المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس، انها ليست في موقع الخصومة الشخصية أو التوظيف السياسي مع أي طرف وذلك تعقيبا على تصريحات أدلي بها على ماهر العروي وكيل شركة ” فيفان”، التي وردت في ملف شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ التي كان يمتلك أسهما فيها.
وشددت الهيئة، في بلاغ لها، ” أن واجب التحفظ والالتزام بعدم إفشاء أسرار التحقيق، في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ، تفرض عليها عدم الرد أو التعليق على ما جاء في تدوينات العروي”.
وكان العروي نشر، على صفحته على موقع الفيسبوك، تدوينة قال فيها ” للأسف اليوم تحولت الهيئة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) الى هيئة غير منصفة وغير محايدة وأتمني ان لا تواصل العمل على هذا الملف لما أبرزته من رغبة في توجيه التحقيق ضد إلياس الفخفاخ”.
وأضاف “اليوم تحصلت على نسخة من تقرير الهيئة والذي تم ارساله رأسا الى الشوري ( مجلس شوري حركة النهضة ) من قبل شوقي الطبيب.
وشددت الهيئة على انها أحالت الملف الخاص بالعروي الى رئيس مجلس نواب الشعب في مراسلتين مع مؤيداتها (10 جويلية و15 جويلية 2020) إضافة إلى تقديمه لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الإقتصادي والمالي (10 جويلية و16 جويلية 2020) مع تضمين كل المؤيدات والطلبات القانونية للهيئة.
وقد طلب العروي، في مراسلة أودعها اليوم 16 جويلية 2020، لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “توضيح والإطلاع على الوثائق التي ارتكزت عليها الهيئة لتحرير التقرير الموجه إلى رئيس مجلس نواب الشعب والذي يفيد بوجود شبهة تضارب مصالح الفخفاخ”.
واكد في مراسلته بأنه بمجرد مغادرته، مقر هيئة مكافحة الفساد يوم 13 جويلية 2020، تاريخ الاستماع اليه من قبل الهيئة، اطلع في مواقع التواصل الإجتماعي على تقرير نسب إلى الهيئة تضمن “أخطاء فادحة ومعلومات مغلوطة وجهت إلى رئيس مجلس نواب الشعب “.
وأضاف العروي بأن التقرير يحتوي على ”معلومات خاطئة يمكن ان ترتقي الى جريمة الافتعال او التدليس حسب نص مراسلة أرسلها اليوم الى الهيئة وننشر نسخة منها”.
وطفت على الساحة، خلال الأسابيع الماضية، ملف شبهة تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة المستقيل والمكلف حاليا بتصريف الأعمال تتعلق بامتلاكه أسهما في شركات خاضعت غمار مناقصات عمومية مما أدي الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الملف.
