كشفت وزارة التجارة،عن تشكيل فريق عمل مشترك مع البنك المركزي التونسي وعدة وزارات وهياكل أخرى، لاحكام التصرف في الواردات ودفع التصدير سيشرع في العمل مطلع شهر سبتمبر 2020 .
وأضافت الوزارة، في مقرر نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، ان الفريق سيضم ممثلين، على ان لاتقل درجة التمثيل عن مدير عام، عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والفلاحة والمعهد الوطني للاحصاء”.
ويهتم الفريق، الذي يعمل تحت اشراف وزير التجارة ويرأسه المدير العام للتجارة الخارجية، بمتابعة ملف الواردات والصادرات ويجتمع مرتين شهريا على ان يرفع تقريرا في غضون اسبوعين من انطلاق اشغاله ( 15 سبتمبر 2020 ).
وسعت تونس ، خلال السنوات الاخيرة ، في سن تشريعات وتفعيل اطر هيكلية بهدف احكام ادارة ملف الواردات الذي يعد من اهم مصادر استهلاك العملة الصعبة من جهة وتعزير قدرات البلاد التصديرية من خلال ايجاد اسواق جديدة.