المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” الحكومة الجديدة ورسائل الطمانة ” و” تحديات اقتصادية وكبرى امام حكومة الفخفاخ …اي اليات وباي تمويلات ” و” حاملو وطلبة الدكتوراه في اعتصام مفتوح يوم 19 مارس يطالبون بانتدابهم ” في مراسم اعتيادية لتسليم وتسلم المهام….دموع …رسائل…ونصائح مشفرة ” مثلت ابرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت 29 فيفري 2020 .
وتطرقت جريدة (الصباح ) في مقال الى ” الصورة التاريخية التي رسخت في اذهان التونسيين خلال موكب تسلم مهام الحكم رسميا من رئيس حكومة مغادر انتهت عهدته الى رئيس حكومة جديد حيث توجت هذه اللحظة اخر حلقات مسار طويل وشاق ومتعب ومعقد من تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات 2019 “.
واضافت ” ان المهم ليس في الصورة الجميلة في حد ذاتها لكن في تكرر المشهد واعتياد التونسيين اكثر من مرة منذ سنة 2011 الى اليوم على تسليم الحكم في مراسم رسمية من حكومة مغادرة الى حكومة جديدة حتى بات المشهد تقليدا وامرا تعود عليه الناس “.
واشارت ” الى ان حفل تسليم المهام بين الحكومتين لم يخل من ميزات خاصة في الشكل والمضمون خاصة تلك الرسائل المتبادلة بين الرئيسين اثناء القاء كلمتهما امام الحضور وعدسات الكاميرا وكانت ذات دلالات سياسية رمزية وعميقة علما ان لقاءا خاصا تم بين الرئيسين خلف باب مغلق لبضع دقائق سبق افتتاح حفل التسليم ” .
وبينت الصحيفة ” ان ما يلفت الانتباه اكثر في كلمة يوسف الشاهد الرسائل والاشارات المبطنة التي حاول توجيهها عمدا وبشكل علني وصريح لسلفه وللحكومة والحضور وحتى للراي العام الوطني والتي جاءت في نقطتين اساسيتين تعلقت الاولى بالصراع الذي خاضه مع مناوئيه في حزبه السابق ” نداء تونس ” او مع معارضيه ومنتقديه من احزاب ومنظمات ، اما النقطة الثانية كانت في علاقة بملف محاربة الفساد ” .
واعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها ، ” انه ينبغي على الحكومة الجديدة بعد تسلمها لمهامها ان تعطي رسائل ايجابية فورية للمستثمرين التونسيين والاجانب بهدف دفع الاسثثمار واستعادة الثقة في الاقتصاد التونسي من خلال شروع الوزراء كل ضمن نطاق تخصصه وصلاحياته في تقديم حلول عاجلة وفعالة للمشاكل العالقة منذ شهر اكتوبر 2019 “.
واضافت الصحيفة ، ” انه من المرجح ان يعمل الفخفاخ عى تفعيل العمل بالية اللجنة العليا المشتركة بين منظمة الاعراف ورئاسة الحكومة والتي تنعقد بصفة دورية بهدف ايجاد حلول للملفات الحارقة اضافة الى احترام المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس في علاقة بمواصلة التعامل مع صندوق النقد الدولي ” .
وبينت في سياق متصل ” ان العلاقة مع الجهات المانحة واساسا صندوق النقد الدولي ركن مهم وضروري في استراتيجية الحكومة الجديدة حيث سيكون على مكتب رئيس الحكومة ملف صياغة قانون مالية تكميلي لسنة 2020 خاصة وان قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2020 تمت صياغتها وفق تعهدات واتفاقات مع صندوق النقد الدولي تنتهي مدتها في اخر شهر افريل 2020 ” .
وافادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة ، ” الى انه من المنتظر ان يتركز عمل حكومة الياس الفخفاخ على جملة من الاهداف ذات الطبيعة الاقتصادية وهي التي تضمنته الوثيقة التعاقدية واستعرضها ايضا في كلمته يوم جلسة منح الثقة ” ، متسائلة عن عن الوسائل والاليات والتمويلات اللازمة لتحقيقها في وضع يتسم بالصعوبة على عدة مستويات ” .
واضافت ” ان اغلب الخبراء اجمعوا على ان الدولة قادرة على تخطي كل العقبات الدائمة القائمة من خلال التحلي بالجراة في معالجة الملفات وبالارادة السياسية وبالشجاعة في تطبيق القانون لتنفيذ عدة اليات من ذلك مثلا مكافحة التهرب الضريبي لتوفير موارد اضافية اخرى للميزانية وترشيد منظومة الدعم واستقطاب الاقتصاد الموازي والتشجيع على الاستثمارات الجديدة الصغرى والمتوسطة والكبرة لتوفير موارد جبائية اضافية ” .
واشارت الصحيفة وفق بعض الخبراء ، ” الى انه ان الاوان للتحلي بالشجاعة والجراة لانقاذ قطاع الفسفاط واعادته الى سالف نشاطه وكذلك وضع خطة وطنية شجاعة للانتقال نحو الطاقات البديلة والتقليص بالتالي من نفقات الدولة على القطاع الطاقي” ، مبينة ” ان القطاع الفلاحي يبقى من اهم القطاعات التي على حكومة الياس الفخفاخ مزيد العناية بها بارادة سياسية قوية في ظل المؤهلات الكبرى المتوفرة به ” .
ويرى بعض الخبراء ، ” انه يمكن مواصلة الاعتماد على التداين الخارجي لكن شريطة ان تكون القروض موجهة للاستثمار والتنمية لا غير كما ان الديبلوماسية الاقتصادية مطلوب منها لعب دور هام في الفترة القادمة لجلب مزيد الاستثمارات الخارجية ولمزيد انعاش القطاع السياحي ” وفق ما ورد في الصحيفة .
واهتمت ذات الصحيفة ، ” بالاحتجاجات التي عادت من جديد في صفوف الدكاترة الباحثين التونسين وطلبة الدكتوراة الذين قرروا تنفيد تحرك احتجاجي وطني يوم 19 مارس القادم والدخول في اعتصام مفتوح امام مقر مجلس نواب الشعب في صورة عدم التعجيل بالاستجابة لمطالبهم وفتح افق التشغيل في صفوفهم وتحسين اوضاعهم المادية والمعنوية في غضون هذه الفترة “.
واضافت ” ان هذا الحراك الاحتجاجي ياتي تنديدا بتردي وضعياتهم المادية والمعنوية وتهميشهم من قبل سلطة الاشراف من خلال تجاهل مطالبهم التي تعاقبت عليها مختلف حكومات ما بعد الثورة ليزداد وضعهم تازما يوما بعد اخر وترتفع نسبة البطالة في صفوفهم سنة بعد اخرى ” .
واكدت عضو تنسيقية الدكاترة وطلبة الدكتوراه بتونس منال السالمي في تصريح للشروق ” ان الدكاترة اليوم هم الحل وليس المشكل باعتبارهم يمثلون طاقات مهدورة في البلاد رغم قدرتهم على القيام بنهضة فكرية وعلمية في جميع الميادين وعلى ايجاد الحلول في كل القطاعات لاخراج البلاد من كل المشاكل والارهاصات التي تعانيها “.
