المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع أبرزها ردود الافعال حول قرار الترفيع في أجور الولاة واعتراض رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على تعيين مستشارين جدد من طرف، هشام المشيشي، اضافة الى التطرق الى زحف فيروس كورونا وسط غياب تام لدور الدولة.
الترفيع في أجور الولاة … “رسالة خاطئة”
جريدة (الصباح)
“أثار الامر الحكومي الذي صدر بالرائد الرسمي الاخير المتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة من خلال الزيادة في أجورهم وتمتيعهم بمنح اضافية، الكثير من اللغط بين التونسيين خاصة في ما يتعلق بالعبء الجديد الذي انضاف الى ميزانية الدولة والذي سيأتي على حساب قطاعات أخرى وأهمها التنمية”.
“أجمع العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن مثل هذه القرارات ستكون لها تداعيات وخيمة على توازنات البلاد، من ذلك أفاد الوزير الاسبق لوزارة التجارة محسن حسن في تصريح خص به ‘الصباح’ أن الزيادات في الاجور بكل أنواعها وفي كل الاسلاك الوظيفية على اختلافها اذا لم تكن مصاحبة بالترفيع في الانتاجية ستكون لها تداعيات سلبية”.
“وتبعا للوضع الاقتصادي الصعب خاصة في ما يتعلق بتواصل عجز الميزانية العامة تكون بذلك الحكومة قد وضعت نفسها في مأزق جديد بما سيزيد من الطين بلة وقد يعصف بما تبقى من قطاعات الاقتصاد في الايام القليلة القادمة وهي التي كان من الافضل لها الاكتفاء بضبط آليات جديدة كحلول لترميم المقدرة الشرائية المنهارة”.
صحيفة (الشروق)
“لا يكفي الترفيع في أجور وامتيازات الولاة وحده للارتقاء بأداء الوالي نحو الافضل. فالجهة في حاجة اليوم الى كفاءات عليا وخبرات في تسيير الشأن العام مشهود لها خاصة بنظافة اليد والاستقلالية والجرأة والشجاعة عند اتخاذ القرارات المناسبة. وهو ما لمح اليه رئيس الحكومة مؤخرا بمناسبة الندوة السنوية للولاة. اذ لا يكفي أن تكون الوضعية المادية للوالي مريحة. ويكون هو في المقابل ضعيف الاداء أو وقع تعيينه استنادا الى منطق المحاصصة الحزبية والسياسية أو الموالاة وليس لكفاءته أو يكون عرضة لضغوطات من أطراف حزبية”.
“من جهة أخرى فان الترفيع في أجور وامتيازات الولاة يجب أن يرافقه ترفيع في أجور وامتيازات بقية مكونات السلطة المحلية والجهوية حتى يكون أداؤهم متكاملا. كما يقتضي الامر أيضا تمكين الولاة وبقية المسؤولين الجهويين والمحليين من مختلف آليات العمل ومن الميزانيات والاعتمادات المالية الضرورية حتى يقدروا على أداء مهامهم بالشكل المطلوب ويلبوا بالتالي انتظارات الناس في الجهات في مجالات التنمية الاقتصادية وتوفير موارد الرزق والعناية بالبنية التحتية والتخفيف من وطأة الفقر والخصاصة”.
قيس سعيد يعترض بشدة على المعينين في ديوان المشيشي
صحيفة (المغرب)
“لقد سبق أن قلنا أن من يعتقد في سحب البساط من الرئيس، قيس سعيد، بمجرد ايجاد أغلبية برلمانية لهشام المشيشي انما هو واهم لان رئيس الدولة المنتخب ورغم محدودية صلاحياته الفعلية الا أنه يملك أسلحة فتاكة من بينها سلطة الكلمة والقدرة على محاصرة خصومه وعزلهم شعبيا”.
“لو لن يعمد رئيس الحكومة الى التمرد كلية على قرطاج يكون قيس سعيد قد سجل يوم أمس انتصارا ساحقا على كل خصومه ووضع رئيس الحكومة في موقع هش الى أبعد الحدود، فهو لم يرد فقط تعطيل هذه التعيينات بل فضح الواقفين وراءها والقابلين بها على حد سواء”.
“من كان ينشد الاستقرار الحكومي عليه أن يبحث عن بلد آخر ومن كان يريد عزل قيس سعيد عليه أن ينتظر الانتخابات القادمة … ومن كان يحلم بالخروج من عنق الزجاجة عليه أن يركن من الان الى سبات عميق”.
كورونا يتفشى والدولة غائبة
صحيفة (الصباح)
“لقد تجاهلت الدولة اليد التي امتدت لها وتعاملت بلامبالاة مع مقترحات المجتمع المدني ومع الكفاءات الشبابية التي كانت مستعدة للحفر من أجل مقاومة المرض وايقاف انتشاره فخلق كل ذلك نوعا من الامتعاض انتهى بالاستقالة تماما”.
“لم تنصت الدولة الى الاصوات التي تنادي بدعم مخابر البحوث ودعم البحث العلمي عموما ولم تستمع الى تحذيرات الاطباء والاطارات شبه الطبية الى ضرورة الاستعداد جيدا لموجة ثانية. وطبيعي أن يكون الامر كذلك فالسادة المسؤولون بأعلى هرم الدولة منشغلون بما هو أهم بالنسبة لهم، أي بمحاربة طواحين الهواء”.
جريدة (الصحافة)
“ندعو حكومة هشام المشيشي، الى عدم ترك مواطنيها لمصائرهم أمام وباء الكورونا وأن تعلن بجرأة عن اجراءات مستعجلة حتى وان كان ثمنها باهظا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية التي لم تجد حكومة المشيشي حرجا في اهدارها في زيادات مالية كبرى للسادة الولاة ولعائلاتهم صدرت مؤخرا بالرائد الرسمي”.
“مع العلم أن آخر اجراء اتخذته وزارة الصحة مع السلطات المحلية هو الاعلان عن تغيير بروتوكول دفن التونسيين بالكورونا بما يضمن عدم تسرب العدوى من تحت الارض … ولا حول ولا قوة الا بالله. ندعو رئيس الجمهورية المنشغل بمطاردة اللصوص كما أسماهم المتسربين الى مفاصل الدولة بتعيينات مباشرة من طرف رئيس الحكومة الى التسريع باقرار اجراءات تصدر عن مجلس الامن القومي الذي يترأسه بنفسه حتى تنجو تونس من كارثة نراها تتربص بالبلاد وأهلها”.
