المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني أبرزها المرحلة الصعبة التي تمر بها حكومة، هشام المشيشي، في علاقة بمرور قانون المالية التكميلي وعجز الاحزاب عن التحول الى أحزاب جماهيرية تأطيرية وتعبوية الى جانب التطرق الى استفحال ظاهرة الجريمة في تونس مما يؤكد ضرورة تحمل السلطة القائمة مسؤوليتها لإيقافها.
“المشيشي في وضع لا يحسد عليه وأمام خيارين أحلاهما مر”
جريدة (الصحافة)
“تمر حكومة الكفاءات المستقلة بقيادة، هشام المشيشي، بمرحلة صعبة في الفترة الحالية اذ أنها ستخوض امتحانا عسيرا في الايام المقبلة مرتبط بمرور قانون المالية التكميلي. فبعد أن أعلنت كل من كتلة قلب تونس والنهضة رفضهما للمشروع المعدل تعالت الاصوات التي تتحدث عن عملية ابتزاز يتعرض لها المشيشي من الترويكا المساندة له منذ تشكيل الحكومة بداية سبتمبر الماضي. فقانون المالية التعديلي أصبح الوسيلة لدفع المشيشي الى القيام بتعديل وزاري وتعيينات تمكنهم من الهيمنة على حكومته التي تحاصرها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة”.
فقد اكدت الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، في بيان لها، أنها “توصي برفض التصويت على قانون المالية التعديلي الذي يتضمن مؤشرات مالية مغلوطة” فيما حذر النائب عن حركة النهضة، فيصل دربال، من عدم ادراج الاعتمادات المالية لتسوية ملف ‘الكامور’ في تطاوين في قانون المالية”.
“وبالتالي فان اسقاط قانون المالية التكميلي، في صورة عدم رضوخ المشيشي لضغوطات تحالف النهضة، سيعجل بالاطاحة بحكومته”.
صحيفة (الشروق)
“حسب التصريحات المعلنة يبدو الائتلاف الداعم للحكومة والمكون من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة غير راض على مشروع قانون المالية التعديلية وكذلك مشروع قانون مالية العام المقبل نظرا لكونه لا يستجيب لانتظارات الشعب وبالتالي من غير المستبعد عدم التصويت عليهما”.
“ووفق ما هو معلن أيضا فان الكتلة الديمقراطية التي تتزعم عدديا معارضة الحكومة لا ترى في ميزانية الدولة اجراءات في صالح المجموعة الوطنية وبالتالي فانها تعتبر أن مخرجات الحوار الاقتصادي المزمع اجراؤه يجب أن يكون. وراء هذه التصريحات الرسمية تبرز رغبات سياسية أخرى تضع رئيس الحكومة هشام المشيشي، في الزاوية وتجعل حكومته ازاء تهديد جدي”.
“من ناحية أولى تشترك الاطراف السياسية المكونة للتحالف الثلاثي البرلماني والذي يجمع حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة في رغبة تحويل حكومة ‘الكفاءات المستقلة’ الى حكومة سياسية وهو ما يعني الضغط في سياق اجراء التحوير الوزاري”.
“ومن ناحية ثانية تسعى ما اصطلح على تسميته ب”الجبهة الوطنية” الى استرجاع رئيس الجمهورية للمبادرة ومن ورائها التحكم في رئيس الحكومة هشام المشيشي بمعزل عن تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة”.
“أحزاب جبيسة الصالونات”
صحيفة (الصباح)
“لقد عجزت الاحزاب على امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي في التحول الى أحزاب جماهيرية تأطيرية وتعبوية. وتعري الاحتجاجات في كل مرة قصور النخبة وتخلفها عن مجاراة نسق تطور الاحداث ومنعرجاته التي قد تكون حاسمة وتهدد المنظومة الحزبية في تواجدها وفي ادارتها للعملية السياسية في البلاد وسط تنامي مؤشرات التثبيت الناعم لفكرة انتهاء الاحزاب وموتها السياسي وبداية تركيز بدائل ‘ارادة الشعب’ التي طرحها الرئيس سعيد ومحيطه القريب. ويرى البعض أن أنموذج الكامور المستنسخ في بقية الجهات هو شكل من أشكال هذه البدائل المطروحة”.
“الخطير أن طرح هذه الافكار والبدائل لمنظومة الحكم ولمفهوم حكم الاحزاب التقليدي في الانظمة الديمقراطية المتعارف عليها لم يتبلور بعد على مستوى الطرح الفكري والسياسي والنقاش العام وتبنيه المباشر والضمني صلب الحراك الاحتجاجي في غياب النخب والاحزاب والمنظمات الوطنية لا يخلو من مخاطر”.
“وباستثناء اتحاد الشغل الذي يواكب حراك التنسيقيات من خلال مساندة بعضها ومحاورة واستقبال البعض الاخر نظرا لطبيعة المنظمة الشغيلة القريبة تاريخيا من نبض وحراك الشارع، فلا وجود للنخبة والاحزاب التي تزداد عزلة واصرارا على تأكيد صورة ‘أحزاب الصالونات’ “.
“أوقفوا فيروس الجريمة”
جريدة (الشروق)
“في تونس، أصبح الخوف من التعرض لجريمة “براكاج” او سرقة او تعنيف أو قتل هاجسا يوميا ينتاب الجميع في الشارع وفي وسائل النقل وداخل السيارات وفي المنازل.. إذ لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ترتكب فيه جريمة بشعة ومؤلمة تهز الرأي العام ويذهب ضحيتها أبرياء فقط بسبب سرقة هاتف جوال أو افتكاك حقيبة امرأة أو بضعة أموال.. وهو ما أصبح يستدعي من مختلف السلطات التحرك بسرعة تجاه هذه الظاهرة بما أن حياة الناس أصبحت غير آمنة حيثما وجدوا.. ”
“اليوم أصبح من غير المعقول أن مجرما يرتكب جريمة بشعة وعندما يقع القبض عليه يتضح انه مصدر أكثر من 10 مناشير تفتيش بسبب جرائم مماثلة ارتكبها وظل حرا طليقا.. ومن غير المعقول أن تصدر أحكام قضائية مخففة تجاه مرتكبي الجرائم البشعة لا تتجاوز بضعة أشهر سجنا ليخرجوا بعدها أكثر عدوانية ويرتكبون جرائم أخرى.. ومن غير المعقول ألا تقع إلى حد اليوم مراجعة النصوص القانونية الجزائية حول جريمة “البراكاج” والسلب والسرقات، خاصة عندما ينجر عنها عنف وقتل، وذلك نحو تشديد العقاب فيها وعدم تمتيع مرتكبيها بأية ظروف تخفيف.. ومن غير المعقول أن تظل وسائل العمل الأمني إلى حد اليوم على حالها في بعض المراكز والمناطق الأمنية وهو ما يستدعي مزيد دعمها وايضا التفكير في دعم العمل الأمني بمعاضدة المؤسسة العسكرية خاصة بالنسبة للدوريات الليلية أو التمركز الأمني في المناطق “السوداء” والمكتظة. أما تواصل الوضع على ما هو عليه وتواصل صمت الحكومة فسيزيد من انتشار الظاهرة وقد يحولها إلى أكثر بشاعة وإلى هاجس حقيقي في المجتمع وهو ما يؤكد ضرورة تحمل السلطة القائمة مسؤوليتها لإيقافها..”.
