نواب يستنكرون استفحال ظاهرة العنف في المجتمع ويدينون الاعتداء على النائب احمد موحه

ندّد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مداخلاتهم صباح اليوم الثلاثاء بالجلسة العامة “بظاهرة العنف اللّفظي والمادّي” وبجريمة الاعتداء على النائب احمد موحة بالعنف مستنكرين “استفحال” الجريمة في المجتمع .

وقد قرّر مكتب المجلس يوم امس الاثنين ،إدراج النقطة المتعلقة بالتداول حول حادثة الاعتداء الذي تعرض له النائب أحمد موحه (ائتلاف الكرامة) يوم 28 سبتمبر 2020 من قبل شخصين في جدول أعمال الجلسة العامة المقررة لأيام 6 و 7 و8 أكتوبر.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي أنّه تم القبض على الشخصيْن المتهمّين بالاعتداء على النائب المذكور، وأكدت أنّه بالتحرّي معهما اعترفا بالاعتداء على النائب بنيّة السّلب وأنهما كانا يجهلان هويّته.

ولئن أدان النواب هذا الاعتداء على النائب موحه، فقد اعتبروا أن ما حصل له يشير إلى ارتفاع منسوب العنف في المجتمع ويدقّ ناقوس الخطر في ما يهم مدى حضور الأمن في الشوارع ومدى نجاعة التصدّي للجريمة.

وبيّن النائب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) أنّ ما يتعرض له الشعب التونسي من عمليات التعطيل الممنهجة عن الإنتاج هي نوع من أنواع العنف مؤكدا أن أسباب العنف تعود الى فشل المنظومة القضائية والتربوية والسياسية، مبرزا أنه يجب سنّ تشريعات ملائمة لهذا الوضع والقيام بدراسات بهدف ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

وقال في نفس السياق النائب (الكتلة الديمقراطية) عبد الرزاق عويدات “أن المجتمع بدأ ينزلق الى مربع العنف من خلال ما يلاحظ من تواتر حوادث السلب والخطف” ، مؤكدا انه واجب كل المؤسسات الوطنية والمنظمات الوقوف صفا واحدا ضدّ “ظاهرة العنف الخطيرة” ، داعيا إلى ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات وتفعيل كل الجهود من أجل سلم اجتماعي حقيقي.

من جهته اعتبر النائب مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية) أن تفشي ظاهرة العنف يعني إنسداد الأفق أمام الناس وعدم الثقة في الدولة، مشيرا إلى أن انتشار العنف والشعبوية خلق موجة من اليأس التي تعود اسبابها الى غياب دور الدولة. وأكد أن تواصل العنف والشعبويّة يعني أن “الدولة التونسية آيلة إلى حالة لن تحمد عقباها”.

وشدّد النائب مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) على ضرورة إعداد مدوّنة سلوك بمجلس نواب الشعب لمواجهة الخطاب العنيف داخل البرلمان، مؤكدا أن العنف يجب أن يكون مدانا أيّا كان الطرف المُصدّر له ومعتبرا ان البرلمان طرف في هذا العنف وذلك بالتهديد والعنف المادي والتشهير والتحريض والتكفير الصّادر عن نوّاب الشعب.

رئيس كتلة قلب تونس النائب أسامة الخليفي فقد أعلن أن الكتلة قرّرت مقاطعة كل الجلسات والاجتماعات التي تطبّع مع العنف. ولاحظ أن تبادل الاتهامات بالتخوين والتكفير في الساحة السياسية أفرزت عنفا لفظيا وماديّا وأن منسوب العنف ارتفع بشكل غير مسبوق على مستوى الخطاب وتسبب في حالة احتقان غير مسبوقة.

وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن العنف يجب أن يكون مُدانا مهما كانت ضحيته وأيا كان مصدره، مؤكدة أن الكتلة “تدين سياسة الكيل بمكيالين” وان العنف يمارس في المجلس على مرأى ومسمع الجميع ولم تفتح أيّ قضيّة من القضايا التي تقدّمت بها

واعتبر النائب عدنان الحاجي (غير المنتمين إلى كتل) أنه تم خلق مناخ من العنف ما فتئ يستشري على كل المستويات، مندّدا بالعنف في الخطاب السياسي والعنف الممارس على صفحات التواصل الاجتماعي مضيفا أنه من المفروض سنّ قوانين صارمة لزجر الاعتداءات بالعنف المسلط على جميع الفئات في المجتمع.

وعبّر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة النائب سيف الدين مخلوف عن استغرابه لعدم تنديد رئاسة الجمهورية بالاعتداء على زميله في الكتلة النائب أحمد موحه، مشيرا إلى انه كان من المفروض إحالة القضية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتصنيفها جريمة إرهابية.
وقد تم رفع الجلسة اثر انتهاء المداخلات حول نقطة الاعتداء بالعنف على النائب احمد موحة على ان تسانف الاشغال بعد الظهر لمواصلة النظر في بقية نقاط جدول الاعمال