لمحة عن المفاوضات بشأن التحرير الكلي للأجواء التونسية

تماشيا مع التوجهات العالمية القاضية بتحرير المجال الجوّي وما يتيحه هذا الملف من تخوفات ورهانات في ذات الوقت، انخرطت تونس في هذا المجال عبر ضبط رزنامة في الغرض سيقع تنفيذها خلال عام 2011.

وتتوزع هذه الرزنامة على أربعة مستويات، فعلى المستوى المغاربي تمّ تحرير النقل الجوّي بالحرية الثالثة والرابعة مع ليبيا والمغرب وسيتمّ اعتماد نفس التوجه مع موريتانيا.

أمّا على المستوى الأوروبي وتجسيما لتوصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم 24 أوت 2010، سيتمّ الشروع في المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي قبل موفى السنة الحالية لإبرام اتفاق يرمي إلى خلق فضاء جوّي مشترك.

ويشار إلى أنه تمّ عقد جلستي عمل تحضيريتين بتونس خلال النصف الأول من سنة 2009 مع وفد من المفوضية لأوروبية تمّ خلالهما تبادل وجهات النظر بخصوص سير وآجال المفاوضات وتقديم مشروع الاتفاق المقترح من قبل الجاني الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع خاصّة إلى تحرير حقوق النقل الجوي (مسافرين وبضائع) ورفع القيود على عدد الرحلات وتحرير تعريفات النقل الجوي مع توسيع دائرة تعيين الناقلات الجوية بحيث يمكن لأيّ دولة اتحادية تعيين ناقلة ترجع ملكيتها أو مراقبتها الفعلية لدولة اتحادية أخرى.

هذا فضلا عن إحداث بيئة تنافسية متكافئة لممارسة أنشطة النقل الجوي عبر احترام قواعد المنافسة وتحجير المنح التي من شأنها الإخلال بهذه القواعد وتحقيق التقارب التشريعي خاصة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وإدارة الحركة الجوية وحماية البيئة والمستهلكين مع دعم التعاون في مجال الملاحة الجوية بهدف إرساء فضاء جوّي مشترك.

أمّا المستوى الثالث المتصل بالمستوى الأمريكي، فقد تمّ إبرام اتفاق ثنائي بين تونس وكندا والتوقيع عليه بالحرف الأولى بتاريخ 11 فيفري 2010. كما وافت السلطات الأمريكية الجانب التونسي يوم 23 سبتمبر 2009 بمشروع اتفاق تونسي أمريكي في مجال النقل الجوي هو بصدد الدرس بالتنسيق مع الشركات الوطنية، وسيتمّ الشروع في التفاوض بشأنه على ضوء تقدم المفاوضات مع الإتحاد لأوروبي.

وعلى المستوى العربي، تمت موافاة موريتانيا سوريا ولبنان والعراق ومصر واليمن وسلطنة عُمان والكويت والسودان بمشروع اتفاقية ثنائية لتحرير النقل الجوي بالحرية الثالثة والرابعة على غرار ما تمّ مع المغرب وليبيا تمهيدا لعقد مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران في الغرض.