المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نقاش سريالي في مجلس نواب الشعب … العتبة التي تخفي الغابة…” و”اصلاح حال هيئة الانتخابات ضروري” و”طالبوا بقانون يجرمها … استفحال ظاهرة الاعتداء على المدرسين تثير الغضب” و”رغم تسجيل أول حالة في تونس … لا داعي للخوف من كورونا”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن “النقاش الذي حصل يوم أمس بمجلس نواب الشعب حول المصادقة، من عدمها، على مشروع تقدمت به مجموعة من نواب حركة النهضة حول تنقيح القانون الانتخابي باقحام عتبة 5 بالمائة في احتساب المقاعد في الانتخابات التشريعية وما يتبع ذلك من تمويل عمومي قد تجاوز كل الحدود الممكنة للسريالية” لافتة الى أن “الغريب في الامر أن جهة المبادرة أي النواب الذين قدموا هذا المشروع عبرت منذ البداية عن اقتناعها بارجاع هذا المشروع الى اللجنة المعنية (لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) وذلك بعد اتفاق بعض رؤساء الكتل على أن موجب الاستعجال الاولي (احتمال قيام انتخابات تشريعية سابقة لاوانها لو لم تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ) لم يعد قائما”.
وأضافت أن “ما حصل كان في الحسبان حيث يوجد صراع مفتوح متواصل بين كتلتي الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة مع تصعيد جديد، الى حد ما، وخطير لوح به بعض نواب الائتلاف بالاشارة الى تخوم التكفير وهذا ما يحرمه الدستور بكل وضوح في فصله السادس ولكن الامر لم يقف عند هذا الحد بل شاهدنا يوما كاملا من نقاش سريالي لمشروع قانون يعلم الجميع أنه سيعاد الى لجنة النظام الداخلي” مشيرة الى أن “هذه الجلسة كشفت مسألة على غاية من الاهمية وهي غياب كلي للحد الادنى من التضامن بين أحزاب الحكم لا فقط في مسألة العتبة ولكن خاصة في تقييمهم للمناخ السياسي الذي وردت فيه هذه المبادرة”.
وأشارت الى أننا “شاهدنا على امتداد ساعات طويلة اتهامات متبادلة بين مكونات الحكومة الحالية، يتعلق أدناها بالمناورة وبالحسابات السياسوية الضيقة وأقصاها الفساد والاجرام الانتخابي بالطبع” معتبرة أننا “لم نكن أمام خلاف في تصور اصلاح النظام الانتخابي وبم نبدأ وأي اصلاح نريد، حيث أن هذا معقول ومتوقع حتى داخل نفس الحزب والكتلة، ولكن انفجرت يوم أمس كل الضغائن التي كانت كامنة أو ظاهرة بين مختلف مكونات الائتلاف الحكومي وخاصة بين الكتلة الديمقراطية (التيار والشعب) والنهضة والنهضة بما يوحي أن التعايش بين هذه الاحزاب الثلاثة وهي المكونات الرئيسية لحكومة الفخفاخ سيكون صعبا للغاية خاصة في المسائل الاستراتيجية ذات البعد السياسي الهام”وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “اختيار المنظمة العالمية للحوكمة المحلية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كأفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019 لنجاحها في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها في الآجال المنصوص عليها دستوريا وفق مقتضيات الشفافية المطلوبة، لن يحجب وجود أزمة محتدمة داخل مجلس أعضائها وما تشهده منذ فترة طويلة من خلافات وتلاسن وتبادل الاتهامات بين اعضائها وصل الى حد المقاضاة” مشيرة الى أن “ذلك يدل على أن ما يحدث داخل الهيئة ليس مجرد اختلاف في الرأي أو خلافات بسيطة بل يرتقي الى الازمة والمشكل الحقيقي الذي يتطلب المعالجة والوقوف عنده أو على الاقل اسراع مجلس نواب الشعب في تجديد ثلث أعضاء الهيئة الذين استكملوا مدة عملهم صلب الهيئة منذ جانفي المنقضي ويواصلون عملهم الى الان صلبها حتى لا يحدث أي شغور”.
وأضافت أن “ضخ دماء جديدة داخل جديدة داخل مجلس الهيئة ربما يساعد على احتواء هذه الازمة وعدم تفاقمها أكثر أو حتى انهائها ويعطيها الفرصة لانطلاقة جديدة ووقفة تأمل في الاخطاء الماضية حتى لا يتم تكرارها” معتبرة أن “الدور الذي قامت به الهيئة في تنظيمها للانتخابات الماضية سواء منها البلدية أو التشريعية أو الرئاسية السابقة السابقة لاوانها أو حتى الانتخابات البلدية الجزئية التي تتواصل الى حد الساعة ونجاحها في ضمان تواصل المسار السياسي في البلاد، لم يخف أنها تزامنت مع عديد الاحداث التي تؤكد تراكم الخلافات داخلها الى ظهورها للعلن وانتقالها الى المحاكم للحسم فيها”.
وأفادت، “على سبيل المثال لا الحصر أن من بين انسحاب عضو الهيئة أنيس الجربوعي، من الندوة الصحفية المنعقدة بقصر المؤتمرات في أكتوبر المنقضي اثر التصريح الصادر عن عضو آخر بالهيئة حمل فيه بفون المسؤولية بالتسبب في ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية اضافة الى توجيه عضوي الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي اتهامات الى رئيس الهيئة بسوء التصرف المالي والاداري وبشبهة اختراق منظمة أجنبية للهيئة وهي تصريحات سببت استياء كبيرا لدى رئيس الهيئة ودفعه الى التوجه للقضاء للفصل في ما قيل”.
واعتبرت، ذات الصحيفة، أن “هذه التصريحات وغيرها لا تترك مجالا للشك في أن الوضع محتدم صلب هيئة الانتخابات وأن الفريق لم يعد يعمل في انسجام وتكامل واتفاق وهذا لا شك يضرب أهم عنصر وهو الثقة في الهيئة وفي قدرتها على مواصلة العمل ومواصلة المهام المناطة بعدتها والذي يتطلب قدرا كبيرا من التفاهم والانسجام والتقارب بين أعضائها وصار من الضروري العمل على معالجة هذه الخلافات والحسم فيها بما يضمن معالجة الشرخ الكبير بين أعضائها حتى لا تبقى الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مرمى الانتقادات والتشكيكات”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وتساءلت جريدة ( الشروق) في ورقة خاصة، “هل أن تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في تونس يستحق كل هذا الخوف والفزع؟ ونقلت عن الدكتور، عبد الرزاق يحيى، قوله ان التونسيين عادة ما يسعون الى تهويل الامر وربما التناول الاعلامي لفيروس كورونا والتركيز الكبير عليه زاد في حدة مخاوف التونسيين في حين أنه لا يختلف كثيرا عن بقية الفيروسات التي عرفتها تونس وكل العالم”.
وبين، ذات المتحدث، أن “اللهفة والتهافت على شراء الكمامات الطبية لا مبرر لها خاصة أنها لا تحمي من الاصابة بالمرض وهي مخصصة فقط للمصابين والاطباء والاطارات شبه الطبية الذين يتعاملون مباشرة مع المصابين بالفيروسات” مشددا على “ضرورة اقتناع التونسي بان هذا الفيروس الجديد ليس أخطر من بقية الفيروسات التي ظهرت سابقا في تونس والعالم”.
وأشارت الى أن ” التوقي من فيروس كورونا يتطلب غسل اليدين جيدا وتغطية الفم والانف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس وتجنب لمس العينين والانف والفم حالة ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه”.
وتطرقت، ذات الصحيفة، “الى ظاهرة الاعتداءات على المعلمين والاساتذة داخل المؤسسات التربوية العاملين بها أو خارجها ليصل الامر الى حد تعرضهم للضرب والاهانة داخل منازلهم بعد تعمد بعض الاولياء والتلاميذ التهجم عليه” مضيفة “أن الحكومات المتعاقبة لم تفتعل ايجابيا مع نداءات الاستغاثة العديدة والمتكررة التي اطلقها الاطار التربوي والدعوات المتكررة الى حمايتهم عبر قانون يجرم هذه الاعتداءات مما مثل سببا رئيسيا في توتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية”.
ونقلت عن الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، قوله ان “ارتفاع نسق الاعتداءات على المربين يعود الى بعض التصريحات الصادرة عن وزراء التربية ضد المدرسين في علاقة بالتحركات الاحتجاحية الصادرة عن الهياكل النقابية حيث تساهم هذه التصريحات التي تصل الى حد شيطنة المدرسين في تأجيج الظاهرة سواء من قبل الاولياء الذين لا يترددون في الاعتداء على المدرسين أو من قبل التلاميذ الذين انكسر حاجز الخوف والاحترام بينهم وبين مدرسيهم”.
وجدد اليعقوبي، في هذا السياق، “تمسكه بضرورة التسريع في اصدار قانون يجرم الاعتداء على المربين وعلى المؤسسات التربوية وتوفير الحماية للعاملين بالمدارس الابتدائية من الاعتداءات المادية والمعنوية التي بلغت ذروتها والتي تفرض ضرورة التصدي لها عبر قانون يجرمها”، حسب ما ورد بالصحيفة.
