هشام المشيشي: الوضع الوبائي صعب وصعب جدا ويستوجب أكثر صرامة

وصف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء الاثنين، الوضع الوبائي بالبلاد في علاقة بانتشار فيروس كوفيد، بأنه “صعب وصعب جدا”، معلنا أنه، وتأسيسا على هذه الوضعية، ستمر الحكومة بداية من يوم غد الثلاثاء إلى مرحلة أكثر صرامة على مستوى تطبيق الاجراءات المعلن عنها للحد من انتشار الفيروس، مع ما يفرضه ذلك من حزم في إنفاذ القانون على المخالفين.

وأفاد المشيشي خلال نقطة إعلامية خصصت مساء اليوم للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور والوضع الصحي بالبلاد، أنه سيتم في هذا الإطار، تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الكمامة، وفرض مراقبة شديدة على محطات النقل ومنع دخولها لغير مرتدي الكمامات، وتسليط الخطايا المالية على المخالفين، ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، فضلا عن مضاعفة التركيز الأمني على الحدود بين الولايات لمنع التنقل بينها.

وأشار إلى أن الحكومة ستطلق حملة لتوزيع الكمامات على الفئات الضعيفة، بالإضافة إلى العمل على مضاعفة عدد الحافلات، والحرص على تطبيق ارتداء الكمامة بالنسبة لراكبيها لمنع انتشار العدوى.

وأكد رئيس الحكومة أن” تشديد تطبيق الاجراءات، هو الطريقة العملية الوحيدة للحد من انتشار الفيروس، حتى لا نبلغ مرحلة استنزاف قدراتنا الاستشفائية..”، لافتا إلى أنه تم فرض 30 ألف خطية مالية على مخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وكذلك حجز سيارات لمخالفي التنقل بين المدن، مبرزا مسؤولية أصحاب المطاعم والمقاهي في احترام البروتوكولات الصحية والالتزام بها لاستدامة نشاطهم والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد على أن تواصل اللامبالاة بارتداء الكمامة خاصة، قد يؤدي إلى انفلات الوضع، بعد أن بلغ عدد الوفيات جراء الكوفيدـ 19 زهاء 1900 وفاة والإصابات أكثر من 70ألف إصابة، معبرا عن الخشية من تجاوز الوفيات حاجز ال6 أو ال7 آلاف حالة أو أكثر، في حال لم تبلغ نسبة ارتداء المواطنين للكمامات نحو 80 بالمائة.

وقال المشيشي في رد على سؤال ل”وات”، حول تقييم نجاعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا للحد من انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى، إن عملية التقييم ستنجز يوم 15 نوفمبر الجاري، مؤكدا أن الوضع لايزال خطيرا، رغم ارتفاع عدد حالات الشفاء، ويستوجب العمل بكل صرامة على كسر حلقات العدوى وتحقيق هدنة على مستوى النسق المتسارع لانتشار الفيروس، ومزيدا من الالتزام من قبل الموطن، على اعتبار أن المسؤولية مشتركة.

وأكد أن الهدف من مختلف هذه الاجراءات، هو عدم ا اللجوء إلى فرض الحجر الصحي الشامل، والمحافظة على نسق نشاط اقتصادي مقبول، والمحافظة على صحة المواطنين.

وأتى رئيس الحكومة على مختلف الاجراءات السابقة التي تم اتخاذها في اطار الحد من انتشار وباء كوفيد 19، وأهمها تدعيم جاهزية المستشفيات، وتعزيز عدد أسرة الإنعاش والأوكسيجين، وتسخير أقسام للكوفيد، والموافقة على الانتدابات الاستثنائية لقطاع الصحة، والحد من بعض الأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياحية، ومنع الجولان، والتي ظلت، حسب تقديره، “غير كافية، في ظل عدم التزام المواطن، خاصة بارتداء الكمامة، واحترام التباعد الجسدي”.