تونس: تحرير الدينار رسميا عام 2014

قال الرئيس زين العابدين بن علي، يوم الأحد، إنه أعطى الإذن للبنك المركزي التونسي لإعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين.

وتغطي الفترة الأولى (2010 إلى 2012) وتتمثل في استكمال التحرير الجاري وتخفيف القيود على حركة بعض عمليات رأس المال.

وسيتمّ رفع القيود المفروضة على قيمة النقد التي يمكن للمصدرين التونسيين أخذها خارج البلاد لدفع تكاليف الأعمال أو لتركيز نشاط المؤسسات التونسية بالخارج.

أمّا الفترة الثانية فتغطي (2013 إلى 2014) وهي ستمكن من تحرير بقية عمليات رأس المال، مع تحديد بعض الإجراءات والضوابط لبعض المعاملات، لاسيما العمليات المتصلة برؤوس الأموال قصيرة المدى.

كما أذن الرئيس خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 23 للتحول بإعادة النظر بصفة جذرية في مجلة الصرف بما يتلاءم مع التحرير الكامل للدينار.

وتعهد بن علي منذ ست سنوات بتحرير الدينار التونسي بحلول عام 2009، لكن هذا الإصلاح تأجل إلى عام 2014، بسبب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المالية.

وأصبح التحرير الكامل للدينار التونسي، الذي يتيح تحويله إلى أيّ عملة أجنبية بأيّ كمية كانت دونما الخضوع إلى أيّ إجراءات معيّنة، رسميّا بحلول عام 2014.

وتحرير الدينار يعدّ توجها استراتيجيا تتطلع تونس من خلاله إلى اندماج أكبر لاقتصادها مع العالم الخارجي. ويهدف هذا التوجّه إلى تمكين المؤسسة المصدرة من المحافظة على كامل مواردها من العملة الأجنبية بما يضفي مزيدا من المرونة على تعاملاتها الخارجية ويقيها من مخاطر الصرف.

كما يهدف إلى الترفيع من القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية ومن قدرتها التصديرية والإعداد لانتصابها في الخارج، إلى جانب مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويتعيّن على تونس توفير مناخ اقتصادي ملائم من خلال تحقيق معدلات نموّ مرتفعة والمحافظة على التوازنات العامة والتحكّم في عجز الميزانية ونسبة التداين وحصر نسبة التضخّم في مستويات معقولة وإرساء جهاز مالي صلب لبلوغ التحرير الكامل للدينار.