اكد كل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية بالإذاعة على خطورة ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة في ظل مواصلة استهتار كل الأطراف المعنية بالملف.
وإن تستغرب الهياكل المهنية من عدم التعامل بجدية مع مصير المؤسسة وانتهاج نفس توجه الحكومات السابقة المرتكز على الحلول الترقيعية خاصة أنه توجد عروض مالية معنية بشراء الإذاعة، فهي تدعو الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة إلى التسريع العاجل في انعقاد اجتماع اللجنة للحسم في تلك العروض ما من شأنه إزاحة الضبابية عن مستقبل المؤسسة. وفي صورة لم تثمر عملية التفويت، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتلتزم بتعهدات الحكومات السابقة في إطار استمرارية الدولة، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.
واكدت الهياكل المهنية في بلاغ لها اليوم الجمعة أمام ما يروج حول وجود تعيينات منتظرة على رأس الإذاعة، أن أوكد أولوياتها في هذه المرحلة هو الحسم النهائي في ملف التفويت المجمد في أدراج لجنة التصرف. وإن حدث عكس ذلك، فهذا يعتبر قرارا سياسيا من حكومة المشيشي بترك ملف إذاعة شمس اف ام عالقا ويجعل مصيرها ومصير الصحفيين وكل العاملين فيها مصادرا.
كما تنوه النقابة الأساسية بالإذاعة وفرع نقابة الصحفيين بأنه لا سبيل إليه للتعيينات المسقطة دون برنامج واضح او استشارة للهياكل النقابية خاصة ان التجربة أثبتت أنه تتغير الإدارات المتعاقبة على المؤسسة والمشاكل تكاد تكون نفسها.
وتحمل الهياكل النقابية بالإذاعة الحكومة ووزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة المشرفة على الإذاعة وكذلك الإدارة العامة بالمؤسسة مسؤولية أي خطر يمسّ من استمرارية الإذاعة خاصة أمام ما رصدناه من تقاعس في توفير المستلزمات التقنية الضرورية للإذاعة وإيلاء الأهمية اللازمة للجانب التقني.
كما يدعو فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية بالإذاعة أبناء المؤسسة إلى الحفاظ على وحدتهم والتأهب لمحطات نضالية قادمة حفاظا على مؤسستهم وحقوقهم. وتدعوهم إلى مضاعفة مجهوداتهم حفاظا على مكانة الإذاعة التي نجحوا في جعلها تحتل المراتب الأولى على مستوى نسب الاستماع.