المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خيّم المناخ الاجتماعي الّذي اتّسم بالتوتّر في الأيام الأخيرة، وتعدّدت فيه الاحتجاجات الجهوية على خلفيّة ملفّ التشغيل وتنامي ظاهرة البطالة وتعاطي القطاع الصحي مع جائحة “كورونا”، على مداولات الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الخميس، للنقاش حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد الجائحة.
وقد أبدى النائب عدنان الحاجي عن “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي”، استنكاره تجاه تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات الجهوية بتقديمها ما وصفه بـالتزامات “وهمية” غير قادرة على تحقيقها، معتبرا أن منهج الحكومة في تعاطيها مع الاحتجاجات لن يحل الوضع العام المتوتر.
ودعا الحاجي إلى انتهاج مبدأ الحوار وتوحيد الخطاب والمجهودات وإرساء الإصلاحات اللاّزمة.
وانتقد النائب عن حركة “مشروع تونس”، طارق براهمي، بدوره تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات الجهوية، داعيا إلى تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية في الحكومات السابقة المتعاقبة بشأن تحسين الوضع التنموي في الجهات المحرومة.
وأضاف قائلا إنه “لاسبيل إلى الحلول الترقيعية والظرفية”، مؤكدا على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب تجاه الحكومة.
من جهتها، طالبت النائبة ايمان بالطيب (القائمة المستقلة “أمل وعمل”)، بإعطاء الأولوية لدعم العنصر البشري واللوجستي في القطاع الصحي وإصلاح الوضع بالمستشفيات العمومية، ودعت وزارة التربية إلى تكثيف الجهود من أجل الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة.
ووجّه النائب عدنان بن ابراهيم عن “حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري”، من ناحيته، نقدا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمجابهة جائحة “كورونا” والتّمادي في فترة الحجر الصحي الشامل ، قائلا إن “الحرب على كورونا هي حرب لم تخضها تونس”.
ولفت النائب، عبد الرزاق الحسني (الحزب الدستوري الحر)، إلى هشاشة البنية التحتية للمستشفيات العمومية واضطراب تزويدها والصيدليات الخاصة بالأدوية، كما تساءل عن مآل الهبات والمساعدات العينية والمالية التي تحصلت عليها تونس من الداخل والخارج.
وثمن الحسني، التضامن الكبير للشعب التونسي فيما بين أفراده خلال أزمة “كوفيد-19” ودور المجتمع المدني الذي اعتبره “حل محل الدولة التونسية”، وفق تعبيره.
وتطرق النائب الهادي الماكني، عن حركة “تحيا تونس”، إلى استشراء البطالة التي كانت نسبتها مرتفعة وازدادت سوءا بعد الحجر الصحي الشامل وما خلفته أزمة “كورونا” من تداعيات أدت إلى غلق العديد من الشركات، واضمحلال عدد من المؤسسات الصغرى التي كانت توفر مواطن شغل في السابق.
وتحدث النائب رضا الجودي (ائتلاف الكرامة)، عن ملف عمال الحضائر والأساتذة النواب ممن طالت بطالتهم وغيرهم من الفئات ذات التشغيل الهش، داعيا في هذا الصدد، إلى العمل على تغيير الوضع الحالي وإرساء آليات لمقاومة معضلة البطالة وتشغيل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
يشار إلى أن الجلسة البرلمانية المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول فترة الـ100 يوم الأولى للعمل الحكومي، التي كانت انطلقت أشغالها صباح اليوم، تتنزّل في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة مراقبة العمل الحكومي.
