جمعيّة القضاة التونسيين تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح تحقيق في ما ورد من معطيات بخصوص تلخيص الأحكام الصادرة في قضايا رجل الأعمال مروان المبروك

دعت جمعيّة القضاة التونسيين، المجلس الأعلى للقضاء، إلى “فتح تحقيق جدي” في ما ورد من معطيات إعلامية وغيرها، وما جاء في بيان الجمعية، وفي توضيح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بخصوص تلخيص الأحكام الصادرة في قضايا رجل الأعمال مروان المبروك.
وطالبت الجمعيّة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، المجلس بفتح تحقيق في هذه القضيّة (قضيّة مروان المبروك) وفي غيرها من القضايا التي ترجع بالنظر مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة، والتي من ضمنها قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المتعلقة بالنزاعات الانتخابية، وقضايا توقيف التنفيذ، وما اتسمت به من بطء شديد لم يسبق أن عرفته المحكمة الإدارية في تاريخها، وذلك بهدف تحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
وانتقدت الجمعيّة “التوضيح” الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 20 جوان الجاري في تعقيب على بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المتعلق بإعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية.
وأعلنت الجمعيّة تمسّكها بكل ما جاء في بيانها السابق ليوم 17 جوان الجاري، خاصّة ما جاء فيه بخصوص أن يشمل أي بحث جزائي أو غيره حول هذا الملف كل الإخلالات التي حصلت في مساراته الإجرائية وخاصة المراسلات التي انخرط فيها الرئيس الأول بتقديم مطالب أو الرد عليها للمساعدة على التنفيذ لفائدة رجل الأعمال مروان المبروك.
وأكّدت الجمعيّة اتخاذها، ومنذ الوهلة الأولى، موقع المطالب بإنارة العدالة وشمولية التحقيقات والذهاب بها إلى منتهاها في هذا الملف، بما ينأى بها عن اتهامات الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة مثلما ورد في خطاب الرئيس الأول تجاه الجمعية، في حين لم يبد في مقابل ذلك موقفا من ضرورة شمولية الأبحاث واستعداده لذلك في مثل هذا الملف، لإظهار كامل الحقيقة.
وعبّرت عن استغرابها من مسارعة الرئيس الأول للمحكمة الاداريّة إلى الرد على المعطيات الواردة في بيان جمعية القضاة التونسيين ونعتها بالمغالطات، مشيرة إلى انّ المعطيات مستقاة من تصريحات موثقة لوزيريْ أملاك الدولة السابق والحالي.
كما استغربت تخصيص جمعية القضاة بالرد في شخص رئيسها، في حين أن الكشف عن سوء تسيير الرئيس الأول غير المسبوق للمحكمة الإدارية، والذي أدى إلى المساس بسمعتها وسمعة قضاتها، لم يقتصر على بيانات جمعية القضاة وتصريح رئيسها فحسب، بل هو موضوع إجماع نادر من عموم القضاة وهياكلهم في مواقف وتصاريح رسمية معلنة ومتواترة.