جامعة التعليم الأساسي تجدّد استعدادها لإعلان مقاطعة التدريس على الصعيد الوطني ما لم يلتزم الطرف الوزاري بتوفير شروط السلامة بالمؤسسات التربوية

جددت الجامعة للتعليم الأساسي، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإعلان مقاطعة التدريس على الصعيد الوطني، ما لم يلتزم الطرف الوزاري بتأمين كافة متطلبات الصحة، وشروط السلامة في كافة المؤسسات التربوية.
ودعت الجامعة، في بيان لها، المدرسين إلى مقاطعة التدريس في حال وجود اصابة في صفوف احد تلاميذ الفصل ووجود تلاميذ دون كمامات داخل الفصل وعدم تعقيم القسم، حاثة هياكل القطاع إلى تأطير كل عملية توقف لأعضاء الأسرة التربوية عن العمل، جراء وجود ثلاث إصابات متفرقة في أية مؤسسة تربوية.

وطالبت في ذات السياق، المدرّسين بعدم الدخول إلى المدرسة في حالتي عدم تعقيمها، وافتقارها الى الة قيس حرارة، مشدّدة على أن حق منظوريها في الصحة والسلامة المهنية، هو شرط لا استغناء عنه للقيام بالواجب.

ولفتت إلى أن الوضع الصحي العام يقتضي اجراءات جريئة وعاجلة تضمن الحماية للجميع، في غياب الامكانيات التي تسمح بمواجهة نتائجه الكارثية، مطالبة بإقرار الاصابة بـ”كوفيد-19″ مرضا مهنيا يقتضي تحمل الدولة لكلفة العلاج منه، كما يقع على كاهلها واجب التعويض عن تبعاته الصحية على المصابين به، وإعفاء المدرسين المصابين بأمراض مزمنة مؤقتا من أعباء التدريس.

ودعت جامعة التعليم الأساسي سلطة الاشراف الى تعزيز اطار العملة في المؤسسات التربوية، نظرا لثقل المهام الاضافية التي تفرضها الجائحة، وتخصيص فضاء للعزل داخل المؤسسة التربوية للاحتفاظ بالأطفال المصابين او المشتبه باصابتهم الى حين تسليمهم الى اهاليهم، وتامين آلات قيس حرارة ذات نوعية جيدة، وبأعداد كافية تفاديا للتدافع وربحا للوقت، وتدريب العمال على حسن استعمالهما.

واعتبرت أن الطرف الوزاري بات عاجزا بعد انطلاق السنة الدراسية بأسبوعين، عن توفير الحد الادنى من الامكانيات الحامية لصحة الاطار التربوي والتلاميذ، على غرار عدم تعقيم المؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية ولا بعدها باستثناء اعداد قليلة منها بفضل تضافر جهود الاسرة التربوية واولياء المتمدرسين والسلط المحلية، وتعذر تطبيق البروتوكول الصحي في عديد المدارس، واستعصاء تطبيقه في الكثير من المدارس الكبرى الامر الذي دفع بالأسرة التربوية والأولياء الى الاستعانة بعمال مع التكفل بخلاص رواتبهم.

وأشارت في سياق متصل، إلى عدم توفر آلات قيس حرارة بالأعداد الكافية في المدارس الكبرى، فضلا عن عدم تدريب العمال على مهمة استخدامها، و”تلكؤ” الوزارة في غلق المؤسسات التربوية التي سجلت فيها اصابات ثابتة، إضافة لعدم تزويد المؤسسات التربوية بكميات كافية من سائل التطهير لأكثر من 6 آلاف مؤسسة تربوية موزعة بين مراحل التعليم الثلاث.