المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“على هامش المشاورات الحكومية وخيارات الفخفاخ … صراع الشرعيات أم صراع الاستاذ والشيخ؟” و”بمقدوره احداث مواطن الشغل بنسبة 25 بالمائة … امكانيات كبيرة للاقتصاد الاجتماعي التضامني” و”في ظل الازمة التي تعصف بالهيئة … اي جاهزية لسيناريو اعادة الانتخابات؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن “حركة النهضة تنظر الى قصر قرطاج على أنه خصم وغريم وان استتر العداء بينهما خلف كلمات مختارة بدقة ليكشف في احدى محطات هذا الخلاف وهي مشاورات تشكيل الحكومة التي تدار اليوم في ظل صراع على أي شرعيات يلتزم بها الفخفاخ شرعية الرئيس المكلف أم شرعية المجلس المانح للثقة والحاجب لها” مشيرة الى أن “الصراع قد أعلن منذ يوم الجمعة الفارط بين حركة النهضة والياس الفخفاخ وبعبارات حادة من قيبل انقلاب واتهامات بالدفع بالبلاد الى حافة أزمة لينفض الغبار ويكشف أن الصراع مع الفخفاخ ليس الا واجهة لصراع أشد واعنف مع رئيس الدولة قيس سعيد”.
وأضافت أن “حركة النهضة التي التقى رئيسها راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ أمس تمسكت بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها أكبر عدد من الاحزاب والكتل وخاصة كتلة قلب تونس التي قال فخفاخ انها لن تشارك في المشاورات” مبرزة ان “الفخفاخ الذي اختار أن يجعل من الاحزاب الداعمة لقيس سعيد في الدور الثاني من الرئاسية حلفاءه المفترضين اعتمد على خطاب كشف فيه أنه سيلجأ الى شرعية الرئيس وناخبيه واعتماد فلسفته في ادارة الشأن السياسي وتصنيف العائلات والاحزاب مع الثورة أو ضدها مع الرئيس أو ضده”.
وبينت أن “حركة النهضة اعتبرت هذا النهج اقرارا صريحا من المكلف بأنه لن يعتمد نتائج الانتخابات التشريعية بل الرئاسية التي سوقها الفخفاخ على أنها السلطة الاصلية صاحبة الشرعية في مسار تشكيل الحكومة في هذه الجولة الثانية منها بتمسكه بأنه اختير من قبل الرئيس الذي صوت له 7ر2 مليون ناخب” مشيرة الى أن “الفخفاخ لم يقف عند هذا الحد بل قدم قراءة لهذا الخزان ومصدره ليشير الى أن 70 بالمائة على الاقل من ناخبي الاحزاب والكتل باستثناء قلب تونس صوتوا لقيس سعيد في الدور الثاني”.
واهتمت صحيفة (الشروق) في ورقة خاصة، بتزايد “الخلافات بين أعضاء مجلس هيئة الانتخابات في الوقت الذي تطرح فيه نقاط استفهام كبيرة حول فرضية سيناريو اعادة الانتخابات التشريعية قبل منتصف العام الجاري” مشيرة الى أن “هذه الخلافات أصبحت صادمة بالنسبة للراي العام على اعتبار الدور الموكول للهيئة في ضمان شفافية الانتخابات ومستأمنة على المسار الديمقراطي”.
وبينت أن “هيئة الانتخابات تمر خلال السنوات الاخيرة بضغوطات شدت انتباه الراي العام ودفعته الى التساؤل حول مآل شفافية ومصداقية الانتخابات أمام تواصل واستمرارية الصراعات الداخلية لاهم الهيئات الدستورية حيث كان لاستقالة رئيس الهيئة الاسبق شفيق صرصار وقع على الشارع التونسي وذهب في ظن الاغلبية أن رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تعرضوا لتضييقات وضغوطات من أطراف سياسية جعلت الرئيس يستقيل الا أن سيناريو الاستقالة تكرر من الرئيس التالي محمد التليلي المنصري في 5 جويلية 2018 مع الابقاء على عضويته بها اثر خلافات مع بقية أعضاء الهيئة بعد اتهامه بارتكاب اخلالات وخطا جسيم وتقدمهم بطلب الى مجلس النواب بتاريخ 28 ماي 2018 لاعفائه من منصبه وكان الرئيس الحالي نبيل بفون عضو الهيئة آنذاك من ضمن الاعضاء الذين ساهموا في صياغة طلب الاعفاء وفقا لوثيقة تحصلت عليها الصحيفة”.
وأضافت أن “الصدف شاءت أن يتكرر سيناريو الاتهامات مع الرئيس الحالي فمثلت له تصريحات عضوي مجلس الهيئة عادل البرينسي ونبيل العزيزي، منذ شهر نوفمبر الماضي ضغوطات لم تدفعه للاستقالة وهو المنتهية عهدته كما فعل صرصار والمنصري من قبله بل انه قرر مقاضاتهما” مبرزة أن “كل هذا وضع الهيئة برمتها محل تساؤل بخصوص مدى استعدادها لسيناريو اعادة الانتخابات التشريعية في حال فشل الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الجمهورية في نيل ثقة البرلمان في حكومته مع نهاية شهر فيفري المقبل”.
وتطرقت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الرابعة، الى “توسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء في تونس خلال السنوات الاخيرة وتآكل الطبقة الوسطى وتعطل المصعد وخصوصا ارتفاع نسبة البطالة” معتبرة أن ذلك “من أكبر الدلائل على فشل المنوال التنموي المعتمد منذ السبعينات على الرغم من أن تونس شهدت تحولا ديمقراطيا ناجحا مقارنة بالبلدان الاخرى التي عاشت اضطرابات ما يعرف بالربيع العربي الا أن التحول المنشود على المستوى الاقتصادي لم يتحقق بعد ولم يقطف الشباب العاطلون الذين مثلوا شرارة ثمار صبرهم على مدى تسع سنوات”.
وأضافت أن “عددا من الخبراء يرجعون ذلك بالاساس الى انخفاض مستوى الاستثمار منذ سنة 2011 مما أدى الى استمرار عدم المساواة الاجتماعية وكذلك بين الجهات” مشيرة الى أنهم “يطرحون مقابل هذا الوضع بديلا جديدا للنهوض بالاقتصاد والرفع من تنافسية وتحسين أدائه وهو الاقتصاد البديل الذي سجل نجاحا كبيرا في عديد البلدان مثل النرويج واليابان وألمانيا”.
وبينت أن “هذا النموذج الاقتصادي الجديد يقوم في جانب كبير منه على التضامن المجتمعي وتقسيم الثروة بشكل عادل بين الفئات حتى لا تتغول فئة أو تستثري على حساب فئة أخرى وهو ما يستجيب لمطالب الثورة والطبقات المحرومة بما في ذلك أصحاب الشهائد العليا والعاطلون عن العمل” مشيرة الى أن “بعض الدراسات خلصت الى أن الاقتصاد البديل يمكن أن يتطور بنسق سريع في تونس لو توفرت الرغبة الجدية في تفعيله”.
وأفادت أن “الخبراء يقدرون أن الاقتصاد الاجتماعي أو مواطن الشغل بنسبة 25 بالمائة من المواطن المحدثة سنويا من خلال التركيز أساسا على التعليم والتكوين والابتكار المالي والاجتماعي والعمل على عدم احتكار الثروات الطبيعية خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة على الصعيدين الاقليمي والقطاعي” معتبرين أن “الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يوفر حلا من ضمن الحلول للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس حاليا خاصة وأنها طريقة معتمدة من طرف عديد بلدان العالم ومنها البلدان المتقدمة حيث يتأكد ذلك من خلال تدارس الصعوبات التي يشكو منها الاقتصاد التونسي والتي تعود الى عديد الاسباب من أهمها ضعف الاقتصاد الاجتماعي الذي يبرز في نقطتين أساسيتين هما الفوارق الجهوية والاجتماعية وعدم خلق مواطن الشغل الضرورية لاستيعاب نسبة البطالة المرتفعة في البلاد وهو ما مثل بدوره عائقا أمام التنمية المحلية والشاملة”، حسب ما ورد بالصحيفة.
