المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفّذ عدد من الأطباء العامين للصحة العمومية وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام وزارة الصحة بالعاصمة للمطالبة بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم الدراسات الطبية في تونس والذي “يقزّم مستواهم المهني والعلمي ويضعهم في درجة دنيا أمام الأطباء المختصين في طب العائلة”، حسب تعبيرهم.
وهتف المحتجون بصوت واحد للمطالبة بإسقاط هذا الأمر الحكومي المحدد للإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، الذي وقع اقتراحه سابقا من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق سليم خلبوس ووزيرة الصحة بالنيابة السابقة سنية بالشيخ.
وحول أبرز تحفظات الأطباء العامين إزاء هذا الأمر الحكومي قال طبيب صحة عمومية منذر الغزي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية (نقابة مستقلة) لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا الأمر الحكومي “قام بتشويه المسار العلمي والمهني للأطباء العامين وحط من كرامتهم”.
وأضاف ان الإضراب الذي يشنه اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري هدفه لفت نظر وزارة الصحة لما اعتبرها “مظلمة” يتعرض لها الأطباء العامون، مبينا أن الأمر يحط من مستوى الأطباء العامين ويقزمهم أمام الأطباء المختصين في طب العائلة.
وتابع بالقول “هذا الأمر يمنع الأطباء العامين من العمل بشكل مستقل بذاتهم ويعاملهم على أساس أنهم أطباء قصر يتعين عليهم الخضوع إلى سلطة إشراف أطباء مختصين بطب العائلة بحجة أنهم تلقوا تكوينا أكبر وبالتالي فهو يجعلنا وكأننا غير مؤهلين لوصف الأدوية أو تقديم شهائد طبية”.
وعبّر منذر الغزي عن استغرابه مما وصفه تسرعا من وزارة الصحة في تبني هذا الأمر الحكومي لإرساء اختصاص طبيب العائلة، داعيا إلى إقرار المرور الآلي من الطبيب العام إلى طبيب مختص في طب العائلة، عبر تنقيح هذا الأمر لتوضيح مصير الأطباء القدامى.
ومن جهة أخرى، كشف المصدر ذاته عن وجود ضغط كبير يواجهه الأطباء العامون للصحة العمومية تحت وطأة ارتفاع عدد المرضى لاسيما عقب إنهاء العلاقة التعاقدية مؤخرا بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء القطاع الخاص وتوجه عدد من المضمونين الاجتماعيين إلى منظومة العلاج العمومية.
ولفت إلى أن حدة هذا الضغط ازداد في وقت يشهد فيه سلك الأطباء العامين تراجعا من حيث العدد، مرجعا هذا النقص إلى عدم سد الشغورات في قطاع الصحة العمومية نتيجة إحالة عدد من الأطباء على التقاعد أو تقدم بعضهم بالاستقالة أو اختيار بعضهم مغادرة البلاد للعمل في الخارج، وفق قوله.
