تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني، أبرزها، الاحتقان داخل حركة النهضة ومرور القياديين المنشقين الى التصعيد والتحركات الاجتماعية بعدد من الجهات للمطالبة بحقهم في التشغيل والتنمية وبتطبيق حلول أزمة الكامور في مناطقهم الى جانب
التعريج على نجاح جلسات الحوار الليبي-الليبي التي احتضنتها تونس ودورها في اعطاء فرصة لفتح الملف الاقتصادي الوطني بين الطرفين.
“الشيخ … يلاعب حركته … !؟”
جريدة (الصحافة)
“من الواضح اليوم أن مساحات المناورة وكسب الوقت التي يحاول، راشد الغنوشي، اللعب عليها بدأت تضيق تدريجيا وبالتالي يضيق الخناق عليه وعلى مريديه، فهو لا يستطيع بعد الان أن يتجاهل موجة الغضب العارم التي تجتاح حركته والاحتقان داخلها من قبل القياديين الذين شقوا عليه عصا الطاعة ويريدون ابعاده عن رئاستها وقد مروا الان الى التصعيد بعد ان اعتمدوا خطابا ناعما وديبلوماسيا في توجههم الى رئيس الحركة ولكن يبدو أن الكيل طفح الان ولم تعد هذه الاساليب مجدية”.
“ولا شك ان الغنوشي لن ينجح في التعامل مع هؤلاء الغاضبين، كما تعامل مع الابناء الضالين الذين غادروا فرادى من قبل وكان الفشل في انتظارهم خارج فلك الغنوشي ونهضته. أما اليوم فان القيادات الغاضبة كثيرة كما أنها تستمد مشروعيتها من قاعدة شعبية محتقنة لم تعد راضية على أداء الغنوشي والحركة عموما وهي التي أخلفت الكثير من التعهدات وتنكرت لوعودها الانتخابية على مستوى البرامج والتحالفات”.
“ومما لا شك فيه أن حركة النهضة دخلت مرحلة مفصلية من تاريخها وأن رئيس الحركة سيعمل على اعادة ترتيب أوراقه على ضوء ما يحدث صلب حركته وربما سيتخذ قرارات قد تكون موجعة على غرار طرد بعض المتكردين عليه أو تجميد عضويتهم وتعويضهم بمن لا يشك في ولائهم لتقديم ‘بيعة’ للشيخ بلا شرط أو قيد. وسيكون تأجيل المؤتمر المقبل الذي كان من المنتظر أن ينعقد قبل نهاية السنة الحالية أولى الخطوات المنتظرة”.
صحيفة (الصباح)
“تأجيل اجتماع الشورى يرى فيه متابعون انتصارا لشق، راشد الغنوشي، على حساب الاخرين الذين يرون أن أي تأجيل محتمل للمؤتمر انما هو محاولة لايجاد تسويات لن تخدم النهضة بقدر ما هي لخدمة رئيس الحركة راشد الغنوشي، بالابقاء عليه في مشغله كرئيس للحزب الى أجل غير مسمى”.
“بيد أن هذه الفرضية قد تجد ما يسقطها حسابيا على اعتبار أن تمثيلية الغنوشي ومجموعته داخل مجلس الشورى هي تمثيلية أقلية ولن تقدر على استمالة الاغلبية لفائدة قرار أقلي”.
“وفي واقع الامر لم يكن مجلس الشورى بمعزل عن الضغوطات الداخلية بعد أن مارستها مجموعة محسوبة داخليا على ال100 قيادي بعد أن روجت لما أسموه “انسحابات كبرى من اجتماع مجلس الشورى” وهو ما فتح باب التأويل على مصراعيه وأدخل الشك والريبة في أنصار النهضة ومنخرطيها الذين سارعوا للتساؤل على الصفحة الرسمية عن حقيقة الوضع بعد تناقله اعلاميا”.
“ولم تتأخر الحركة في ايضاح الامر بعد اصدار بلاغ توضيحي في الغرض كذبت فيه ‘الخبر المنشور حول انسحاب ثلث أعضاء مجلس الشورى من الدورة 44’ مؤكدة ‘أن عدد المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوا من جملة 111 سجلوا حضورهم وذلك احتجاجا على جدول الاعمال تم تعديله بعد ذلك استجابة لطلب عدد من الاعضاء”.
“عدوى الكامور … تنتشر في الجهات؟”
صحيفة (الشروق)
“تحركات اجتماعية عديدة تعيشها منذ أيام عديد الجهات بمختلف أنحاء البلاد ويطالب فيها المحتجون بحقوقهم في التشغيل والتنمية وبتطبيق حلول أزمة الكامور في جهاتهم”.
“الثابت ان الاستجابة لمطالب التشغيل (في القطاع العام) أو توفير موارد رزق أخرى ومطالب التنمية تتطلب اعتمادات مالية اضافية من ميزانية الدولة. والثابت أيضا أن الانتدابات في القطاع الخاص تتطلب بدورها ترتيبات عديدة قد تستغرق وقتا طويلا. غير أن كل ذلك لا يجب أن يحول دون تحقيق مطالب أبناء هذه الجهات خصوصا أن الحكومة استجابت لمطالب أبناء الكامور وبامكانها بالتالي اتباع المقاربة نفسها لحلحلة أزمات بقية الجهات ولو على مراحل لكن دون الوقوع في سياسة ‘المهدئات الوقتية’ أو سياسة ‘اطفاء الحرائق’ المتبوعة بالمماطلة والتسويف. فالحكومة مطالبة أن تكون هذه المرة جادة في ما تقدمه من وعود وأن تبتعد عن سياسات الحكومات السابقة التي تقدم الوعود وتمضي الاتفاقيات ثم لا تستجيب لها. وهو ما يستدعي التعجيل بضبط برامج تنموية لكل جهة من الجهات وتضمينها في محاضر اتفاق بين مختلف الاطراف والتوجه في ما بعد نحو تنفيذها تدريجيا”.
جريدة (المغرب)
“لا يجب التعامل مع ظاهرة الكامور كشبح مخيف يهدد التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والامن العام ويضع الدولة في حرج لا خروج منه. ظاهرة الكامور براديقم جديد يعيد ترتيب أولويات الدولة وأولويات العلاقة بين دولة متجذرة في مركزيتها عاجزة تقريبا على بناء مقترحات جدية وفاقدة لثقة مواطنيها”.
“قد تكون خسائر غلق مواقع الانتاج كبيرة وهي ليست فقط كلفة مادية. ولكن هذه الكلفة لا معنى لها أمام كلفة فقدان الثقة بين المجتمع والدولة وكلفة دولة مريضة بمركزيتها عاجزة على تقديم المقترحات وغير متنبهة بالمرة للقدرات التي يحتويها المحلي. فاذا وقع غلق ‘الفانة’ أربعة أشهر مع ما يعنيه من خسائر فان اغلاق المنافذ أمام المحلي والقدرات التي يمتلكها مع ما يعنيه من خسائر أيضا قد وقع منذ عشرات السنين”.
“جسر الامل التونسي-الليبي يفتح مجددا”
جريدة (الصباح)
“يمكن القول ان جلسات الحوار الليبي-الليبي التي احتضنتها تونس على مدى الاسبوع الماضي لاقت نجاحا غير متوقعا خاصة بالتوصل الى اتفاق حول تنظيم انتخابات في ديسمبر 2021 والوصول الى تسوية سياسية منشودة في ليبيا منذ سنوات رغم الفشل في بعض المحاور والنقاط التي يمكن أن تحل لاحقا اذا ما تم توفير المصلحة الوطنية”.
“نجاح النقاشات التي احتضنتها تونس برعاية الامم المتحدة سيكون من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمتها ويدخلها في مرحلة جديدة يتفرغ فيها الاشقاء الليبيون لبناء وطنهم في كنف الامن والاستقرار والعودة الى نهضة ونمو يتوفر لليبيا كل الامكانيات لبلوغهما”.
“عودة الاستقرار الى ليبيا ستكون تونس أكبر مستفيد منه للتقرب على الاقل لواقع ما قبل 2011 حيث كانت تونس المستفيد الاول اقتصاديا من ليبيا … عودة منتظرة بعد أن تخلت بلادنا عن دورها ومكانتها لفائدة دول أخرى وخاصة تركيا وبعد أن تخلت تونس عن تمثيلها الديبلوماسي في ليبيا وسحبت سفيرها من طرابلس وقنصلها العام من بنغازي حيث أغلقت سفارتها في طرابلس في أكتوبر 2014 ثم قنصليتها العامة في جويلية 2015. عودة انطلقت باعادة تعيين سفير لتونس في ليبيا في انتظار فتح عديد الملفات الثنائية الاخرى وأهمها الملف الاقتصادي دون أن ننسى ملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي”.