المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الاثنين ، الى مواصلة التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشاريع القوانين الأخرى التي أشارت إليها الوثيقة التفصيلية التي أصدرتها وزارة المالية السبت الماضي.
وأكد الاتحاد الذي شارك في اعداد الوثيقة التفصيلية ” إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة المقبلة”، “أهمية حسن تفاعل مجلس نواب الشعب معها باعتبار انها تشكل قاعدة للانطلاق في عملية إصلاح واسعة تحتاجها تونس وذلك في أقرب وقت ممكن”، وفق بلاغ له.
وتهدف حزمة الاجراءات (67 اجراء ) الى المحافظة على النسيج الاقتصادي واستعادة الحركية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحسين الموارد المالية للدولة، عبر اقرار اجراءات المباشرة أو سن مشاريع قوانين أو أحكام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
واكدت منظمة الأعراف أهمية بعث آلية متابعة لهذه الإجراءات وفق ما جاء في الوثيقة داعية إلى تشريكها في مراحل المتابعة والإنجاز لمزيد تكريس هذه المقاربة التشاركية.
