قمة الاتحاد الافريقية تختار تونس لاحتضان مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة

اختارت القمة العادية 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية “أديس أبابا” يومي 9 و10 فيفري 2020، تونس لاحتضان مقر “مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة”، وفق بلاغ لوزارة التجارة، الخميس.

ويأتي هذا الاختيار استجابة لطلب تقدمت به وزارة التجارة التونسية على إثر المصادقة على مخطط أعمال لإحداث المركز بمناسبة اجتماع منتدى القطاع الخاص لمفوضية الاتحاد الإفريقي ( نيروبي – كينيا يوم 21 نوفمبر 2016)، وتتويجا لمسار امتد على ثلاث سنوات تمّ خلاله استقبال فرق متخصصة لتقييم مدى استجابة تونس لمعايير احتضان مقرات أجهزة الاتحاد.

ويندرج إحداث “المركز التّميز الإفريقي للأسواق الشّاملة”، في إطار تجسيد الخطة الإستراتجية (2014-2017) للاتحاد الإفريقي وأجندة 2063 وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تسهيل إيجاد فرص العمل وتوفير الدخل للفئات الضعيفة وتعزيز الخيارات والفرص المتاحة لها.

ويستهدف هذا الهيكل الافريقي الجديد، إدماج الفئات الضعيفة على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة من منظور الطلب باعتبارهم حرفاء ومستهلكين، ومن منظور العرض باعتبارهم عمال ومنتجين وأصحاب أعمال.

ويعتبر هذا المركز، الذي سيكون تابعا هيكليا لمفوضية الإتحاد الإفريقي، أوّل منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري، وفق المصدر ذاته.

وينتظر أن يعمل المركز على تحقيق جملة من الاهداف الاولية والمتعلقة، بتطوير الرؤية والتواصل حول مسألة المؤسسات والأسواق الشاملة من خلال إصدار وثيقتين استراتيجيتن كل ثلاث سنوات حول السياسات المعتمدة من طرف الاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدول الأعضاء لتطوير المؤسسات والأسواق الشاملة، فضلا عن عدد من المنشورات الأخرى حول هذه المسألة.

كما سيسعى الى اعتماد سياسات خاصة بالمؤسسات والأسواق الشاملة من طرف الدول الأعضاء علما وان 10 بالمائة من الدّول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي نفّذت سياسات وبرامج تدعم بشكل صريح المؤسسات والأسواق الشاملة في غضون 3 سنوات، و 20 منها بعد 5 سنوات.

وسيدعم هذا المركز، أيضا، المؤسسات المندمجة في إفريقيا من خلال تحقيق زيادة بنسبة 15 بالمائة في عدد المؤسسات الشاملة في إفريقيا في غضون 5 سنوات الى جانب دعم مناخ المؤسسات الشاملة في إفريقيا عبر الرفع بنسبة 10 بالمائة في عدد التظاهرات التي تشجع مشاريع المؤسسات والأسواق الشاملة في غضون 3 سنوات، وبنسبة 25 بالمائة بعد 5 سنوات.

وأكّدت وزارة التّجارة في هذا الصّدد، حرصها على إنجاح هذا المشروع الإفريقي المشترك مشيرة الى انها بدأت، بعد،ُ في استكمال الجوانب المتعلقة بتجهيز مقر المركز حتى يتمكن من الانطلاق في أشغاله في أقرب الآجال.

وذكّرت وزارة التجارة بأنّ هذا القرار يترجم مستوى الثّقة الذي تتمتع به تونس على المستوى القاري، إذ خضعت عملية الاختيار لمعايير دقيقة واستنادا إلى قيمة الخبرات التونسية المعترف بها في مجال تدخل المركز والثقة في القدرة على ضمان الاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال إلى جانب جودة التجهيزات والمرافق الأساسية التي تسنى لفرق الاختيار معاينتها بصفة مباشرة.