المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت الاربعاء بباردو، على مشروع قانون حول اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2017 بين تونس والمانيا، يمكن تونس من الحصول على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر بــ405 مليون أورو (حوالي 1277 مليون دينار) موزعة بين قروض (367 مليون أورو) وهبات (38 مليون أورو).
وستمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من انجاز مشاريع ذات اولوية في مجلات اللامركزية والتصرف في المياه والطاقة لاسيما في المناطق الداخلية للبلاد. ومن أهم هذه المشاريع برنامج تمويل الجماعات المحلية ومشاريع التنمية الزراعية والريفية حول البحيرات الجبلية و برنامج تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر للنهوض بالتشغيل ودعم مشاريع الطاقات المتجددة.
وشدد النواب، خلال هذه الجلسة التي خصصت للنظر في عدة مشاريع قوانين ذات بعد اقصادي، على ان الاستثمار في تونس “في حالة احتضار إن لم يكن في حالة انهيار”، على حد قول النائب فيصل دربال، الذي اوضح ان “حجم الاستثمار سنة 2019 هو أقل من معدل الخمس سنوات الفارطة، وفي قطاع الخدمات أقل بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2014 “.
ودعا دربال، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي، الى ضرورة النهوض بقطاع الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد ومراجعة المنظومة الجبائية، لافتا إلى ان الضغط الجبائي والاجراءات الادارية عطلت عجلة الاستثمار.
ومن جهته، شدد النائب مبروك كرشيد، على ضرورة أن “تقوم الرقابة اللاحقة على الاعتمادات والقروض والهبات التي تتحصل عليها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتسندها الى المشاريع التنموية” مشيرا إلى تعطل عديد المشاريع التنموية بالجهات رغم حصولها على التمويلات اللازمة.
كما اقترح كرشيد إحداث نوعين من نسبة الفائدة، واحدة تخص الاستثمار وأخرى تتعلق بالاستهلاك، قائلا في هذا الصدد “لا يمكن أن نتقدم في الاستثمار بنسبة فائدة تناهز 8 بالمائة”.
وتطرق النائب عياشي زمال إلى تعطل عديد المشاريع في الجهات ملاحظا أن الإدارة الجهوية للتجهيز بولاية سليانة معطلة بسبب رفض المدير الجهوي السابق إرجاع المنزل الإداري والسيارة منذ خمسة أشهر “دون القيام بأي إجراء ضده وقد اضطر المدير الجهوي الجديد الانتقال يوميا من تونس إلى سليانة وهو ما عطل عمل الإدارة” وفق قوله.
وفي ردود على تساؤلات النواب، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي، أن هذه القروض ستوجه كلها إلى الاستثمار بنسبة مائة بالمائة وأن 48 مليون أورو التي ستسند الى الجماعات المحلية ستوجه كلها للبلديات المحدثة جديدا.
وبخصوص المشاريع الجهوية، اكد أنه سيتم ايجاد الحلول اللازمة “خاصة وان وزارته ركزت خلية للتواصل مع النواب قصد الإعلام عن كل مشاكل جهاتهم المتعلقة بالتنمية “.
وبشأن الحد من المديونية، أوضح الوزير أنه يوجد لجنة وطنية للمصادقة على المشاريع الوطنية ستمكن من تحديد المشاريع العمومية للبحث عن التمويلات الذاتية قبل اللجوء إلى الاقتراض مضيفا انه سيتم ضبط المشاريع ذات الأولوية حسب مقاييس محددة لاسيما الحد من التفاوت بين الجهات ونسبة التشغيل.
وافاد العزابي ان الشركات التي انجزت المشاريع في الجهات ستتحصل على استحقاقاتها قبل موفى سنة 2020.
ويشار الى “أن تعاون ألمانيا مع تونس كان قبل جانفي 2011 في حدود 40 مليون أورو سنويا ليصبح بعد الثورة بمعدل 300 مليون أورو سنويا “.
يذكر أن التوقيع على هذا الاتفاق جاء تبعا للمفاوضات الحكومية التونسية الالمانية التي جرت في اطار الدورة 13 للجنة المتابعة والتفكير للتعاون المالي والتقني التونسي الالماني التي انعقدت ببرلين من 18 الى 20 افريل 2018.
