المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع أبرزها تسليط الضوء على حكومة المشيشي ومميزاتها وانتظارات الشعب التونسي منها والتطرق الى قرار اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الى جانب فتح ملف تشغيل الاطفال والبحث في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة واسترداد طفولة الاطفال المسلوبة.
حكومة المشيشي … أول حكومة مصغرة بعد الثورة
جريدة (الصباح)
“بعيدا عن سيناريوهات السقوط أو المرور وحسابات الدعم السياسي أو المعارضة تتميز حكومة المشيشي بميزات خاصة استثنائية لم تتوفر للحكومات المتعاقبة وعددها عشر رغم أنها تلتقي معها في التحديات المطروحة أمامها خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أضيف اليها التحدي الصحي المرتبط بمكافحة انتشار فيروس كورونا وربما مهمة الاعداد والتمهيد لانتخابات تشريعية مبكرة باتت فرضية اللجوء اليها عالية جدا حتى في صورة حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان”.
“من حيث الشكل والتركيبة تعتبر حكومة المشيشي أول حكومة مصغرة في تونس بعد ثورة جانفي 2011 وثاني حكومة مستقلة تماما عن الاحزاب السياسية بعد حكومة مهدي جمعة التي استمرت من جانفي 2014 الى حدود جانفي 2015”.
ماذا ينتظر التونسيون من حكومة المشيشي؟
جريدة (الشروق)
“ينتظر التونسيون حكومة انقاذ وطني، وهم اذ يعتبرون الاحزاب التي تولت السلطة طيلة السنوات التسع الماضية مسؤولة عن الفشل الذريع الذي أدى الى ما أدى اليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، يرون أن الانقاذ غير ممكن الا بحكومة مستقلة عن تلك الاحزاب. وفي تقديري أن الاحزاب التي قد تجد نفسها مضطرة للقبول بالامر الواقع في انتظار فرصة للانقضاض على هذه الحكومة وتعطيل عملها ستحكم على نفسها بالحسم الشعبي فيها لان الشعب لم يعد مستعدا لتحمل فشل آخر يذهب بالبلاد الى الانهيار العام”.
اقالة شوقي الطبيب من رئاسة هيئة مكافحة الفساد
صحيفة (المغرب)
“جدل كبير أثاره أمس قرار الاقالة الذي شكل مفاجأة للكثير بسبب خلفيات تصفية الحسابات الشخصية التي تقف وراء قرار الاعفاء حتى أن هناك من دعا رئيس الجمهورية الى ضرورة التدخل وايقاف مثل هذه القرارات التي يدفع المعني بها الثمن جراء اثارته بعض القضايا في علاقة بالفساد. ويبدو أن الطبيب سيدفع ثمن اثارته ملف تضارب المصالح لرئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ وعدة ملفات ذات العلاقة ببعض الوزراء على غرار ملف الكمامات وملف البلاستيك وعدة ملفات تعلقت بها شبهات فساد”.
جريدة (الشروق)
“اعتبر القاضي الاداري المتقاعد، أحمد صواب، في تصريح ل”الشروق” أن الموضوع يطرح اشكالا شكليا على المستوى القانوني، فالمسألة ينظمها المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 حيث أن التسمية تتم بأمر من رئيس الحكومة. وعملا بمبدا توازي الصيغ تكون التنحية من صلاحياته. ولكن الاقالة تتم بعد تداولها في مجلس وزاري ولا يكون قرارا فرديا وهو ما يعرف بالشكلية الوجوبية”.
“وعلى المستوى المضموني شدد صواب على أن القرار يعد حالة نموذجية للانحراف البين والجلي والفادح بالسلطة حيث وقع استعمال سلطة التسمية في مصلحة عمومية بهدف تحقيق أهداف غريبة عن المصلحة العامة”.
صحيفة (الصباح)
“تباينت الاراء ابان قرار الاقالة مباشرة بين مؤيد وناقد له والحال أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة، الياس الفخفاخ، لم يعد لها سوى أيام معدودة لتحل محلها حكومة جديدة في الايام القليلة القادمة كما أن مثل هذه القرارات تكتسي أهمية بالغة وتتطلب الكثير من الدقة والتمعن قبيل الاعلان عنها للعموم، حيث ذهبت بعض الاوساط التونسية الى تفسير هذا القرار بمحاولة من الفخفاخ الانتقام لنفسه بعد قضية شبهة تضارب المصالح التي حامت حول الفخفاخ والتي أثارتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكانت سببا رئيسيا في سقوط حكومته”.
“.
تشغيل الاطفال ظاهرة متفشية ببلادنا
جريدة (الصحافة)
“لا أحد ينكر حجم المجهودات المبذولة من قبل سلط الاشراف ومكونات المجتمع المدني لحماية الاطفال ووضع حد لتشغيلهم ولكن تواصل الظاهرة يؤكد محدوديتها والصور المؤلمة التي نشاهدها يوميا أصدق دليل على ذلك، صور تنبع من الواقع المعيش وتؤشر لخلل في التعامل مع هذه الظاهرة المؤلمة وتستدعي مزيد التمحيص والتدقيق في الاسباب الكامنة وراءها للتمكن من القطع معها واسترداد طفولة الاطفال المسلوبة”.
