التبادل التجاري وحفظ سيادة بلادنا وأمنها””
وشدد على ضرورة تكليف خبراء وإستراتيجيّون تونسيّون لوضع رؤية إستراتيجية لتونس 2050 وسيتم عرضها على المجلس للمصادقة عليها
وختم الجملي كلمته بالقول :”إختيارنا للفريق الحكومي كان صادقا ووفق منهجيّة موضوعيّة ولن نتردّد في الإصلاح إذا تبيّن أن هنالك خطأ في إختيار أحد الأعضاء.”