المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 12 جوان 2020 حضرها ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني، وخصّصت هذه للإطلاع على التعديلات والملاحظات التي أعدتها جهة المبادرة حول مشروع القانون عدد25/2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة .
واستهلت اللجنة أشغالها بالإستماع إلى ممثلي جهة المبادرة لتقديم التعديلات التي تمّ إدراجها على الصيغة الأصلية لمشروع القانون . وقد بين كل من ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المذكور تمت في إطار تشاركي وتوافقي عبر جلسات تنسيقية مشتركة بين الوزارات الثلاث والطرف النقابي، وأنه تمّ الأخذ بعين الإعتبار لجميع الملاحظات المقدّمة من النواب ومن منظمات وهيئات المجتمع المدني. وأكدوا أنه تمّ تقديم هذه التعديلات في إطار إحترام مقتضيات الدستور في ما يتعلق خاصة بالحقوق والحريات والتقليص من منسوب الطابع الزجري المبالغ فيه وإضفاء الطابع الحمائي على النص بإدراج آليات وأحكام تعزيز هذه الحماية.
وأضاف ممثلو جهة المبادرة أنه تمّ العمل على أن يستجيب مشروع القانون لمقتضيات ومبادئ دولة القانون و مكتسباتها وأن يقع سدّ الفراغ التشريعي في ما يتعلق بدعم وحماية الأمنيين في ظل قصور التشريعات الحالية المتعلقة بمختلف الأسلاك الأمنية على تحقيق الحماية والدعم المطلوبان ومسايرة التطورات السياسية والاقتصادية .
ودعا ممثلوا الوزارات الثلاث أعضاء اللجنة إلى التعامل مع مشروع القانون والتعديلات المدخلة عليه بواقعية وإدراك خاصة لما يتعرض إليه الأمنيون من إعتدءات و صعوبات.
وفي تفاعلهم مع ما تقدّمت به جهة المبادرة ثمّن أعضاء اللجنة المجهود الذي قامت به الوزارات الثلاث وتفاعلها الإيجابي مع كل الملاحظات وتعديل مشروع القانون وتخليصه من الشوائب التي تضمّنها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه لا يمكن تقديم موقف من هذه التعديلات باعتبار انه تمّ التوصل بها خلال هذه الجلسة ولم يتم الاطلاع عليها مسبقا وأن اللجنة ستتولى دراستها في جلساتها المقبلة.
هذا وقد تقدّم عدد من أعضاء اللجنة بجملة من الملاحظات الأولية تتعلق بهذه التعديلات مشيرين إلى أنها تضمنت مسائل إيجابية كتغيير عنوان المشروع والتقليص من الطابع الزجري وحذف الأحكام التي تقيّد سلطة القاضي وسحب الحماية على جميع الأسلاك الأمنية.
وفي المقابل أوضح أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا زال يتضمّن بعض النقاط التي يجب العمل على تعديلها وتوضيحها، حيث يتضمن جملة من الأحكام العامة والفضفاضة هذا إضافة أنه لا يزال يتضمن بعض الفصول المخالفة للدستور والمقيدة للحريات.
وأكدوا أن اللجنة ستتناول هذه التعديلات وستتولى دراستها و التفاعل معها لدى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا وأنها ستسعى إلى المصادقة على صيغة لمشروع القانون تراعي فيها جميع المقترحات والملاحظات التي تمّ تقديمها من جميع الأطراف في كنف احترام الدستور والقانون.
