المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، اليوم السبت، ان عملية اقتطاع يوم عمل من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص كمساهمة ظرفية استثنائية لدعم ميزانية الدولة، شملت أكثر من يوم عمل لان احتسابها تم بناء على الأجر السنوي الخام وليس على الأجر الصافي لشهر أفريل مثلما اتفق عليه سابقا بين كل من الحكومة واتحاد الشغل.
وأفاد جراد في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات من الطرف الحكومي حول هذا الاقتطاع الذي وصفه ب”السطو على الأجور”، مبينا ان الاقتطاع من الأجر السنوي الخام استهدف مجموع الأجور والمنح الخام قبل تسليط الأداءات عليها وليس الأجر الذي تحصل عليه الأجراء خلال شهر أفريل.
واعتبر أنه من غير المقبول أن تشمل هذه العملية الدخل السنوي الخام الذي تصرف نسبة مهمة منه في سداد الأداءات ولا يتلقى منه الأجراء سوى دخلهم الصافي، مشيرا الى ان هذا الاجراء، نجم عنه فرض أداءات اضافية على أجر شهر أفريل زادت في اثقال كاهل الأجراء باحتساب ضرائب كانت ستفرض فقط على الدخل الخام لسنة 2020 الذي لم يصل اليهم أصلا حتى جزءه الصافي، حسب تفسيره.
وبين الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية، أن الاقتطاع من أجور الأعوان والموظفين وعمال المنشآت العمومية تم بطريقة مخالفة لمنشور وزارة المالية التطبيقي لسنة 2004 الذي ينص على أن يكون الاقتطاع على أساس الدخل الصافي لشهر محدد وليس على أساس الدخل السنوي الخام.
كما ندد بالاقتطاع من جرايات المتقاعدين خلافا لما اتفق عليه الطرفان، مذكرا بأن تنفيذ عملية الاقتطاع استثنى من الجرايات فقط المنتفعين بدخل سنوي أقل من 5 آلاف دينار فقط.
وأشار الى أن تقديرات الاتحاد تفيد بأن عائدات الاقتطاع من جرايات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ناهزت 10 مليون دينار في حين بلغت 5ر4 مليون دينار من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن الحكومة أصدرت في أواسط أفريل المنقضي مرسوما يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة، ما يقابل يوم عمل من القطاعين العام والخاص، وذلك بعد الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، لإقرار اقتطاع يوم عمل من شهر أفريل.
وكان الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أكد في تصريح سايق ل/وات/ أن العائدات المالية المتأتية من هذه المساهمات ستوجه لتمويل الصحة العمومية في مجابهة فيروس كورونا المستجد، موضحا قوله إن “حيز تطبيقها يهم أساسا شهر أفريل، لكن يمكن تعديلها تبعا لتطور الوضع الوبائي في البلاد”.
