المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني، على غرار أهمية العملية الاتصالية في مجابهة كورونا وضرورة تدارك ‘الهشاشة المالية’ في مواجهة هذا الفيروس اضافة الى التطرق الى العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والصحة وتسليط الضوء على واقع الحريات في تونس التي أصبحت تثير الهواجس والمخاوف.
“الحرب ضد كورونا اتصالية أيضا …”
جريدة (الصحافة)
“كيف قادت وزارة الصحة حربها الاتصالية ضد كورونا بعد أن فشلت فشلا ذريعا في مقاومة انتشار الفيروس والحد من آثاره القاتلة؟. الاجابة تأتينا في شكل ارساليات قصيرة تفد علينا بشكل مقتضب فاقدة للمعنى والمبنى. كلمات متناثرة بألفاظ غريبة ليست من الفصحى وليست من الدارجة اليومية للتونسيين وليست حتى مجرد مزيج بين العربية والفرنسية التي دأب التونسيون على استعمالها في حديثهم اليومي مع أخطاء فادحة على مستوى الكتابة”.
“الحقيقة أن الفشل الاتصالي الذريع اليوم للحكومة التونسية ولوزارة الصحة على وجه الخصوص غير مسبوق وبالتحديد في موضوع جائحة كورونا. هذا الكلام يؤكده يوميا خبراء الاتصال ويضيفون اليه جزءا من مشكلتنا هو الدرجة الصفر من التواصل أو انعدام القدرات الاتصالية للفاعلين السياسيين الذين مازلوا يعيشون ما يمكن أن نسميه دون أن نجانب الصواب ‘الامية الاتصالية’ “.
“وفي مناخات من التوترات والفوضى وانتشار الخوف والاشاعات تصبح أهمية الاتصال مضاعفة وخاصة الاتصال الحكومي الذي ينبغي أن يتحلى بالرصانة والمصداقية ويشيع الطمأنينة في النفوس مع تقديم الحقائق دون زيادة أو نقصان وهذا لا يكون سوى بالاجتهاد وتطوير طرائق الاتصال ومفرداته عبر الابتكار والتجديد. وهذا ما نفتقر اليه اليوم في مؤسسات حكومية لا يجيب بعض القائمين فيها على مهمة الاتصال على المكالمات الهاتفية التي ترد عليهم من وسائل الاعلام لتقديم المعلومة”.
تدارك ‘الهشاشة المالية’ في مواجهة الوباء
صحيفة (الشروق)
“اليوم، ورغم الوضع المالي الصعب للدولة الا أنه لا خيار أمام الحكومة ومن وراءها وزارة الصحة ووزارة المالية غير تدارك حالة ‘الهشاشة المالية’ في مواجهة الوباء في أسرع وقت ممكن والتحلي بالجدية وبالارادة الحقيقية لتوفير اعتمادات مالية استثنائية للقطاع الصحي بكل الوسائل المتاحة … وعلى الدولة أن تعمل أيضا على توجيه التبرعات والهبات والمساعدات بشكل فعلي وشفاف الى القطاع الصحي وليس الى مجالات أخرى وأن تضغط على النفقات غير الضرورية في الوزارات والهياكل العمومية الاخرى وتحولها الى ميزانيات المستشفيات، وان لزم الامر تحويل جانب من اعتمادات ميزانية التنمية للقطاع الصحي … أما مواصلة التعامل مع الوباء بالجهود المالية الحالية فانه سيزيد من تفاقم الوضع نحو الاسوأ”.
في العلاقة بين الصحة والاقتصاد …
صحيفة (المغرب)
“من المواضيع التي طرحت لاول مرة على مستوى عالمي ووطني بقوة مع جائحة الكورونا هذه العلاقة المعقدة بين الصحة والاقتصاد .. لايهما الاولوية؟ وبم نضحي؟”.
“نحن بصدد اكتشاف أن لاالتلازم بين الصحة والاقتصاد في المجتمعات العصرية ليس مسألة خيارات ايديولوجية بل هو حسن الحوكمة والاستشراف. فالصحة لا ثمن لها ولكن يخطئ من يعتقد أنه لا كلفة لها وأنه بالامكان توفير صحة جيدة ضمن اقتصاد عليل ولا اقتصاد قوي دون استدامة المنظومة الصحية، فالقضية لا تنتمي الى اليمين ولا الى اليسار بل الى حسن التصرف في الموارد المادية والبشرية”.
“ان من أهم دروس هذه الجائحة عالميا ووطنيا هو أن الدول والمجتمعات الاكثر عقلانية والاكثر انسجاما وايمانا بالمصير المشترك هي التي تمكنت من التصرف الجيد مع هذه الجائحة، أما الدول المرتبكة والشعوب التي تفضل الارتجال والفوضى على الانضباط هي التي بصدد دفع الثمن الاكبر صحيا واقتصاديا معا”.
“صدق الدستور وكذب المتربصون بالحريات”
جريدة (الصباح)
“تبقى التطورات الاخيرة الطارئة على واقع الحريات في تونس الاشد تهديدا واثارة للهواجس والمخاوف فموقف رئيس الجمهورية الضامن للدستور الذي كفل الحريات العامة والخاصة، يبدو ملتبسا وغير جازم في هذه المسألة. بل ومنتهكا لها، وهو الذي واصل تطبيق قانون الطوارئ المعادي للحريات … هذا دون نسيان المبادرة التشريعية المطروحة مع بداية سنة برلمانية جديدة ومنها مبادرة زجر الاعتداءات على الامنيين ومبادرة الحزب الدستوري الحر لالغاء مسار العدالة الانتقالية. كل ذلك يحدث في غياب مواقف سياسية صريحة من أغلب الاحزاب، تنحاز للحريات ولا تتبنى استثناءات مسقطة على النص الدستوري الذي يكفل ويضمن هذه الحريات دون استثناءات ولا مراوغات … فقد صدق الدستور وكذب المتربصون بالحريات”.
