المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“من يحمي أمن التونسيين وسلامتهم؟” و”الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف … كيف سيقود المشاورات؟” و”الحكومات السابقة ضمت أكثر من 40 حقيبة … حكومة موسعة أم مصغرة؟ أول امتحان لرئيس الحكومة المكلف” و”عليه تشكيل الحكومة خلال شهر … الياس الفخفاخ … الاقدر”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
لاحظت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “ارتفاع منسوب الجريمة في تونس لم يعد يحتاج أرقاما أو مؤشرات لكي يعكس الواقع المخيف الذي أصبح يعيش على وقعه التونسيون حيث أصبح تواتر جرائم النشل المعروفة ب”البراكاجات” أمرا متكررا ويكاد يكون يوميا” مبينة أن “الاخطر من ذلك هو تحول هذه الجرائم من جرائم نشل باستعمال العنف أو تحت التهديد الى جرائم قتل شنيعة”.
وأضافت أن “تزايد جرائم النشل التي تؤدي الى القتل في الطريق العام أو في وسائل النقل وغيرها بات أمرا يؤرق التونسيين ويكبل حركتهم مخافة التعرض الى النشل أو محاولة القتل” مشيرة الى أن “الجميع صار يعلم أن الشارع تحول الى غاب تستباح فيه حرمة المواطن على الملا وسط تعاط أمني عادي لا يرقى الى الخطورة التي أصبحت تشكلها ظاهرة البراكاجات على أمن التونسيين اذ أصبحنا نشهد يوميا حوادث نشل وبراكاج خطيرة جدا وآخرها حادثة المحامية التي تعرضت رفقة ابنها الى عملية سلب بالعنف أو تحت التهديد حيث تعرضت للعنهف الشديد ومحاولة ذبح ابنها الى جانب عملية اقتحام مقر احدى البنوك بمنطقة سيدي حسين بهدف السرقة أمس الاثنين”.
واعتبرت أن “ما يحدث اليوم من ارتفاع غير مسبوق في مستوى الجريمة بأشكالها أمر لم يعد يحتمل السكوت عنه وقد بات شكلا من أشكال الارهاب الذي لا يقل خطورة عن ارهاب الدواعش حيث اختلفت الاشكال والخلفيات لكن النتيجة واحدة وهي تهديد حياة المواطن”، وفق ما جاء بالصحيفة.
وتطرقت (المغرب) في مقال بصفحتها السياسية الرابعة، الى الاعلان عن تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة مشيرة الى أن “المشاورات ستنطلق غدا بقيادة الفخفاخ الذي تم اقتراحه من قبل حزب تحيا تونس وهو ما يجعل من هذا الحزب، مبدئيا، جزءا من المشاورات اضافة الى التيار الديمقراطي وحركة الشعب والكتل التقنية على غرار الاصلاح الوطني والمستقبل مما يجعل الرجل نظريا يقود مشاورات مع هذا السباعي الذي يمثل أكثر من ثلثي المجلس”.
وأبرزت أن “الاحزاب المذكورة هي المعنية بشكل جدي بمشاورات تشكيل حكومة الفخفاخ، لكن هذا لا يعني أن الرجل سيقتصر عليهم فما هو جلي انه سيلتجئ الى المنظمات الوطنية بهدف ضمان دعمها هي الاخرى كما أنه قد ينفتح على باقي الكتل ليضفي على مشاوراته بعد وحدة وطنية”.
وأضافت أن “معرفة من سيكون في المشاورات ومن سيقودها عناصر هامة لتوقع كيف ستكون هذه المشاورات ولكن في الوضع الراهن يبدو أن هذه العناصر غير كافية خاصة وأن المشهد أكثر تعقيدا من قبل والمتغيرات عدة مما يجعل أولى خطوات الرجل ذات أهمية لتحديد مصير حكومته المرتقبة” مشيرة الى أنها “خطوات ستتضح خلال الساعات القليلة القادمة اذ يبدو أن الفخفاخ سيبحث عن توضيح توجهه وكيفية ادارته للمشاورات ومع من ويرسم حدود الممكن والمستحيل في هذه المشاورات التي ستكون يده هي العليا فيها فهي الفرصة الاخيرة قبل الذهاب الى الانتخابات المبكرة”، حسب ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، رأت جريدة ( (الصباح) في ورقة خاصة، “أن اختيار الفخفاخ لم يكن محل اجماع حزبي حيث لم يحظ الا باسناد حزبي تحيا تونس والتيار الديمقراطي في حين صد حكيم بن حمودة دعم 7 أطراف نيابية له (كتلة الاصلاح 15 نائبا ممثلة في أحزابها الاربع وتحيا تونس 14 وحركة الشعب 15 نائبا وقلب تونس 38 نائبا) بحاصل 82 صوتا في حين تحصل، فاضل عبد الكافي، على مساندة 6 أطراف برلمانية تتقدمهم (النهضة 54 صوت وقلب تونس 38 وكتلة الاصلاح 15 نائبا ) بواقع 107 صوتا”.
وأضافت الصحيفة، أن “اختيار الرئيس يأتي بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات التي جمعته بأبرز المترشحين المقترحين من قبل الاحزاب والكتل البرلمانية لمهمة رئيس الحكومة وفقا لمقتضات الفصل 89 من الدستور” ، مشيرة الى “أن اللقاءات لم تخرج عن محاولات الضغط التي انتهجتها مواقع الكترونية وصفحات فايسبوكية للترويج لها أو ذاك ليغرق الجميع في هيستيريا التكهنات بعد أن تجندت صفحات محسوبة على بعض الاحزاب في بث اشاعة الاسماء”.
وبينت “أن شخصيات سياسية تجندت لخوض المعارك بعد أن أسقط الرئيس مقترحاتها حيث انطلق قلب تونس وعلى لسان أبرز قياداتها في توجيه التهم المباشرة لسعيد” مضيفة
“أن تخوف قلب تونس امتد الى صاحب الحزب نبيل القروي ايضا اثر تصريح له جاء فيه (نحن اليوم امام خيارين لا ثالث لهما اما أن تختار الشرعية التي فرضتها صناديق الاقتراع حيث حزام سياسي وبرلماني واسع، وهذا المتوفر في بعض الشخصيات ذات الكفاءة والقادرة على اخراج البلاد من أزمتها، أما الخيار الاخر فانه يراهن على ترشحيات من قبيل الانتصار للحملة الثورجية وهو خيار قد يزيد من تعميق أزمة البلاد الداخلية ويعمق عزلتها الخارجية”.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بركنها السياسي، “أنه من المنتظر أن يجد المكلف الجديد بتشكيل الحكومة نفسه في مواجهة أولى الامتحانات الصعبة التي سيخوضها على امتداد فترة تشكيل الحكومة وهو امتحان اختيار الشكل والهيكلة المناسبين لحكومته” مبينة “أن هذا الموضوع طرح أكثر من مرة سابقا بمناسبة تشكيل مختلف الحكومات المتعاقبة وأثار في كل مرة جدلا واسعا وكان مطروحا بشدة أمام المكلف سابقا الحبيب الجملي”.
وأشارت الى “أن فكرة الحكومة المصغرة باعتماد أقطاب وزارية متجانسة خيار يتحمس له كثيرون بالقول انه يساهم في تسريع عمل الحكومة ويساعد على تفادي التعطيلات البيوقراطية بين الوزرات خاصة في ما يتعلق بالمهام التي تتداخل فيها أكثر من وزراة” مبرزة “أن وجهة نظر أخرى تقول ان التقليص في عدد الوزرات وضمها داخل أقطاب من شأنه أن يساعد على تنفيذ سياسة تقشفية في مجال نفقات الدولة وخصوصا نفقات تأجير وزراء وكتاب الدولة وما يرتبط بها أيضا من نفقات تأجير أعضاء ديوان كل وزيرأو كاتب دولة ومستشاريهم وغير ذلك من المصاريف الاخرى المرتبطة بالامتيازات الممنوحة لكل عضو في الحكومة، (السيارات والمحروقات وغيرها )”.
وذكرت “أن بعض التشكيلات الحكومية السابقة كات قد واجهت انتقادات عديدة من جراء ارتفاع عدد كتاب الدولة فأحيانا تضم الوزارة كاتبي دولة (مثلا في وزارة الشباب والرياضة كاتب دولة للرياضة ولآخر للشباب) وهو غير منطقي باعتبار أن وجود الوزير يصبح في هذه الحالة غير ضروري”.
