50 خدمة إدارية جديدة على الخط عام 2011

حرصا على مواصلة مجهود تأهيل الإدارة التونسية من حيث إرساء مقومات الإدارة الإلكترونية والارتقاء بها إلى مستوى المقاييس العالمية وخاصة التقليص من آجال قضاء الخدمات الإدارية المتصلة بالمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، سيقع تطوير 50 خدمة إدارية جديدة على الخط في عام 2011.

وتسعى تونس لتطوير 200خدمة إدارية جديدة على الخط في موفى سنة 2014. وقد تم خلال السنة الحالية إحداث 30 خدمة جديدة على الإنترنت. وسيقع إقرار 50 خدمة جديدة في 2012، و50 في 2013، و20 عام 2014.

وسيمكن التطور التدريجي للخدمات على الخط من الرفع من جودة الخدمات الإدارية وتحسين العلاقة أو بالأحرى تحقيق المصالحة مع المواطن والمتعاملين الاقتصاديين.

وعلى مستوى الإطار القانوني، انطلق العمل على تطوير التشريع الخاص بتبادل المعطيات وحماية المعطيات الشخصية و الأرشيف الإلكتروني والصفقات العمومية على الخط.

وتم في هذا الصدد إعداد مشروع القانون المتعلق بضبط الإطار العام لتبادل المعطيات الذي سيُعرض على أنظار مجلس الوزراء قبل موفى هذه السنة.

ودعما لاستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالإدارة، يتم تطوير أسطول الحواسيب بالإدارة بمعدل 6000 حاسوب سنويا منذ سنة 2006.

ويتم العمل على توسيع تغطية الربط بشبكة الإنترنت والترفيع في سعة النفاذ وتمكين أكبر عدد ممكن من الأعوان العموميين من النفاذ إلى الشبكة.

وعلى مستوى مواقع الواب العمومية، سُجّل تحسّن ملحوظ في جودتها وعددها حيث بلغ عددها قرابة 2000 موقع مع الإشارة إلى أن هذه المواقع تخضع لمتابعة دورية من قبل وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى بهدف تقييم جودتها وتقديم مقترحات لتأهيلها وجعلها أكثر تماشيا مع المواصفات العالمية.

وبالنسبة إلى الخدمات على الخط يشار إلى أن عد الخدمات التفاعلية المتوفرة بمواقع الواب العمومية في تزايد مستمر حيث بلغ هذا العدد حتى موفى شهر أكتوبر من السنة الحالية 111 خدمة 86 منها تمّ تطويرها قبل سنة 2009 و25 خلال هذا العام.

وقد شملت هذه الخدمات أغلب القطاعات ومن أهمها دفع الأداء عن بعد والإطلاع على الخطايا المرورية واستخلاص الفواتير عن بعد والإضبارة الوحيدة لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وإضبارة النقل والتسجيل والتوجيه الجامعي عن بعد فضلا عن الخدمات الموجهة نحو طالبي الشغل.

كما تمّ بالاعتماد على الشبكة الإدارية المندمجة تطوير منظومة أنترانات الإدارة وذلك تكريسا للتراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق، وتوفر المنظومة في صيغتها الحالية عددا من الخدمات على غرار التراسل الإلكتروني والمساعدة على تنظيم الاجتماعات ويجري العمل حاليا على إضافة خدمات جديدة على غرار معالجة عرائض المواطنين بين مكاتب العلاقات مع المواطن ومتابعتها.