إحداث سوق جملة بالمرناقية على غرار بئر القصعة

أذن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول بتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتركيز قاعدة تجارية جديدة لإقليم تونس الكبرى بالمرناقية وبإحداث قواعد مماثلة بعدد من المدن الأخرى، هي عبارة عن أسواق جملة.

وكشفت مصادر بوزارة التجارة عن أن هذه القاعدة التجارية (سوق الجملة) سيقع إنجازها بالتحديد في منطقة الفجّة من معتمدية المرناقية (ولاية منوبة) على مساحة 40 هكتارا باعتبار توفر أراضي على ملك الدولة في هذه المنطقة، على أن تقع التوسعة لاحقا لتصل إلى 60 هكتارا وأن كلفة المرحلة الأولى من المشروع في حدود والي 30 مليون دينار.

القاعدة التجارية: ضرورة وليست خيارا

وبيّنت مصادرنا أن إحداث القاعدة التجارية لإقليم تونس الكبرى أضحى ضرورة وليس خيارا من منطلق أن هناك عديد الدواعي حتّمت إنجاز هذا المشروع وحصرها محدثنا في 3 أسباب رئيسية وهي:

أولا: هو أن سوق الجملة الحالي ببئر القصعة والتي تم إنشاؤها منذ سنة 1985 توفر في الوقت الراهن 15% من المنتوجات المُروّجة على المستوى الوطني (خضر وغلال وأسماك)، في حين أن إقليم تونس الكبرى يضم 25% من سكان البلاد وحاجياته أكثر من الطلبات العادية فضلا عن بروز طلبات نوعية جديدة وظهر جليا أن سوق بئر القصعة لا تفي بالحاجيات والطلبات المتزايدة.

ثانيا: اقتصار سوق الجملة ببئر القصعة على ترويج المنتوجات المتعارف عليها ألا وهي الخضر والغلال والأسماك في حين أن هناك منتوجات أخرى غير متداولة بالسوق لكنها فرضت نفسها في المشهد التجاري وأصبحت محل طلب كبير من المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين على غرار البقول الجافة والفواكه الجافة والتوابل والورود والنباتات والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء.

ثالثا: بروز حاجيات نوعية وخدمات جديدة ستوفرها القاعدة التجارية الجديدة على غرار الخدمات المرتبطة بالتزويد والخدمات اللوجستية والحاجة الملحة إلى التصنيف واللف والتعليب والتأشير.

مكّونات المشروع

وبخصوص مكونات القاعدة التجارية الجديدة بالمرناقية قالت مصادرنا إنها ستضمّ عدّة أجنحة مخصصة للخضر والغلال والأسماك والمنتوجات المجمدة، واشارت إلى غياب للمنتوجات المجمدة على غرار الدجاج والأسماك إلى جانب تخصيص جناح للحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء وجناح آخر للمنتوجات نصف المحولة والتي تحتاجها النزل والمطاعم بالإضافة إلى أجنحة أخرى لوحدات اللف والتعليب والتغليف وكذلك برمجة مكاتب أعمال تونسية وأجنبية تتولى القيام بعمليات لتوريد وتصدير المنتوجات.

وأفادت المصادر بأن عمليات البيع ستتم بطريقة جديدة مغايرة لما هو معمول به في سوق بئر القصعة، إذ أن المعاملات تتم وفق عرض عينات ونماذج من المنتوج المعروض في حين أن التنفيذ يصير انطلاقا من الضيعة أو المستغلة الفلاحية.

طاقة تشغيلية هامة

وبخصوص  مواطن الشغل التي سيوفرها المشروع أظهرت الدراسات أنه عند استكمال المشروع بالكامل والدخول في فترة استقرار النشاط بصفة نهائية فإن الطاقة التشغيلية ستصل إلى حوالي 3 آلاف موطن عمل مباشر وإضفاء حركية تجارية هامة على الإقليم من حيث توافد جيل جديد من العمال وتجار شركات الجملة وشركات الخدمات فضلا عن توفير مواطن شغل إضافية لمؤسسات الحراسة والصيانة والنظافة والعناية بالمحيط.

مراحل إنجاز المشروع

يتوزع إنجاز المشروع على ثلاث مراحل. وتتمثل المرحلة الأولى وكلفتها حوالي 30 مليون دينار، في بعث نواة المشروع من خلال إنجاز أجنحة صغيرة في كل اختصاص وبناية إدارية. وتتمثل المرحلة الثانية في القيام بتوسعة المشروع إلى حين وصوله إلى الحجم المطلوب. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إدراج مجالات أخرى تتجاوز المنتوجات الفلاحية. وتقول المصادر إنّ المرحلة الأولى من المشروع لن تتجاوز 3 سنوات. ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال فور الانتهاء من مرحلة الدراسات التفصيلية نهاية هذا العام.

قواعد تجارية مماثلة

الجزء الثاني من القرار الرئاسي يتمثل في إحداث قواعد تجارية أخرى بعدد من المدن الأخرى داخل البلاد وفي هذا الجانب أظهرت المعطيات المتوفرة أن هناك مساع جارية لإحداث قاعدة تجارية بصفاقس باعتبار أن هذه الولاية تضم 10% من سكان البلاد (1 مليون نسمة) وأن سوق الجملة الحالي تمر به 30% فقط من جملة المنتوجات المروجة أي بنقص في تزويد الجهة بنسبة 70%.

وستشهد الجهة تركيز قاعدة تجارية ومسلخ موحّد. وستبلغ الكلفة الجملية للمشروع في حدود 25 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، وفرت ولاية باجة قطعة أرض تمسح 10 هكتارات وانطلقت الدراسات لتركيز قاعدتها التجارية وتضم سوق جملة للمنتوجات وسوق إنتاج بقول جافة وسوق للدواب بكلفة تناهز 5 مليون دينار. كما ستشهد الجهة انتصاب القطاع الخاص من خلال إحداث مركب للحوم الحمراء بقيمة 4.5 مليون دينار.

وستعرف ولاية قابس بدورها إحداث قاعدة تجارية من خلال تحويل المنطقة التجارية للمواد الطازجة التي تحتوي على سوق جملة ومسلخ بلدي ومشروع لإنجاز سوق دواب وتُقدر كلفة هذه القاعدة التجارية بنحو 4 مليون دينار.

وفي مرحلة لاحقة سيقع تركيز قاعدة تجارية بالقيروان إذ أن المركب الحالي يضم سوق جملة وسوف يتم تدعيمه بسوق للدواب. ومن المنتظر أن تصل كلفة الإنجاز إلى 4 مليون دينار. علما وأن دراسات التهيئة قد بدأت في هذه المنطقة. هذا وسيتم إنجاز أسواق جملة جديدة بكل من قليبية وقربة ومنزل بورقيبة وسيدي عمر بوحجلة وستعمل هذه الأسواق وفق المواصفات والمعايير العالمية.