المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع واحداث تخص الشأن الوطني، على غرار، تعطل كل موارد الانتاج تقريبا في عدد من ولايات الجمهورية للمساومة على مطالب اجتماعية وانخراط السياسيين في صراع النفوذ وتنازع السلطات الذي يهز ثقة المواطن في الدولة الى جانب التطرق الى الاشكال الذي يعترض ميزانية 2021 والاشارة الى أن الحلول الممكنة تكمن فقط في مضاعفة الانتاجية وخلق الثروة.
“دولة في حالة عطب فني…”
جريدة (الصباح)
“اليوم تقريبا كل موارد الانتاج معطلة ومن لم يتعطل بعد فانه سيجد غاضبين لتعطيله في حركة مساومة ومقايضة مع من يحكم والذي سبق ورضخ في أزمة الكامور وقبل بمنطق المقايضة. وهو ما جعل وبنفس منطق المقايضة تتحول كل جهات الجمهورية الى “كاموريات تبحث عن “فانة” للغلق والمساومة على مطالب اجتماعية وقد انطلقت العملية فعليا في القصرين عندما توجه شباب محتج الى ‘فانة’ حقل الدولاب لغلقها كما تم توقيف التزويد من وحدات تعبئة قوارير الغاز في المنطقة الصناعية بقابس، وكذلك تم غلق المنطقة الصناعية بالصخيرة وستتواصل هذه الحركة دون شك لتشمل جهات ومناطق أخرى في ما يشبه الحركات الانفصالية التي تتعدى على وحدة الدولة وسيادتها وتجد تبريرها في حجم الغضب والاستياء الشعبي في بلد المليون عاطل عن العمل والمليوني فقير ومع حكومة هشام المشيشي، التي تسير وفق منطق “دعها حتى تقع” بمعنى أنها لا تتوقع الكارثة ولا تتحسب لها بل تدعها تقع ثم تلاحقها بحثا عن الحلول…”.
جريدة (الصحافة)
“الواضح وبالنظر الى ما تعيشه البلاد أننا دخلنا في منطق تفكك الدولة وانتصار النزعة القطاعية والعشائرية وحتى الانفصالية على روح الدولة الوطنية ولعل ما تعيشه تونس اليوم من انهيار قيمي ومؤسساتي لاهم الركائز التي بنيت عليها الدولة هو نتيجة طبيعية وحتمية لسنوات من الافلات من العقاب وتفشي الخطاب الشعبوي السفسطائي الذي لا يحتكم الى أي برنامج أو رؤية أو مشروع وتعويم المسؤوليات والاخطاء وغياب مسير واحد يتحمل مسؤولية مختلف المراحل التي مرت بها تونس منذ 2011 … وهي أيضا نتيجة لسنوات من التعنت في التسيير الارتجالي وغياب الخبرة والكفاءة لدى ساسوا البلاد لمدة عشر سنوات دون بوصلة ودون وجهة معلومة والاهم من ذلك … دون أمل”.
“اليوم انقشعت الغشاوة عن الجميع … حاكم ومحكومون سلط ومؤسسات … من تقلدوا دقة الحكم ومن بقوا في المعارضة ومن فضلوا التمسك بالوقوف فوق الربوة ومتابعة المشهد من بعيد ومن حاولوا ولو بمجهودات فردية الاصلاح من الداخل … الكل وقف على حقيقة أننا نشارف على الانهيار”.
الدولة… تدمر الدولة
صحيفة (الشروق)
“حتى يكتمل المشهد فإن مسؤولينا الموقرين، وقد شربوا من كؤوس السلطة والنعيم حتى الثمالة اندفعوا لتوجيه الضربات الأخيرة الكفيلة بإسقاط الدولة بالضربة القاضية. صداع في رأس السلطة تتقاذف فيه الرئاسات الثلاث بالتهم وتنخرط في صراع نفوذ وتنازع سلطات حتى بتنا نسمع جهارا نهارا عن مؤامرات ودسائس تحاك في الغرف المظلمة. وعن تواطؤ متآمرين من الداخل مع إرهابيين في الخارج ليتسلل السرطان إلى مواضع كنا نحسبها آخر حصوننا في مواجهة الأنواء والعواصف. ولتكتمل الصورة يتفجر ذلك الصراع العلني والمقرف في رأس المؤسسة القضائية ليفتح التونسيون عيونهم وآذانهم على مشاهد وروايات مضحكة مبكية ضربت مصداقية القضاء في مقتل وهزت ثقة المواطن في مؤسسة كنا نعدها الوتد القوي الذي يسند الدولة”.
“هكذا، بلا وجل ولا مراعاة لدقة وضع البلاد ولحساسية الظروف التي تمر بها ينخرط المسؤولون في أعلى المستويات في صراعات لا تفضي إلا إلى تدمير الدولة وإلى ضرب ما بقي من مصداقية لمؤسساتها وإلى زعزعة ثقة المواطن في دولته وفي كل مؤسساتها. فماذا نريد وماذا ننتظر حين نستسلم لهذه الهيستيريا المدمرة التي تأتي على الأخضر واليابس؟ وماذا يريد مسؤولونا في كل المستويات وفي كل القطاعات حين ينخرطون في هذه الصراعات العبثية التي ترسل إشارات خاطئة الى المواطن وتضعنا على حافة انهيار كامل للدولة سوف تتبعه حرب أهلية مدمرة لن تبقي ولن تذر ولن يخرج منها غالب ولا منتصر… بل الكل فيها مغلوب. إن بقي في هذه البلاد كبير أو عاقل فما عليه إلا أن يسمع صوته ويصرخ في الجميع: كفاية!.
توقفوا عن تدمير المركب فإن الغرق ينتظر الجميع… وأسماك القرش لا تنتظر إلا تلك اللحظة ليبدأ ‘عرس الدم’ لا قدر الله”.
ميزانية 2021 وسياسة ‘دز تخطف’ متى نقطع مع سياسة الهروب الى الامام؟”
جريدة (المغرب)
“ولنقلها بوضوح … ان كل من يعتقد أنه لدينا حلول بديلة للسنة القادمة وأهم أو ساذج فالحل البديل الوحيد هو ألا نكون محتاجين وبهذه الكيفية لا لصندوق النقد ولا للسوق المالية العالمية ولا حتى للبنك المركزي بل عندما نضاعف انتاجنا وانتاجيتنا ونخلق الثروة ونرتقي في سلم القيم عندها وعندها فقط ستكون نفقات الدولة متناسبة مع مواردها ولكن هذا يحتاج الى اصلاحات هيكلية والى عودة جماعية للعمل والانتاج بصفة دائمة وتصاعدية وهذا يستدعي منا على الاقل خماسية كاملة ان لم يكن أكثر من ذلك”.
“والسؤال المحير فعلا هو … لماذا تعطي حكومة المشيشي، الانطباع بأن سياستها هي المراوحة بين “دز تخطف” و”دز البيدق” وكأن همها الوحيد ربح القوت بأي ثمن كان. هنالك طريق وحيد للخروج من هذه الدوامة وهو الحد من الانفاق العمومي وتوفير موارد مالية وغير مالية بصفة سريعة بدءا بالقيام بكل الشراكات الممكنة مع القطاع الخاص ثم التفويت العادل والمنهجي في جملة من أملاك الدولة لفائدة باعثات وباعثين شبان واصلاح عقلاني شامل لكل المؤسسات العمومية ثم عدم الخوف من خوصصة بعضها كليا أو جزئيا وادخال شريك استراتيجي في بعضها الاخر وتسوية نهائية لديون الدولة معها والجرأة في اصلاح جبائي شامل يقحم بصفة قوية أجزاء من الاقتصاد غير المنظم في المنظومة القانونية وتحفيز كل المستثمرين مهما كان حجمهم على المبادرة والمغامرة والمراهنة على بلادهم والخروج من عقلية “مسمار في حيط” بتوفير فرص النجاح الحقيقي لمئات الالاف من شبابنا”.
