المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد، محمد بن حميدة، إنه تمّ عقد جلسة عمل اليوم الاثنين مع وزير الصحة عبد اللطيف المكي وعدد من اطارات الوزارة لمطالبتهم بتسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الطب عن بعد الصادر منذ سنة 2018.
وأكد لـ(وات) أنّ تأخر صدور النصوص التي تُفعّل هذا القانون خلق فراغا تشريعيا وفوّت فرصة هامة لإسداء الخدمات الصحية عن بعد سواء المتلعقة بالفحوصات أو تجديد الوصفات الطبية خصوصا لفائدة المصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحجر الصحي الشامل زمن كورونا.
كما أشار إلى أنه تمت مطالبة وزير الصحة بضرورة خلق هيكل إداري قار يعني بمسألة الطب عن بعد صلب وزارة الصحة من أجل متابعة احتياجات هذا القطاع المتجدد وضمان استمرارية تعامل الوزارة مع مسدي الخدمات الصحية تجنبا لأي انقطاع قد يحصل نتيجة تعاقب وزراء الصحة.
وكشف بأن وزير الصحة قام اليوم بتكليف مدير عام الصحة محمد الهادي الوسلاتي لمتابعة هذا الملف، فضلا عن الاتفاق على تنظيم مؤتمر عبر الانترنت (وابينار) في شهر سبتمبر المقبل تحت إشراف وزير الصحة للإعلان عن صدور النصوص التطبيقية لقانون التطبيب عن بعد.
وأكد بن حميدة أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الطب عن بعد سيكون له تأثيرات إيجابية على صحة المرضى لا سيما في زمن الأوبئة، مضيفا أن إرساء منظومة التطبيب عن بعد سيساهم كذلك في كبح جماح هجرة الكفاءات لأنه يفتح لهم آفاقا جديدة لتصدير خبراتهم.
واضاف بالقول “هناك آفاق واعدة في مجال التطبيب عن بعد وخلق ديناميكية جديدة في السياحة الطبية وتصدير الخدمات الصحية”، مشيرا إلى أن مؤسسته الناشئة “دكتور.كوم” فازت بعقد مع شركة تأمينات دولية لها مليون منخرط في إفريقيا وهو ما سيساعد على حد قوله جلب المرضى من الخارج وتنشيط السياحة الطبية وتصدير الخدمات الصحية”.
وقد شدد وزير الصحة شدد خلال اجتماعه باعضاء الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد، على أهمية رقمنة القطاع الصحي كمدخل لإصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الصحية بين الجهات وتطوير الخدمات الصحية مع باستغلال كل الامكانات المتاحة، بحسب بيان نشرته اليوم وزارة الصحة.
