بعد رفض الافراج على المواطن المتّهم بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهوريّة: هذه هي العقوبة التي يمكن أن توجّه له

اكد مراد الودرني الناطق باسم محكمة مدنين اليوم الجمعة 8 ماي 2020 ان المواطن الذي القي عليه القبض بتهمة توجيه شتائم لرئيس الجمهورية خلال حادثة اقتحام معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا مازال رهن الايقاف.

واضاف الودرني في مداخلة له على “اذاعة الجوهرة اف ام ” انه سبق ان تم تقديم مطلب افراج في شأن الموقوف وان المحكمة ارتأت رفضه وقررت تأجيل البت في القضية الى جلسة يوم 20 ماي الجاري.

واوضح ان مقاضاة الموقوف لا تتوقف على وجود شكاية من قبل رئيس الجمهورية من عدمه مشددا على ان الفصل الذي احيل طبقه لا يرتبط بالاشخاص وانما وضع لحماية مؤسسة رئاسة الجمهورية وان الجانب الردعي موكول للمحكمة دون سواها.

واشار الى انه وجّهت للمواطن تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبق الفصل 67 من المجلة الجنائية لافتا الى ان هذا الفصل ينص على عقاب بدني يصل الى 3 سنوات سجنا وايضا على عقوبة مالية .

وحول ما ان كان بامكان رئيس الجمهورية اصدار عفو رئاسي في شأن الموقوف اكد الودرني ان من صلاحيات رئيس الجمهورية اصدار عفو خاص الا ان ذلك لا يكون الا بعد صدور حكم.