تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني، أبرزها نشر نتائج نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية والتطرق الى التجاذبات التي تتوالى كل يوم داخل حركة النهضة الى جانب التساؤل حول السبب الرئيسي وراء فرض حظر التجوال في كامل الولايات وتسليط الضوء على موقف رئيس الحكومة من المرسوم 116 المثير للجدل.
نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية
صحيفة (المغرب)
“يؤكد سبر الاراء نوايا التصويت لشهر أكتوبر مرة أخرى أن التوازنات السياسية الكبرى في البلاد بصدد التحول الى ثوابت نسبية في المشهد، على الاقل الى حد الان، باستمرار القطبية الثنائية في التشريعية بين الدستوري الحر وحركة النهضة اللذين يجلبان لوحدهما حوالي نصف نوايا التصويت بينما يواصل قيس سعيد التحليق في الرئاسية والفوز بها، لو حصلت الانتخابات غدا، منذ الدور الاول وبفارق ضخم للغاية على بقية منافسيه. كما تتأكد المفارقة الكبرى في الحياة السياسية وهي الانفصام بين منطقي التشريعية والرئاسية الى حد الان”.
“في المحصلة لو بقي العرض السياسي على حالته الراهنة الى حد اجراء الانتخابات التشريعية القادمة فسنسجل أعلى نسبة عزوف في تونس منذ الثورة”.
“أما الجديد فهو وجود حزبين افتراضيين من صنع رغبة بعض الناخبين وهما حزب الصافي سعيد ب6ر3 بالمائة وحزب قيس سعيد ب3ر3 بالمائة أي أن هنالك رغبة (البعض يقول مناشدة) من ناخبي هاتين الشخصيتين لخلق عرض سياسي حزبي جديد”.
“أيام صعبة أمام النهضة”
جريدة (الشروق)
“تتوالى التجاذبات داخل حركة النهضة كل يوم. وتترسخ معها أكثر فكرة الانقسام الى نصفين بسبب حدة الاستقطاب بين جناحيها وتمترس كل منهما وراء خياراته ومقولاته”.
“الحديث عن وجود جناحين داخل حركة النهضة ليس جديدا. بل لعله كان موجودا منذ بداياتها، ولئن كانت فترات النضال ضد دولة الاستبداد لها خصوصيتها التي تستدعي التغاضي عن الخلافات الداخلية مقابل التركيز على التصدي للهجمات الخارجية والتعامل مع واقع الاستهداف التي يفرض حدا مرتفعا من التسامح والتغاضي عن الاخطاء الداخلية، فان التعامل زمن الحرية والانتقال الديمقراطي فرض منهجا جديدا قوامه المصارحة والشفافية والانضباط للقوانين واللوائح باعتبار انحسار المعطى الخارجي الضاغط”.
“كان من المتوقع أن يقوم الغنوشي بخطوة الى الوراء تراعي المحافظة على وحدة حركة النهضة وتلتزم بتهدئة الاجواء واعلان عدم العزم على الترشح لدورة ثالثة، ولكن الذي حصل كان معاكسا تماما. اذ ظهرت مجموعة أخرى تقودها فئة من الشباب حديثي العهد بالانتساب لحركة النهضة وأمضت عريضة يوازي عددها الجناح المقابل أو يفوقه عددا ويطالبون بالانضباط وعدم الانجرار وراء معارك تضر بالحركة وبتاريخها وصورتها. ويدعي عدد من أبناء حركة النهضة أن أصحاب الرسالة الثانية من الشباب مدفوعون من قبل مقربين من الغنوشي في محاولة لخلق التوازن مع أصحاب الرسالة الثانية”.
“حظر الجولان في كل الولايات … لتهدئة الاوضاع أم للكورونا؟”
جريدة (الشروق)
“لئن كان قرار المشيشي باعلان حظر الجولان في مختلف ولايات البلاد يهدف ظاهريا الى محاصرة انتشار الفيروس الا أنه لا يخفي نزعة نحو استباق التحركات الاحتجاجية التي بدأت نذرها في عدد من مناطق البلاد نتيجة توسع حالة الاحتقان المتنامي لدى جزء من التونسيين من فشل السياسات التنموية ومن تدهور المستوى المعيشي وارتفاع معدلات البطالة وانتشار مظاهر الفقر والبؤس”.
“ولا يمكن انكار حالة التململ التي بدأت تتصاعد في صفوف الشعب الذي زادته جائحة كورونا تفقيرا ينضاف اليه تردي مستوى عيشه أمام ارتفاع نسب التضخم الى حدود 4ر5 بالمائة والتي تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة الذي عادة ما يكون نافذة نحو ارتفاع معدلات الجريمة وهو ما يزيد الاوضاع الاجتماعية تعفنا وتغذيها مظاهر الفساد في الساحة السياسية وانصراف السياسيين الى ادارة صراعاتهم على حساب مطالب الشعب”.
هل يمكن أن تكون جائحة كورونا فرصة لارساء مدرسة متطورة؟
جريدة (الصحافة)
“لقد فرضت علينا جائحة كورونا مراجعة اشتغال المدرسة في تونس من حيث الزمن المدرسي (وان كانت فكرة العمل يوما بيوم غير بيداغوجية) والبرامج والمواد التعليمية والتعليم عن بعد ودور المدرس وعلاقة المتعلم بالمدرسة… الخ. وسيؤدي هذا الاشتغال الجديد بالمدرسة الى اكسابها وظيفة جديدة تختلف عن وظيفتها التعليمية التقليدية التي تتولى بموجبها وبواسطة المدرسين اكساب المتعلمين المعارف والكفايات والمهارات لتتحول بحكم التعليم عن بعد وبحكم استعمال التكنولوجيات الحديثة الذي فرضته الجائحة الى وظيفة أخرى تطور لدى المتعلم آليات التمكن من التعلم الذاتي. وهذا مكسب أول بفضل الجائحة سيدعونا الى اعتماد مقاربة تربوية أخرى فرضتها التطورات التكنولوجية وتدعو الى تعليم النشء كيف يتعلمون”.
“المشيشي والرقص على حبال المرسوم 116”
جريدة (الصباح)
“نعم لم يكن المشيشي صريحا أول أمس في موقفه من مشروع ائتلاف الكرامة وتناسى أو تجاهل مجرد الاشارة الى أن الحكومة أودعت منذ شهر جويلية الماضي مشروع قانون شاملا ومتكاملا وتوافقيا ينظم الاعلام السمعي البصري وانها طلبت من البرلمان استعجال النظر فيه لكن البرلمان لم يفعل… وكان بامكان رئيس الحكومة التمهل والاشارة الى أن عشرات الجمعيات والمنظمات وبينها على سبيل الذكر لا الحصر، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منظمة المادة 19، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وغيرها من المنظمات أعلنت رفضها لهذا المرسوم. فهل يمكن أن تكون جميعها على خطا ويكون ائتلاف الكرامة وحلفاؤه وحدهم على حق والمدافعون عن المشهد السمعي البصري. أم أن لعبة المصالح جعلت رئيس الحكومة يهادن ويبادر بتوجيه رسالة مضمونة الوصول الى هذه الاطراف؟ … الحقيقة أيضا أن المخاوف قائمة والتجربة أكدت أن الهدف ليس الاصلاح الذي يتطلع اليه أهل القطاع تماما كما أن الشكوك تظل محيطة بعملية التصويت في مجلس كل شئ فيه قابل للبيع والشراء”.