“عن حضور المرأة في حكومة الفخفاخ” و”انقاذ التعليم مستعجلة مؤكدة” و”انقاذ التعليم ضرورة مستعجلة مؤكدة” و”بعد اجباره على التنازل … هل يكون الفخفاخ رجل القصبة القوي أو وزيرا أول” و”الفخفاخ ينتظره الكثير”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي الى أن “اختيار القاضية، ثريا الجريبي الخميري، على رأس وزارة العدل في الحكومة التي اقترحها الياس الفخفاخ هو في نظر الكثيرين اختيار موفق ونقطة مضيئة تحسب لحكومة الفخفاخ لا لكفاءة هذه القاضية التي تقلدت عديد المناصب القضائية فقط وانما لانه لاول مرة في تاريخ تونس توضع امرأة على رأس وزارة سيادية هامة مثل وزارة العدل وتقليدها هذه المهمة الصعبة في توقيت حساس جدا تمر به البلاد” معتبرة أن الفخفاخ راهن بذلك على هذه المرأة التونسية وعلى كفاءتها بتشريفها بهذا المنصب الذي لطالما تكالبت عليه الاحزاب وأخرجها من دائرة المناصب والمواقع التي تم حصرها فيها طويلا سواء لاسكاتها او لتزيين القائمة بها أو لامتصاص غضبها على استبعادها من مواقع القرار.
وأضافت ان هذه الحكومة تضمنت أيضا الى جانب وزيرة العدل ثلاث نساء في مناصب وزارية وكاتبتي دولة وهن على التوالي أسماء السحيري على راس وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن وشيراز العتيري وزيرة للشؤون الثقافية ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى وسلمى النيفر كاتبة الدولة للخارجية وعاقصة بحري كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية.
واعتبرت الصحيفة أنه “رغم الحضور النوعي للمرأة التونسية في المواقع الستة في هذه الحكومة فان هذا العدد يبقى ضعيفا مقارنة بالعدد الجملي لاعضائها ويبقى دون تطلعات المرأة التونسية التي تهدف الى تعزيز مكانتها في مواقع القرار ناهيك وأن تونس ولادة وزاخرة بالكفاءات النسائية التي أثبتت جدارتها في عديد المناصب التي تقلدتها سواء في الداخل أو في الخارج” مضيفة أن “المهم في الاخير هو النجاح واثبات الكفاءة سواء للرجل أو للمرأة مهما كان الموقع في المهام المناطة بعهدة أي عضو في هذه الحكومة المرتقبة التي تعسرت وشهدت ولادتها مأزقا دستوريا كبيرا”، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (المغرب) في ركنها حديث الفرد، أن “أولوية الاولويات في تونس اليوم هي التعليم فهو حجر الزاوية والمنقذ من الظلال والظلمات والبؤس والفقر مما نحن فيه من بلاء وتخلف” مشيرة الى أن “ما نراه اليوم حولنا من ارهاب مخرب وفوضى لا تنتهي وخروقات وفتن ولصوصية وسوء عام مشترك سببه فشل التعليم وانتشار الجهل في النشء في الشعب”.
وأضافت أن “التعليم اليوم أفلس وأن ما تأتيه المدارس والجامعات ليس تعليما بل هو تعميق للجهل وتكريس للتخلف وفيه زج بالشباب والنشء الى غياهب التخلف والغيب الى الاحباط واليأس” مبينة أن “الكل على علم بما أصاب التعليم من سوء عميق ومن رداءة كبرى ولكن لا أحد يستنكر بل الكل يغض البصر ويتخلى”.
وطالبت في هذا الصدد، “جميع أطياف المجتمع، على غرار اتحاد الشغل وأحزاب الحكم والمعارضة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل والمحيط ورجال التعليم والنقابات وغيرهم، النظر في سبيل اخراج التعليم مما هو فيه من رداءة وسقط حيث علينا جميعا أن نرى ما يجري في التعليم من خراب فظيع ويجب على الكل أن يعرف أن التعليم اليوم أصبح أداة لنشر الجهل ودعم الغيب لافساد النفس”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وافادت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، “أنه لا يكفي، الياس الفخفاخ، الانتهاء من تشكيل الحكومة وجمع التوافق السياسي حولها ولن يكفيه نيل ثقة البرلمان يوم، الاربعاء القادم ،لضمان النجاح لحكومته اذ سيجد رفقة أعضاء فريقه الكثير في انتظارهم”.
وأضافت أن الحكومة الجديدة “ستجد أمامها منذ اليوم الاول شعب يتهدد شقا كبيرا منه الفقر والجوع جراء غلاء المعيشة ووضع اقتصادي خطير نتيجة تراكم سياسات خاطئة ومرتبكة وضعيفة ودولة انهكتها الديون بنسبة فاقت 80 بالمائة من ناتجها القومي الخام”.
وأشارت “الى أنه أمام هذا الوضع الصعب والمؤشرات والارقام الاقتصادية الخطيرة لن يكفي الفخفاخ وفريقه الحكومي الحصول على ثقة البرلمان بل سيكونون مطالبين منذ اليوم الاول بالشروع في معالجة هذا الوضع العام المنهار في أكثر من مجال” مبينة “أن ذلك لا يتطلب سوى ضبط برنامج عمل واضح وصريح في مختلف الوزارات يلتزم بتحقيقه كل الوزراء وكتاب الدولة وبقية المسؤولين في الادارة”.
وأبرزت الصحيفة، “أنه على الياس الفخفاخ أيضا أن يتحلى، عكس سابقيه، بأكثر جرأة وشجاعة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبأكثر ارادة سياسية في تحقيق الاصلاحات المرجوة” مشيرة “الى أن حكومة الياس الفخفاخ لن تختلف كثيرا عن سابقاتها ولن يتحقق على أيديها غير مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في بلد يمكن أن يكون أفضل حال مما هو عليه الان”.
وتساءلت جريدة (الصباح ) في مقال بركنها السياسي، “هل أن الفخفاخ سيكون رئيسا للحكومة قويا ماسكا بزمام الامور وفق ما منحه الدستور من صلاحيات واسعة أو سيكون في صورة الوزير الاول التابع اما لقرطاج اولباردو وتحديدا لحركة النهضة التي نجحت في فرض كلمتها الفصل في منح شهادة الميلاد لحكومة الفخفاخ”؟.
وأضافت ” انه بالمصادقة على حكومة الفخفاخ سيكون الاخير رئيس الحكومة السابع في عمر الانتقال الديمقراطي منذ حكومة الراحل الباجي قايد السبسي مباشرة بعد الثورة” ، مشيرة “الى أن الهاجس اليوم يطرح مع الياس الفخفاخ وما اذا كان سيسمح للرجل بأن يكون ساكن القصبة القوي في ظل كل ملابسات المناورات السياسية والحزبية المحيطة به داخل حزامه الحكومي وخارجه التي قد تضعف مبدأ التضامن الحكومي في فريقه”.
وأوضحت “أن بوادر ومؤشرات وقراءات بعضها يلمح الى أن يكون الفخفاخ وزيرا أول لدى قرطاح من خلال الحديث عن تدخل كبير لخيارات رئيس الجمهورية في اختيار المرشحين لبعض الحقائب الوزارية تجاوز بكثير صلاحياته الدستورية المنحصرة في وزارتي الدفاع والخارجية”.
وبينت في سياق متصل، “أن الطريق يبدو معبدا بالورود أمام رئيس الحكومة القادم” متسائلة “هل يكون العائق والعدو الاول للفخفاخ تشكيلة حكومته وفلسفة اختيار حزامها أم التحديات المطروحة أمامه اقتصاديا واجتماعيا؟”.