مجلس الوزراء يقر وجوبية حمل الكمامات في فضاءات سيتم ضبطها بقرار من وزير الصحة

اقر مجلس الوزراء، المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، وجوبية حمل الكمامات في عدد من الفضاءات، التي سيتم ضبطها بقرار من وزير الصحة في الفترة القادمة حسب ما اعلنت عنه رئاسة الحكومة في بلاغ لها.

كما قرر المجلس، الذي انعقد باشراف رئيس حكومة تصريف الاعمال، الياس الفخفاخ، تكثيف حملات التوعية والتحسيس بضرورة التوقّي من عدوى فيروس كورونا المستجد، مثمنا أعمال قاعة العمليات الخاصة بمتابعة تطور الوضع الصحي واشغال اللجنة العلمية في وزارة الصحة.

وجدّد الفخفاخ، بالمناسبة، على ضرورة تشديد اليقظة والحذر في متابعة تطور الوضع الصحي في علاقة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الوافدة، حسب نص البلاغ.

وأكد المجلس، من جهة اخرى، على مزيد اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتشديد التتبع والردع ضد الشبكات التي تنظم هذه العمليات.

وثمن المجلس مجهودات مختلف المتدخلين من قوات عسكرية وأمنية وحماية مدنية ومجتمع مدني ومواطنين لمواجهة موجة الحرائق التي شهدتها البلاد مع التأكيد على ضرورة اليقظة وتشديد الرقابة ومعاقبة مرتكبي جرائم حرق الغابات والمحاصيل.

وتم في مستهل اشغال المجلس، الذي خصص للنظر في الوضع العام بالبلاد، التعبير عن تضامن تونس حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني بعد المصاب الجلل الذي حل به إثر الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت أول أمس الثلاثاء مثمنا الهبة والتعاطف الشعبي التونسي مع الشعب اللبناني في محنته.

كما تمت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية تتمثل بالخصوص في:
مشاريع القوانين:

1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
5- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 25 جوان 1969.
6- مشروع قانون يتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين.

مشاريع الأوامر الحكومية :

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي.
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتها وطرق سيرها.
4- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وأم العرائس).
5- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا الحمامات وتاكلسة).
6- مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
7- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة السياحة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
8- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
9- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا”كوفيد-19″.

واستمع المجلس في خاتمة أشغاله إلى بيان حول توازن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وبيان يتعلق بالوضع الصحي وبيان حول وضعية التزويد خلال الفترة القادمة.