أعلنت جمعيّة القضاة التونسيين انّ مؤتمرها الرابع عشر سينعقد يومي 4 و5 جويلية القادم بالمنستير تحت شعار “استكمال البناء لاستقلال القضاء”وذلك بعد ان تقرّر تأجيله شهر مارس الماضي تقيّدا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسميّة في علاقة بالإجراءات والإحتياطات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 “والتوقّي منه.
وكانت الجمعية قد قرّرت عقد مؤتمرها يومي 14 و15 مارس الماضي بعد فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية منتصف فيفري الماضي لكن اتخذت قرار تأجيله بسبب وباء كورونا .
وسيتضمّن جـدول أعمال المؤتمر المقترح وفق ما ورد في بلاغ للجمعية، تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب رئيس المؤتمر ونائبين له وأعضاء لجان صياغة اللوائح والاقتراع والفرز إضافة إلى إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للمدّة النيابية (2020/2023) بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة بتاريخ 05 جويلية 2020.
ودعا المكتب التنفيذي للجمعية كافة الأعضاء إلى حضور المؤتمرالرابع عشر بعد ان نجحت تونس في محاصرة وباء الكورونا والحد من فاعليته بشكل كبير من خلال الإجراءات المتخذة من السلطات الرسمية والتزام المواطنين بها وتجاوز مرحلتي الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه وبلوغ مرحلة استعادة الحياة الطبيعية للمواطنين وفق تعبيره.
ويتم خلال المؤتمرانتخاب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لمدة ثلاث سنوات الذي يتركّب من أحد عشر عضوا، أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضو عن المحكمة الإدارية وعضو عن محكمة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية ويحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكل قاض باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة التونسيين وأدلى بما يفيد القيام بواجب التصريح بمكاسبه طبقا للقانون المنظم للجمعية .