قال الأمين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، ان الاتحاد قد اجل المفاوضات بشان الزيادة في الاجور الذي كان من المفروض ان تنطلق في افريل 2020 الى السنة القادمة مراعاة للوضعية الاقتصادية للبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
واضاف، في تصريح اذاعي، ان الاتحاد سيتفاعل مع تطور الاوضاع المالية للبلاد قبل الانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات.
واعتبر حفيظ ان ارتفاع كتلة الاجور في ميزانية الدولة يعود الى تراجع الاقتصاد الوطني وضغف نسبة النمو الذي يجعل نسبتها عالية نسبية، مشددا على ضرورة الرفع من نسبة النمو عوض البحث على التقليص من كتلة الاجور.
وعبر عن ترحيبه بالاقتراح الذي قدمه عضو المكتب التنفيذي لجامعة التونسية للنزل والذي ينص على تحمل الاعراف ثلث اجور العاملين في القطاع في حين تتحمل الدولة الثلث ويبقى الثلث على كاهل الاجير.
وبيّن ان الاتحاد بصدد التفاوض والعمل على توفير للعالمين في القطاع السياحي الذي يوفر 400 الف موطن شغل مباشر بالاضافة الى الالاف من مواطن الشغل غير المباشرة.