النواب يصادقون على تمويل البنك الافريقي للتنمية لمشروع النهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان

صادق نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة انطلقت فعالياتها منذ صباح، الثلاثاء، ايجابا ب130 صوتا على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحيّة بولاية زغوان دون أي اعتراض في ما ابدى نائبين احتفاظهما على القرض..

وثمّن عدد من المتدخلين من النوّاب “القرض الموجّه أساسا الى الاستثمار وليس الى ميزانيّة الدولة” وطفى مشكل المياه الموجّهة الى المجال الفلاحي، وأيضا، الى الشرب وفي كل جهات البلاد على مداولات المجلس وتحدّث بعضهم عن “مدن العطش” وعن سوء التصرّف في الموارد واستنزافها والآبار العشوائيّة وضرورة اعتماد الضغط العالي وتجهيز عدّة آبار منجزة والاستثمار والتمويل الفلاحي والتداين.

وتحدّث النوّاب، أيضا، عن الاشكاليات، التّي تتسبب فيها المياه المستعملة وكيفيّة تصرّف ديوان التطهير فيها وتسبّبها في تلويث مساحات فلاحيّة واسعة واجبار الفلاّحين على التخلّي عن نشاطهم في منطقة السّاحل التونسي.

وتجدّدت خلال المداولات ذاتها الاشكالات، المستديمة، للفلاحة التونسيّة والمتعلّقة بالدعم الاجتماعي للفلاحين والعاملين في المجال وتثبيت سكّانالارياف من خلال توفير هذا الدعم االى جانب الاشكالات الخاصة بالمراة الريفيّة والطريق وصرف التعويضات وضعف الاداء وتقييم المشاريع التنموية المندمجة وغياب الارشاد الفلاحي وضعفه والاراضي الدوليّة وسوء استغلالها .

واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أسامة الخريجي، في ردّه على تساؤلات ممثلي الشعب، أنّه من إيجابيات مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بزغوان، أنّه سيعمل على دعم المنظومات وتفعيل الهياكل الفلاحية وادماج صغار الفلاّحين بما في ذلك المرأة الفلاّحة.

وأشار الى ان المشروع انبنى على عدد من الدراسات اهتمت بعّدة جوانب تعلّقت بالمياه والمناطق السقويّة المبرمجة في الولاية والمسالك الفلاحيّة وبمخطّطات التنمية التشاركيّة الى جانب اعداد طلبات ملفات العروض الخاصّة بانجاز أربعة أبار عميقة واشغال وتهيئة المنطقة السقويّة بالناظور وتجهيز منطقة الضخ واقتناء مشاتل الزيتون على مساحة 500 هكتار .

وأوضح الخريجي ان من شان ذلك الاسهام في انطلاق المشروع المحدد انجازه للفترة 2020 / 2025.
وأوضح صعوبة تمويل المشاريع الاستثماريّة بشكل احادي اي باعتماد ميزانيّة الدولة فقط. واعتبر، بخصوص تصريح رئيس الحكومة “اننا لن نقترض المزيد من الخارج” ان الامر يتعلق بالبقاء في حدود نسبة تداين 60 بالمائة والسعي الى الحط منها الى مستويات ادنى.

وافاد بخصوص تقييم المشاريع التنمويّة المنجزة أن الوزارة قامت بذلك فعلا بفضل هبة من البنك الافريقي للتنمية. واشار الى ان عمليات التقييم أظهرت ضرورة ايلاء الجانب المؤسّساتي للمشاريع والانجاز المالي الاهمية اللازمة مشيرا الى ان هذه التقييمات ابرزت، أيضا، نتائج ايجابية باعتماد ما تم ملاحظته على مستوى تحسن البنية التحتية وادماج المنتفعين في الدورة الاقتصادية في المناطق المشمولة بهذه المشاريع.

وتحدّث الخريجي عن توفّر رؤية متكاملة لدى وزارة الفلاحة بخصوص تنمية القطاع الفلاحي في حاجة الى التوافق بشأنها لجعل القطاع يحظى بالأولويّة المطلقة وليكون قاطرة لبقيّة القطاعات. وبيّن ان هذه الرؤية ترتكز الى جعل الفلاحة عصريّة تضامنية تشجع الفلاحين على التنظم وتؤسس لمنظومات فلاحية قادرة على تجاوز الاشكاليات الظرفية والاجلة وتضمن ديمومتها وتحافظ على صغار الفلاحين كحلقة اساسية في الانتاج.

واقر الخريجي بوجود اشكالات على مستوى منظومة الاستثمار واكد ان العمل جار على مراجعة الاجراءات الخاصّة باسناد منح الاستثمار كما اقر بوجود بطء في احداث صندوق الاستثمار الخاص بالقطاع واكد انه هناك جهود لاحداث خطوط تمويل تفاضلية لفائدته

واعتبر ، في ما يتعلق بالاراضي الفلاحيّة الدوليّة وشركات الاحياء ان اعادة صياغة كرّاسات الشروط الخاصة بعمليّة اسنادها عملت على تنفيل المختصّين في المجال الفلاحي. واكد وجود هياكل الرقابة بخصوص هه الاراضي “واقعا وقانونا ” ومن “يثبت عليه مخالفة احكام كراسات الشروط يتم اسقاط حق الاستغلال عنه بقرار من وزيري املاك الدولة والفلاحة.

واقر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بوجود اشاكالات في عمليات تزويد المناطق الريفية بالمياه واشار الى وجود مخطط قيد الانجاز لتامين التزويد لهذه المناطق بالاشتراك مع كل الاطراف وهو محل متابعة واكد ان الاشكاليات المطروحة بخصوص التزويد تعود لعدة اساباب تعود الى تراجع المائدة المائية بسبب استنزافها تبعا للابار العشوائية والربط العشوائي. وتحدث الخريجي ايضا عن صعوبات المجامع المائية وطرق حوكمتها مبرزا انه سيتم العمل على تحسين ادائها وفق مقاربة تشاركية.

واشار، من جهة أخرى، الى القبول المبدئي لرئاسة الحكومة لمنح تعويضات بقيمة 26 مليون دينار عن الاضرار، التي لحقت الفلاحين خلال الموسم 2018 / 2019، لخسائر قدّرت بقيمة 210 مليون دينار، وانه يتم العمل مع وزارة المالية لضبط اليات صرف هذه التعويضات.