الإتحاد العام التونسي للشغل: يجب إطلاق سراح الموقوفين

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بالتخلي عن الحلول الأمنية في التعاطي مع التحركات الاجتماعية بسيدي بوزيد وبالمناطق الأخرى، كما اقترح جملة من الحلول للقضاء على عوامل التوتّر.

وطالب الاتحاد بإطلاق سراح الموقوفين ضمانا لمناخ يهيئ لحوار صريح ومسؤول هدفه البحث عن حلول عاجلة وملائمة في معالجة الأسباب الحقيقية للأحداث والمستجدات.

كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه إلى:

– اتخاذ إجراءات آنية في اتجاه تفعيل القرارات الرئاسية المتعلقة بتشغيل شاب في كل أسرة يزيد عدد عاطليها عن ثلاثة، والعمل على تطويرها في اتجاه تشغيل فرد من كل عاطلين اثنين، وإرداف ذلك بإجراءات ترمي لتركيز استثمارات طويلة المدى، فضلا عن العمل على تمكين الشباب الراغبين في بعث مشاريع تجارية أو فلاحية من منح وقروض وتيسير الإجراءات المتعلقة بذلك.

– إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد استجابة لما أصبحت تشهده البطالة  من تغيّر في هيكليّتها بعد أن أصبح محورها العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.

– مراجعة آليات الانتداب في اتجاه مزيد من الشفافية والوضوح والعدالة، وتجنّبا لما قد يعتري بعض الشباب من شعور بالغبن والحيف والإحباط.

– مجابهة بطالة المسرحين بإحداث صندوق للتأمين عن مواطن الشغل والعمل على تفعيل الآليات المتعلقة بإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادي.

– توخّي إعلام منفتح على المواطن وانشغالاته الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية منها بصفة تشدّه لوسائل إعلامنا الوطني وتملأ ما قد يحصل  من فراغ ومن تأويلات مختلفة للخبر.

– فتح حوار عاجل حول القضايا العالقة بالنسبة إلى قطاعات التربية والتعليم لما لذلك من تأثيرات إيجابية على المناخ الاجتماعي في بلادنا.