تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع وأحداث تهم الشأن الوطني، أبرزها تقييم سنة من حكم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وتسليط الضوء على ميزانية وزارة الصحة في ظل انتشار وباء كورونا الى جانب التطرق الى حالة الانقسام ‘بين قوى الخير وقوى الشر’ التي تواجهها البلاد والتساؤل حول الجدوى من الدعوات المتكررة لعقد حوار وطني.
سنة أولى من عهدة رئيس الجمهورية …
جريدة (الصحافة)
“موضوعيا لا يمكن تقييم سنة حكم الرئيس الا من خلال عناوين وكلام سريع وعابر. ولكن لا يمكن تحميله لوحده خيبات هذه السنة على كل مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالنظر الى تواضع العمل الديبلوماسي وعدم وضوح السياسات الخارجية وخاصة في مستوى الملف الليبي الذي ضيعته تونس وتركته لاطراف اقليمية ودولية تلقفته وتبنته … اضافة الى تحفظات أخرى حول سلوكه السياسي، نعتقد أن الدربة على الحكم ستجعله يتخلى عنها بل هو مطالب بالتخلي عنها حتى لا نكرر تأكيدنا على تهافته على السلطة وسعيه لاحتكارها من ذلك تدخله المباشر في العمل الحكومي ومحاولاته الاستحواذ على صلاحيات رئيس الحكومة. وهو أيضا مطالب بالتحفظ الانشائي في خطبه ومخاطبة الشعب بوضوح وصدق وخاصة عند الحديث عن المتآمرين عليه وعلى الجمهورية؟ وهو مطالب، في الاخير، وأمامه أربع سنوات صعبة بأن يعيد ترتيب علاقته بالمؤسسات الدستورية .. أولا علاقته بشريك السلطة التنفيذية رئيس الحكومة ومؤسسة التشريع البرلمانية ثانيا وهي أيضا شريك حكم لا يمكن التحرك بدونها…
جريدة (الشروق)
“يرى المحلل السياسي والديبلوماسي السابق، جلال الاخضر، أن حصيلة سنة من رئاسة، قيس سعيد، تختزل في خيبة أمل في تطلعات شعبية لتصحيح المسار في ضوء الصلاحيات الدستورية الممنوحة له”.
“ومن خلال صلاحياته المتصلة بملف الخارجية وبملف الدفاع يعتقد جلال الاخضر أن رئيس الجمهورية سبب عزلة دولية لتونس وأبقى على عدد من سفاراتنا في الخارج شاغرة لمدةة طويلة واختزل الديبلوماسية في شعارات ذات منحى وجداني على غرار ترديد عبارة ‘التطبيع خيانة عظمى’ كما ألقى خطبا سياسية حادة من الثكنات العسكرية في الوقت الذي تقف فيه المؤسسة العسكرية في تونس موضع الحياد تجاه الممارسات السياسية”.
ميزانية وزارة الصّحة دون المطلوب. !
جريدة (الشروق)
“انتظر التونسيون أن تخصص الدولة منذ أشهر الجانب الاكبر من جهودها وإمكاناتها المالية لمزيد العناية بقطاع الصّحة العمومية وأن يتم خلال الفترة الماضية، كما حصل في أغلب دول العالم تقريبا، التسريع بإطلاق مشاريع عن طريق مقاولات أشغال تُسابق الزمن وتعمل ليلا نهارا بعيدا عن البيروقراطية والتعطيلات لإصلاح المستشفيات في أغلب أنحاء البلاد وترميمها وتوسعتها وتنظيفها وتجهيزها بما يلزم أو لإقامة مستشفيات ميدانية متنقلة. غير أن ذلك لم يحصل وتواصل الحال على ما هو عليه لتجد الدولة اليوم نفسها في وضعية شبه عجز عن مجاراة نسق تطور الوباء”.
“كان بإمكان الحكومة أن تجعل من ميزانية وزارة الصحة في قانون المالية التكميلي 2020 ميزانية استثنائية ولم لا وضعها في المرتبة الاولى من حيث الاعتمادات المخصصة، حتى يقع خلال هذه الفترة تدارك كل النقائص في أسرع وقت ممكن. وكان بامكانها أيضا تخصيص اعتمادات تفوق بكثير مبلغ 2885 مليون دينار في ميزانية 2021 خصوصا في ظل فرضيات تواصل تفشي الوباء إلى العام المقبل وأيضا تواصل الحاجة في السنوات القادمة لإصلاح قطاع الصحة العمومية. وكان بإمكانها كذلك أن تتخذ بصفة استثنائية، ورغما عن توصيات صندوق النقد الدولي، قرارا بمزيد انتداب أطباء، خاصة في اختصاص الانعاش، وإطارات شبه طبية وأعوان النظافة وغيرهم. فالوضع الاستثنائي في القطاع الصحي لم يعد يحتمل اليوم مزيد التردّد والارتباك ومزيد إضاعة الوقت أو التعامل معه كغيره من القطاعات الأخرى ولم يعد يحتمل البيروقراطية وكل أشكال القيود المفروضة من الداخل ومن الخارج وآن الأوان لتحويله إلى قطاع استثنائي على الأقل خلال ما تبقى من العام الجاري وطوال العام القادم”.
“وانقسمنا بين قوى الخير وقوى الشر”
جريدة (الصباح)
“تواجه بلادنا أزمة حادة من شأنها أن تزيد في تعقيد الاوضاع كما نخشى أن تنسف ما بقي من أمل في عودة الامور الى مسارها الصحيح ولو بعد حين. وان كنا لا نستغرب من الاحزاب السياسية التي لا تخفي حقيقتها ونعرف طبيعتها جيدا بحكم الخبرة التي أصبحت لدى التونسيين اليوم حول السياسيين في تونس فاننا في المقابل نضع علامة تعجب أمام ممارسات بعض الاحزاب التي نجحت الى وقت قصير في اخفاء حقيقتها وطبيعتها الانتهازية قبل أن تكشف عن معدنها الحقيقي هذه الايام”.
“نضع علامة تعجب ليس لانها تدفع بكل قوتها نحو تأجيج الوضع وتبدو وكأنها في سياق مع الزمن من أجل تحقيق أهدافها غير آبهة بالظرفية الخاصة وانما نعجب من قناعة هذه الاحزاب وحلفائها الجدد وكل من يدور في فلكها بأن التونسيين يعانون الى هذه الدرجة من مرض النسيان حتى يصدقوا سرديتها الجديدة وهي مبنية على تطهير الماضي من كل الصفحات التي يمكن أن تشكك في حقيقة تشيعها للحق وللخير وتصدرها ومن معها لمقاومة الاشرار. وكثر من هم اليوم في خانة الاشرار وقد كانو في الامس القريب شركاء وحلفاء لها”.
الدعوة الى حوار وطني … لماذا؟
صحيفة (المغرب)
“يبدو أن هنالك شرطا أساسيا لم يتوفر بعد، وهو بداية تقارب الحلول عند أهم الفاعين على الساحة فدون هذا الشرط الفكري السياسي لا من فائدة تذكر للبلاد من حوار وطني كهذا…”.
“لا نعتقد أنه بالامكان محاكاة تجربة الحوار الوطني لسنة 2013 فالدواعي مختلفة تماما والمرتقب من الحوار كذلك فنحن لا نبحث أساسا عن تخل جزئي أو كلي لمنظومة الحكم الحالية (كما كان الحال سنة 2013) بل الى بلورة تصور مشترك يترجم في سياسات عمومية تكون قادرة على دفع البلاد في اتجاه ايجابي ووفق مقبولية شعبية واسعة تتضامن فيها الشرعية الانتخابية مع الشرعية التشاركية، وهذا يفترض أن كل فاعل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي على حدة قد قام بجهد فردي من أجل رسم ملامح المشترك الوطني الممكن”.