تونس: أي انعكاس لتحرير توريد الحبوب على المواطن؟

تتجه نية ديوان الحبوب في تونس، في الأعوام المقبلة، نحو التخلّي تدريجيا عن احتكار مهمة توريد الحبوب، التي يقوم بها منذ عقود.

وسيتمّ بالتالي فتح الطريق أمام الموردين الخواص للقيام بعمليات التوريد طبقا لكراس شروط محدّدة سيتمّ صياغتها في المستقبل.

وقام ديوان الحبوب منذ سنتين بتحرير توريد مادتي الشعير والقمح العلفي (للحيوانات) من قبل الموردين الخواص من أجل توفير المواد العلفية لفائدة الفلاحين، بعدما كان يحتكر هذه المهمة أيضا.

لكن، الخطة الجديدة قد تصطدم بانتقادات بسبب مخاوف من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن المتعاملين الخواص قد يفرضون أسعار مرتفعة أو يحملّون المستهلك تبعات ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية.

بالمقابل، يقول مسؤول بديوان الحبوب إنّ الدولة لن تنسحب كليا من عملية التوريد وإنما ستشرّك الخواص في توريد الحبوب. وأكد أن الدولة ستأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي عندما تقرر تشريك الموردين الخواص.

ويضيف أنّ تحرير توريد الحبوب "سيتمّ على مراحل متدرجة". وقد يباشر الموردين الخواص عملهم ربما بعد خمسة عقود أو أكثر. علما أنّ هناك مكتب دراسات بصدد دراسة مختلف جوانب الخطة الجديدة.

ويبرر المصدر إسناد جزء من توريد الحبوب إلى الخواص إلى ارتفاع نفقات التوريد (ارتفاع أسعار الحبوب، ارتفاع تكاليف الشحن والنقل).

وتورّد تونس حاجياتها من الحبوب على أساس الكميات التي يقع تجميعها في كل موسم. فكلما شهد الإنتاج تراجعا ارتفع حجم الواردات وذلك لضمان عملية تزويد السوق.

وتعيش تونس أزمة حقيقية في إنتاج الحبوب. ففي الموسم 2009/2010 شهد المحصول تراجعا كبيرا بسبب نقص كميات الأمطار.

وتراجع الإنتاج الحبوب من 1.3 مليون طن هذا العام مقابل 2.5 مليون طن عام 2009. علما أنّ الاستهلاك الوطني يصل إلى 7 ملايين طن من القمح اللين والصلب.