المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“رئيس جمهورية منتخب بلا حزب سياسي ورئيس حكومة غير منتخب ب”بقايا” حزب ذكرى … مفارقة تونسية عجيبة …” و”التزم بفريق مصغر يجمع الكفاءة والارادة السياسية … أي خيارات سينتهجها الفخفاخ وهل يفي بوعوده؟” و”الفخفاخ ينطلق رسميا في مسار تشكيلها .. اي حكومة ننتظر؟ وباية أحزاب؟”، مثلت ابرز العناوني التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أثارت جريدة (الصحافة) استفهاما جوهريا، حول السبب الذي دفع قيس سعيد الى اختيار الشخصية الاصعب او “الرجل الاقلي” برلمانيا لتكليفه بتشكيل حكومة مشيرة الى أنه “لا ضمانات لديه للمرور في جلسة منح ولا ضمانات لديه لتحصيل 109 مقاعد كحد أدنى لهذا المرور اضافة الى أنه يفتقد الى المقبولية السياسية ولا يكتسب خبرة في مجاله تفوق بن حمودة أو عبد الكافي وليس لديه حزام سياسي ولا برلماني يسهل مروره في جلسة منح الثقة”.
وعرجت الصحيفة، في هذا الخصوص، على الكلمة التي ألقاها الفخفاخ في رسالة التكليف معتبرة “أنها لم تكن، في الواقع، ذات مضمون سياسي بقدر ما كانت أو هي أوغلت كعادة الرئيس في انشائية محتفلة بالايقاع داخل خطاب لم يتعب من الحديث عن الثورة والثوار والشهداء والجرحى باعتبارهم سبب وجوده على رأس الجمهورية ودعا الاحزاب السياسية الى تحمل مسؤولية اختيارتها”.
وخلصت الى أن “هذا الخطاب يرجح أن يكون قيس سعيد، اختار الياس الفخفاخ لا لانه الاقدر والاكثر كفاءة وانما للجوار الفكري والسياسي بينهما، فهو يعتبر الفخفاخ ابن الثورة وواحدا من صناعها وهو القيادي القادم من حزب ثوري وهو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس مجلسه الوطني في مؤتمره الثالث سنة 2017” مشددة على ضرورة تذكير الرئيس قيس سعيد “أن حزب التكتل قد أبان عن أنانية لا مثيل لها عندما انخرط في الحكم مع الاخوان في حكومة الترويكا وكان أحد أذرعها الى جانبر أن تونس لن تنسى كل اشكال التواطؤ والانتهازية التي أبانها رئيس الحزب مصطفى بن جعفر الذي أغمض عينيه على كل ما رتكب من انتهاكات ضد التونسيين في تلك الفترة التي كان فيها هذا التكتل الثوري شريك حكم الاخوان”.
وأضافت أن “قيس سعيد يدرك جيدا هذه المعطيات ويدرك عميقا أن التكتل الذي جاء منه الياس الفخفاخ رئيس حكومته المختار كان سببا في تدمير الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بسياسات فاشلة تجني تونس ثمارها اليوم” مشيرة الى أن “ترشيح حزب تحيا تونس لالياس الفخفاخ لم يكن مفاجأة بما أن سياسة الشاهد الاقتصادية والمالية كانت امتدادا لما بدأه الفخفاخ عندما كان على رأس وزارة المالية”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، أشارت (المغرب) الى أن “التونسيين عامة والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون خاصة وشركاؤنا الدوليون ينتظرون فريقا من ذوي الكفاءات العالية ومن لديهم الخبرة والمعرفة البكافيتين لتصور المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة ولطرق معالجتها أي كفاءة تبعث على الثقة في أول اجتماعلا سيضم هذا الوزير(ة) أو ذاك مع شركاء الداخل والخارج”.
واعتبرت أن “ذلك فقط هو الذي سيبني الثقة بين الحكومة القادمة وبين كل الاطراف المحلية والدولية التي ستتعامل معها يوميا” لافتة الى أن “المشكلة لا تقف هنا فقط بل تتجاوزها الى وضوح الرؤية وانسجام كامل الفريق الحكومي حول أهداف وخطط عاجلة وواضحة وهو ما لا نرى توفره اليوم في فريق يغلب عليه المتحزبون وتتنوع تبعا لذلك الاراء والمقترحات بل وحتى التصورات فالبلاد تحتاج الى حلول براغماتية سريعة لايقاف نزيف تدهور الاقتصاد وآلتنا الانتاجية والحلول الضرورية لن تكون لا يمينية ليبرالية أو يسارية اجتماعية بل هي مزيج خاص ينبغي بداية أن يكون واضحا ومعلنا عند رئيس الحكومة وأن تكون هذه الرؤية متقاسمة بين كل أعضاء فريقه الوزاري دون نقاشات ايديولوجية عقيمة غدا”.
وشددت في ذات الصدد، على ضرورة “تشريك الحد الادنى من الكفاءات الحزبية لا فقط لتوريط أحزابها ولكن كذلك لتكون أحزاب الحزام السياسي محيطة بكل دقائق وصعوبات هذه المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت في بلادنا منذ الانتخابات الاخيرة أي مرحلة تتسم بتفاقم الصعوبات المالية للدولة وتراجع قدرتها التوزيعية من جهة وتذرر المشهد السياسي وتصاعد الشعبويات من جهة أاخرى”، حسب ما جاء بالصحيفة.
من جانبها أفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، “أن الياس فخفاخ شرع أمس فور اختياره لرئاسة الحكومة في مشاورات تشكيل الحكومة التي ترافقها تساؤلات حول مدى القدرة على توسيع حزامها السياسي وما ان كان الفخفاخ سيستفيد من اخطاء الجملي”.
وأضافت، “أن ضمان الحزام السياسي الواسع لحكومة الياس الفخفاخ، يقتضي اتباع أحد المنهجيتين وفق المحلل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر، عبد اللطيف الحناشي، وذلك بأن تكون الحكومة حزبية ومتكونة من مرشحي أوسع طيف حزبي أو أن تكون حكومة سياسية توافق فيها أغلب الاحزاب على مواصفات أعضائها الذين تزكيهم ويمكن أن يكونوا من المستقلين عنها تنظيميا والمسنودين من قبلهم ومن المنظمات الوطنية أو بالمراوحة بين الخيارين”.
ونقلت الصحيفة، عن عدد من المحللين السياسيين قولهم، “ان الياس فخفاخ يحظى من خلال المواقف الاولية لمجمل الاحزاب السياسية بموافقه ضمنية ولا وجود لمعارضات مطلقة حتى الان وهي فرصة مهمة لرئيس الحكومة المكلف لتجنب بعض الخيارات التي اتخذها الحبيب الجملي والتي كانت سببا في اتهام الاحزاب له بالخطا” مضيفين “أنه بناء على مضامين المواقف الاولية للاحزاب يبدو الفخفاخ مدفوعا الى تجنب اخطاء من سبقه وذلك عبر الالتزام أولا بتشكيل حكومة سياسية تقبل وجود المستقلين وثانيا تقليص عدد أعضاء الحكومة تناغما مع صعوبة الظرف العام وثالثا صياغة برنامج في مستوى المرحلة يؤلف بين المشتركات قي برامج الاحزاب المتشابهة”.
وأوضحت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، “أن بعض المعطيات المتوفرة تشير الى وجود برنامج مسبق لدى الفخفاخ أو ربما تصور لهيكلة حكومته يقوم أساسا على دمج بعض الوزارات مثل الحاق ادارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية وهذه المرة كانت من بين نقاط وعوده التي وردت في برنامجه الانتخابي للانتخابات للرئاسية”.
وأضافت “أن الفخفاخ لمح من حيث طبيعة الحكومة نيته تكوين حكومة ذات توجه سياسي مطعمة بكفاءات مستقلة حيث أكد على ضرورة احترام ما عبر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الاخيرة وقد يفهم من ذلك أنه سيفاوض الاحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة وفقا لقاعدة وزنها البرلماني، دون استبعاد تكليف وزراء متحزبين في حكومته وهو ما تطالب به مثلا أحزاب مثل التيار الديمقراطي وحركة النهضة”.
وأبرزت “أن توجهات رئيس الحكومة المكلف وتفاصيلها ستتضح اكثر من حيث البرنامج والتوجهات في الايام القادمة دون أن يحيد عن مبادىء الثورة ولا عن ثوابت الدولة الوطنية مثلما وعد”، مضيفة “أن كلمته أثناء التكليف الرسمي تظل تحمل في جوهرها ملخصا لبعض أهدافه وتوجهاته عساها تترجم الى أفعال وبرامج”.
