المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت وضعية شركة فسفاط قفصة، محور اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الذي كان مصحوبا بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي، والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية البرني خميلة.
وأكد الفخفاخ خلال هذا الاجتماع حرص الحكومة على تنقية المناخ الاجتماعي وإيجاد الحلول اللازمة للملفات الحارقة في هذا المجال وفق مقاربة تنموية شاملة، مجددا تفهم حكومته لمطالب المحتجين في الجهات من أجل التنمية والتشغيل، ومعربا في المقابل عن رفضه المس بسير مرافق الدولة الحيوية لانعكاساته السلبية على اقتصاد البلاد، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
ومن جانبه، حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال الاجتماع، من خطورة الوضع صلب شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي جراء تراجع مخزون المجمع الكيميائي، مبرزا ضرورة التنسيق بين كل الأطراف لإنقاذ شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي للمحافظة على مواطن الشغل وعودة الإنتاج لنسقه العادي خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
وأضاف الطبوبي، وفق البلاغ، ان اللقاء مع رئيس الحكومة تطرق بالخصوص إلى سبل إيجاد حلول لإعادة الإنتاج في شركة فسفاط قفصة إلى سابق عهده عبر اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع الإجراءات الترقيعية الظرفية.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أعلنت يوم الجمعة الماضي عودة نشاط وسق الفسفاط من مدينة الرديف التي تعطل فيها الإنتاج بسبب الاعتصامات، مؤكدة أنها ستعمل على تأمين استمرار الإنتاج في شركة فسفاط قفصة وكل الشركات العاملة في مجال الفسفاط على غرار المجمع الكيميائي التونسي والمصنع التونسي الهندي “تيفارت” وغيرها.
ويأتي استئناف إنتاج الفسفاط في الجنوب بعدما تم رفع اعتصام مغسلة الرديف والوزانة من قبل المحتجين الذين يطالبون بالتشغيل مساء الخميس الماضي، إضافة إلى عودة عملية نقل الفسفاط التجاري نحو أماكن التحويل، وفق بيان صادر الجمعة الماضي عن وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
وجاء ذلك بعد الاتفاق مع المحتجين على الرفع الفوري للاعتصامات لمدة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق، وعودة الإنتاج والوسق مقابل اعتراف الحكومة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف بالخصوص، والشروع في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
