المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“… وسقطت حكومة الجملي…” و”جلسة منح الثقة للحكومة … حكومة الرئيس جاري التحميل…” و”الوطن والشعب … والحكومة …” و”رفعت الجلسة … وحضر الدائنون”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “استحالة تمرير حكومة، الحبيب الجملي، كان أمرا طبيعيا ونتيجة منطقية لمسار تكوينها ولعنوانها الذي لم يكن يحمل من عنوانها (الانجاز) أي انجاز يذكر غير الصفقات المشبوهة” مشيرة الى أنه “لم يكن من السهل تمريرها لعدة اعتبارات وأسباب لعل أبرزها نتائج الانتخابات الاخيرة التي أفرزت مشهدا برلمانيا مشتتا كان من الطبيعي أن يستحيل فيه على أي حزب أيا كانت هويته السياسية أو توجهاته الاقتصادية والاجتماعية وحتى الايديولوجية أن يكون حكومة تحظى بالاجماع والتأييد وتتمتع بحزام سياسي قوي يسندها ويمنحها تأشيرة المرور”.
وأضافت ان “رائحة المطبخ الذي أعدت داخله حكومة الحبيب الجملي لم تكن رائحة زكية في أغلب مراحل تشكيلها” مبينة أن “الجملي لم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب ولم يكن صاحب شبكة العلاقات القوية ولا الدهاء السياسيى الذي يخول له المناورة والقدرة على تجميع الاضداد وخلق التوازنات والمشي على الالغام دون أن تنفجر في وجهه فقد اكتفى بجلسات احتساء الشاي التي لا تغني ولا تسمن من جوع تاركا مصير حكومته بيد مطبخ المشاورات الموازية”، وفق ما جاء بالصحيفة.
ورأت (المغرب) في سياق متصل، أن “معركة الرواق أمس بين تحيا تونس وحركة النهضة حملت معها مؤشرات أبرزها ملامح المرحلة القادمة والموقف من حكومة الرئيس ومن سيكون صلب هذه الحكومة ومن خارجها” مشيرة الى “أن النهضة وتحيا تونس ساهما في تهيئة الارض للتقاطع في مرحلة ما بعد الجملي حيث وضع كل منهما نظره على المستقبل وانطلق في الاعداد له خاصة تحيا تونس التي قرنت اسقاط الحكومة ودفعها في هذا الطريق بتهيئة تحالفات حكم جديدة تحت راية رئيس الجمهورية”.
وأضافت أنها “تحالفات جعلتها تجس نبض جل الكتل باستثناء كتلة الدستوري الحر وائتلاف الكرامة وخاصة كتلة النهضة التي لا تعتبر نفسها خسرت الحرب طالما أنها لا تزال قادرة على التأثير في المرحلة القادمة” مبرزة أنها “مرحلة عنوانها الابرز حكومة الرئيس التي أعلن أكثر من طرف سياسي دعمه لها مما يفتح الباب أمام تحالف حكم غير صريح قد يضم كل المتخاصمين بما فيها حركة النهضة التي ستجد نفسها جزءا من المشهد لا اللاعب الابرز فيه ومشاركتها في الحكم مرتهنة بمواقف خصومها اذ هم من سيتحكمون في نسق تحميل حكومة الرئيس”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، لاحظت (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، أن “تونس تعيش اليوم مشاكل حقيقية وصعبة وتحتاج الى حلول وليس الى حكومة تضم 42 وزيرا وكاتب دولة مما يجعلها من أكبر الحكومات في العالم” مشيرة الى أن “شعار الكفاءات كان شعارا كاذبا للاسف فتونس تحتاج اليوم الى من يصنع لها مستقبلا أفضل وينقذ حاضرها وينقذ التونسيين من الفقر ويوفر لهم تعليما جيدا ومستشفيات راقية”.
وأضافت أن “الشعب التونسي الذي عانى طيلة السنوات الاخيرة ليس بحاجة الى وعود جديدة من السياسيين الفاشلين والعاجزين ومن كل هذا العدد الكبير من الوزراء وكتاب الدولة الذين يدخلون الى الحكومة دون برامج ودون تصورات حيث أن البعض أتت به الصدفة والبعض الاخر أتت به المحاصصات الحزبية ومشاورات الغرف والصالونات المغلقة” لافتة الى أن “تسع سنوات عجاف مرت كان يمكن لتونس أن تحقق خلالها اقلاعا كبيرا لكن وجدنا أنفسنا مكبلين بالديون وبمؤسسات عاجزة وبتعليم متدهور وقطاع صحي منهار ومعدلات بطالة لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الصباح) من جانبها، أنه “ليس معلوما ما اذا ستكون مرحلة الفرجة غير المشوقة والترقب انتهت أم أننا سنكون على موعد مع فصل جديد من مسرحية سيئة الاخراج لم يتم معها احترام أبسط القواعد الفنية في احترام الذوق السليم الذي يبدو أنه سقط من القاموس السياسي التونسي الذي فقد البوصلة وقطع مع القيم والمبادئ الاخلاقية واختار المنافسة المفلسة التي تفتقر لكل شروط النزاهة المهنية المطلوبة والطموح المشروع ليحل محلها التنافس الجشع والصفقات المشبوهة لشراء ومقايضة الاصوات” مشيرة الى أنه “منذ البداية لم تكن عملية اختيار الفريق الحكومي خاضع بدوره لحساسية المرحلة وتعقيداتها ولكل المخاطر والتحديات المحلية والاقليمية والدولية”.
وبينت أنه “من هذا المنطلق لم يكن بالامكان توقع أن تكون جلسة الامس أفضل مما كانت بانقضاء جلسة الامس سيتعين الانتباه الى المواعيد والاستحقاقات القادمة عندما يحين موعد تسديد الديون ومواجهة ضغوطات المؤسسات المالية الدولية حينها فقط سينتبه الجميع الى أن صناديق الدولة المفلسة والى أن كل البرامج والخطط ليست أكثر من وعود وهمية مستنسخة لا مجال لتحقيقها بدون تحقيق التنمية المطلوبة والانتاج واستعادة ثقافة العمل والقضاء على الفساد والحد من التهريب والاقتصاد الموازي واستعادة هيبة دولة واعلاء شأن القانون” مشيرة الى أن “المؤشرات التي تؤكد أن الاسوأ ليس وراءنا كثيرة وأن ثمار فشل السنوات الماضية سيلاحقنا مطلع هذا العام الجديد ومع الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي التي لم يجن ثمارها التونسيون”، وفق تقدير الصحيفة.
