المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الأداء البرلماني… والغضب الشعبي” و”يحاصرها خصومها ويُحرجها حلفاؤها .. النهضة بين استحقاقات الحكُم، شعارات الثورة وفخّ اللوائح” و”من باب ردّ الجميل…”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تطرقت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي الى “تواصل الجدل في الشارع التونسي حول سلوك وتصريحات بعض نواب مجلس الشعب تجاه بعض القضايا التي أثارت الكثير من الغضب والاحتقان الشعبي”.
وأشارت في هذا الخصوص، الى أن “هذا الغضب ليس جديدا إذ رافق أداء المجلس منذ تشكيل المجلس الوطني التأسيسي بعد سقوط النظام السابق في 14 جانفي 2011 واعلان نتائج الانتخابات الأولى في أواخر نفس السنة”.
وأضافت أن أداء “معظم نواب الشعب وخاصة بعض الكتل شكل فضيحة لا تليق بمجلس انتخبه الشعب وهو مجلس شرعي بلا شك” متسائلة “الى متى سيتواصل نزيف الثقة وإلى متى ستتواصل معاناة التونسيين بسبب هذا النزيف الذي حول مجلس نواب الشعب إلى معضلة حقيقية ومن حل إلى مشكلة؟”.
ورأت أن تونس “تحتاج الى نظام سياسي جديد وكل الكتل البرلمانية والقوى السياسية الرافضة لهذا النظام تحتاج إلى إعادة نظر لان هذا النظام وهذا القانون الانتخابي يقودان البلاد إلى كارثة اقتصادية وأزمة سياسية حادة”.
كما بينت أن تونس “تحتاج إلى قوى وطنية قادرة على قلب المعادلة وانعاش الروح الوطنية من أجل مصلحة البلاد أولا وأخيرا وقطع الطريق على كل التدخلات الخارجية شرقا وغربا”، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن “لائحة الاعتذار التي قدمها ائتلاف الكرامة لا تخرج عن النهج الذي يبدو أنه رسم منذ نتائج الانتخابات الاخيرة، لاستنزاف النهضة ومزيد حشرها في زاوية، وعزلها عن محيطها، اما للتحكم فيها وتسهيل اخضاعها، او لكشفها وتسهيل ضربها”.
وبينت أن “الذين قدموا اللائحة يعرفون جيدا ان حليفتهم النهضة هي التي تحكم عمليا، وأن حكومة الفخفاخ في نهاية المطاف تستند عليها في تحصيل الشرعية الدستورية وتأمين الحزام السياسي، وأن هذا الموقع المتقدم في الحكم والحكومة، يفرض عليها استحقاقات رئيسية لعل أهمها العلاقات الجيدة مع الدول الصديقة، وخاصة تلك التي لتونس معها شراكة تجارية هامة لا يمكن الاستغناء عنها او المسّ منها”.
وأضافت، في ذات السياق، أن “الذي وضع اللائحة يعرف ان فرنسا لن تعتذر، وأن نتائج اللائحة فيها الايجابي كإشباع الواعز الوطني ورد الاعتبار للشهداء والمقاومين وكل من شارك في الثورة على الاستعمار، وإعطاء نوع من رد الاعتبار لأبنائهم وأحفادهم ممن شعروا طويلا بالغبن، وللشعب التونسي كله، لكن فيها أيضا الجانب السلبي وهو انها ستؤثر على علاقات تونس بفرنسا التي تحتكر تقريبا سبعين بالمائة من التجارة الخارجية لتونس، والتي لها استثمارات هامة في بلادنا، ولدينا مصالح مشتركة معها”.
وأبرزت أنه “يبدو أن العقول التي تفكر داخل الحركة قد تفطنت للمأزق الذي وقعت فيه، حين حاصرها خصومها باللوائح والترذيل في المجلس، وحين أحرجها حلفاؤها أيضا بالمزايدة السياسية التي لا يمكن ان يحققوا من ورائها إلا مزيدا من الشعبوية على حساب النهضة التي ستتحمل مسؤولية اللائحة إن مرت سياسيا مع باقي السلطات ومع الخارج، وستتحمل أيضا وزرها إن سقطت لدى الرأي العام المناصر لها والقريب منها على أساس أنها تخلت عن الثوابت، وناصرت الاستعمار على حساب مطالب الشعب في الاعتذار ورد الاعتبار”.
ورأت أن “هذه اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وغيرها فيها، وبالتالي فهي مضرّة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل”، حسب ما جاء بالمقال.
ولاحظت، ذات الصحيفة، في افتتاحيتها أن “بلادنا تزخر بالكفاءات وقد تمكّنت بفضل مجهودات ابنائها من ان تحقق نصرا مهمّا على وباء كورونا بل وتمكنت من ان تشع على محيطها وتمدّ يد العون الى دول الجوار وأصبحت محل إشادة وتنويه من عديد وسائل الاعلام الأجنبية حيث بدا واضحا خلال المحنة التي مرّت بها البلاد مدى إسهام كفاءاتنا الطبية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا والتي مازالت جاهزة لخدمة البلاد وتطويرها ، تماما مثلما ظهرت الحاجة الأكيدة إليها وإلى جهودها وابداعاتها وإضافاتها”.
واعتبرت “أن كل هذه الحقائق لم تكن كافية حتى يجد الدكاترة المعطّلون عن العمل وعددهم يقدّر بـ7 آلاف الحظوة اللاّزمة من قبل الحكومة التي لم تسع لإيجاد الحلول الكفيلة لوضع حدّ للبطالة المطوّلة التي أتت على سنوات العمر خاصّة وأن الجميع يعلم أن هذه الفئة تقضي العديد من السنوات في البحث والدّراسة لتنضاف لذلك سنوات أخرى تمضي في انتظار الاندماج في سوق الشغل والالتحاق بركب الموظّفين”.
وأضافت أن ذلك “يجعل العديد منها يهاجر ليلقى الترحيب والتبجيل خاصّة وانها تصنف من الادمغة التي قد تقدم الإفادة بفضل تسليط الاعلام الأجنبي الضوء على تألقها في تونس وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث اعتبر أن تونس قادرة على أن تكون بلد الاختراعات والإنجازات”.
وبينت في هذا الاطار، أن “الجميع ظن أنه بانقشاع الازمة ستسارع الحكومة إلى توفير الامكانيات المادية والابقاء على الكفاءات والحد من هجرتها وستكف الدولة عن تنكّرها وجحودها للكفاءات العلمية التي لبّت نداء الواجب والضرورة بعد ان كشف الوضع الاستثنائي نجاعة البحث العلمي وأهمية الاستثمار في العقل البشري لمجابهة التحدّيات واحتواء الأزمات وتطويقها والحدّ من تداعياتها الخطيرة على كل المستويات وضرورة العمل على تقديس العلم وايلائه الحظوة والتبجيل”.
وأبرزت أن “كل هذه المعطيات لم تسجل حضورا على أرض الواقع الى حدّ هذه الساعة، بل ربما تشير المؤشرات الى عكس التّوقّعات” لافتة الى أن” احتجاجات الدكاترة المعطلين عن العمل في عديد المناسبات للمطالبة بالتشغيل لم تشفع لهم، ولم يشفع لهم زادهم المعرفي ولم تشفع لهم كورونا والجانب الإيجابي الذي بيّنته من قيمة للعلم بل مازالوا ينتظرون لقاء مع رئيس الحكومة لبسط مشاغلهم والمتمثلة خاصة في حقّهم في الشغل”، وفق ما ورد بالصحيفة.
