المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“4 كتل برلمانية مع و3 كتل ضد … حكومة الياس الفخفاخ اليوم أمام أول اختبار لها في البرلمان” و”فشلت في تجربتي الترويكا والتوافق … هل ستنجح تنسيقية أحزاب الحكم اليوم؟” و”حكومة الفخفاخ بعد خمسة اسابيع من المناورات والصراعات … اليوم الحسم في البرلمان” و”بين لاءات اتحاد الشغل والايادي المرتعشة للحكومات .. 104 مؤسسة عمومية تحت شبح الافلاس … تجاوزت ديونها نصف حاجيات البلاد من القروض”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
سلطت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، الضوء على الحدث الذي سيشغل الساحة السياسية عبر جلسة منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ مشيرة الى أن “جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ كشفت كل مفاجآتها ولم يبق الا الخارق الاستثنائي فمحاور كلمته عرفت وبرنامج عمل حكومته بل وحزامه السياسي ومعارضيه عرفوا أيضا فالرجل يتجه اليوم للبرلمان مدعوما ب4 كتل برلمانية النهضة والكتلة الديمقراطية (نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وتحيا تونس
وكتلة الاصلاح مقابل معارضة 3 كتل قلب تونس والدستوري الحر وائتلاف الكرامة أي أن حكومته مرشحة لنيل 120 نعم”.
وأضافت أن “جدول أعمال الجلسة العامة لليوم الاربعاء، سيتضمن التصويت على منح الثقة الى الحكومة المقترحة في اطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب” مبرزة أنه “حسب ترتيبات جلسة منح الثقة فان رئيس البرلمان سيتولى التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي سيقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة ثم تحال الكلمة بعد ذلك الى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس ثم ترفع الجلسة وتستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء أي 109 أصوات على الاقل”.
وأضافت أن “مصير حكومة، الياس الفخفاخ، شبه معروف على عكس حكومة، الحبيب الجملي، التي اكتنفها الغموض الى غاية الساعات الاخيرة من الجلسة العامة فكل الكتل البرلمانية في انتظار مواقف النواب غير المنتمين الى كتل والذين لم يحسموا مواقفهم قبل الجلسة العامة فالمكتب التنفيذي لحركة النهضة بعد مد وجزر وضغوطات قرر منح الثقة لحكومة الفخفاخ بالرغم من بعض التحفظات عليها كذلك حركة الشعب والتيار الديمقراطي المكونان للكتلة الديمقراطية أعلنا عن دعمهما لحكومة الفخفاخ ومنحها الثقة علما وأن الكتلة الديمقراطية تضم 4 نواب من أحزاب أخرى وهم على الارجح لن يمنحوا ثقتهم لحكومة الفخفاخ” لافتة الى أنه “من الكتل البرلمانية التي حسمت موقفها بمنح الثقة للحكومة المقترحة كتلة حركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني التي تضم 16 نائبا من المستقلين ومشروع تونس والبديل التونسي وعيش تونسي ونداء تونس باستثناء آفاق تونس الذي قرر عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ الى جانب حركة مشروع تونس التي أكدت أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكومي وتؤكد على بقائها في موقع المعارضة وأنها غير معنية بالتصويت لمنح الثقة للحكومة”.
وتطرقت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى “تعهد رئيس الحكومة المكلف، الياس الفخفاخ، اثر امضائه للوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي الجديد، بايجاد لآلية للتنسيق بين الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي بخصوص كل ما يتخذه من قرارات خاصة على مستوى التعيينات في المواقع الكبرى”.
وأشارت الى أن “فكرة تنسيقية الاحزاب تعود الى فترة زمن الترويكا في شكل آلية لمراقبة الاحزاب لعمل الحكومة وخاصة في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا للدولة حيث يؤكد ملاحظون أن هذه التنسيقيات لم تثبت فاعليتها على مستوى تدعيم التجانس والتضامن الحكومي والتقليص من منسوب التنازع بين الاطراف المشكلة للائتلافات الحكومية المتعاقبة على حكم تونس”.
وحاورت الصحيفة، المحلل السياسي، عبد الجليل بوقرة، الذي “اعتبر أنه بالنظر الى تصريحات قيادات الاحزاب المشاركة في حكومة الفخفاخ والممضية على وثيقة التعاقد فاننا نستطيع أن نستشرف نوايا ونظرة هذه الاحزاب للعمل الحكومي حيث صرح أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو أنه من خلال هذه الوثيقة التعاقدية هناك تعهد والتزام بالقضاء على الفساد السياسي في حين أشار، زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب الى وجود اتفاق مع الفخفاخ بعدم التفويت في المؤسسات العمومية وفي المقابل يشدد رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري، على أن هناك اتفاقا حول تركيز تنسيقيات بين الاطراف المشكلة للحكومة بخصوص كل ما يتم اتخاذه من قرارات وخاصة على مستوى التعيينات في المواقع الكبرى وهو ما يعكس نية حركة النهضة ومحاولاتها المستميتة في السيطرة على مفاصل الدولة”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السياسية، “أن مجلس نواب الشعب يصوت اليوم على الحكومة الجديدة التي ينتظرها الشعب التونسي منذ أكثر من 4 أشهر خاصة وأنه لم يسبق أن عاش فترة شبه فراغ على مستوى السلطة مما أدى بالبلاد الى وضعية غير مسبوقة على مختلف الاصعدة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا”.
وأشارت الصحيفة، “الى أن تونس تقف اليوم أمام طريقين أحدهما قد يؤدي ولو نسبيا الى استقرار الاوضاع وقد تتولد عنه مؤشرات مطمئنة حول الاقدر وهو طريق منح الثقة للحكومة أما الثاني فسيؤدي وجوبا الى سيناريو لا يتمناه أغلب التونسيين وهو حل البرلمان واعادة الانتخابات لانه سيزيد في تفاقم أوضاع البلاد نحو الاسوأ”.
وأبرزت، في سياق متصل، “أن الاطراف الداعمة للحكومة لا يجب أن يتوقف بهم الامر عند منحها الثقة بل أنهم سيكونون مطالبين بمزيد دعمها في مهامها وتوفير الحزام السياسي لها ومساعدتها على التحلي بالجرأءة وبالشجاعة السياسية لتنفيذ برنامجها” مضيفة “أنه بالامكان لغير المتحمسين لدعم هذه الحكومة التصويت لفائدتها اليوم ثم انتظار القادم لمراقبتها ومحاسبتها ومنعها من الحياد عن الطريق السوى بالتعاون مع المجتمع المدني ومع المواطن نفسه مع دعمها أيضا بالحلول والبدائل الممكنة”.
وأشارت “الى أن من سيختار عدم التصويت فسيكون مطالبا بلعب دور المعارضة الفعالة والناجعة التي لا تتوقف عند حد تعطيل عمل الحكومة بكل السبل فقط من أجل العرقلة بل بالمعارضة التي تقدم أيضا الحلول والبدائل وتساعد من موقعها على الانقاذ”.
وتطرقت جريدة (الصباح) في ركنها الاقتصادي، الى “المؤسسات العمومية التي تعيش في تونس اليوم وضعا صعبا رغم الخطط والبرامج التي أتت بها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لتصل قيمة العجز الحاصل بها مع موفى سنة 2019 الى ما يناهز ال7 مليار دينار أي أكثر من نصف حاجيات البلاد من القروض المبرمجة في السنة الجارية والمقدرة ب12 مليار دينار”.
وأشارت “الى أنه بالرغم من البرامح والخطط الاصلاحية التي انطلقت فيها الدولة منذ سنة 2014 لتشمل 104 منشأة عمومية تشتغل في 21 قطاعا حيويا الا أنها باءت بالفشل في أغلبها بعد أن واجهت معارضة شرسة من قبل المنظمة الشغيلة لانها تعتبرها تحديا للقطاع العمومي وتجريدا للدولة من اسلحتها الاقتصادية والتنموية”.
وبخصوص عملية التفويت في المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، أشارت الصحيفة، “الى أن عددا من ساسة البلاد ذهبوا الى أنها تجربة لا تمثل خطرا على البلاد بعد ان أثبتت نجاحها مع عدد من المنشآت التابعة للقطاع العمومي بعد بيعها في وقت سابق لتصبح في ما بعد شركات ربحية ومنتجة ولها قدرة تنافسية عالية في أسواقنا”.
وبينت، وفق بعض المختصين، “أن تمسك الدولة ببعض القطاعات لم يعد له أي مبرر خصوصا أن أغلب دول العالم أسندت هذه القطاعات الى الخواص والامثلة في ذلك عديدة حيث أن هذه المنشآت تكبد الدولة خسائر فادحة وتضطرها الى التداين من أجل الانفاق عليها”.
وأبرزت الصحيفة، “أن ملف المؤسسات العمومية بقي من أهم الملفات التي تحوم حولها صعوبات كبيرة استعصت على حلها جميع الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي تكتفي فقط بضخ تمويلات كبيرة لتغطية عجزها دون اصلاحها واعادة هيكلتها” مضيفة “أن الحكومة القادمة ستتجه نحو خيار الاصلاح بدل التفويت في المؤسسات العمومية المزمع التفويت فيها خاصة وأن الفخفاخ وجه في السابق انتقادات كبيرة لحكومة الشاهد عندما أعلنت نيتها التفويت في البنوك العمومية”، حسب ما جاء بالصحيفة.
