المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال خيام الشملي ممثل جمعية محامون بلا حدود، اليوم الإثنين، إنّ الدوائر المتخصّصة في العدالة الإنتقاليّة (13) تنظر في 205 ملفّات أحالتها إليها هيئة الحقيقة والكرامة، تنقسم بين 69 لائحة اتهام و131 قرار إحالة للقضايا التي لم تتمكّن من إنهاء التحقيق فيها .
وأوضح الشملي، خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة التونسيين، خصصت لتقديم تقرير مشترك تحت عنوان “لا مصالحة دون محاسبة: تقييم الدوائر الجنائيّة المتخصّصة في تونس وآفاقها “، انّ هيئة الحقيقة والكرامة أحالت 200 ملف، لكن الدوائر المتخصّصة تنظر في 205 ملف بعد تفكيك القضاة لبعضها وتجميع البعض الآخر، حسب الصلات والروابط بين بعض الضحايا والشهود والمنسوب إليهم الانتهاك.
ولاحظ أنّ جلسات العدالة الإنتقاليّة قد تتالت منذ سنتين لكن دون نتيجة واضحة، نظرا إلى أنّه لم يتم إصدار أيّ حكم، مبيّنا أنّ نتائج مراقبة المحاكمات أثبتت أنّ 43 ملفا بلغ الثلاث جلسات، في حين انّ 83 قضيّة أخرى لم تتجاوز الجلسة الواحدة .
بدوره تطرّق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة، والتي تعلقّت بحضور المتهمين في قضايا العدالة الانتقاليّة وكذلك بالحركات القضائيّة المتتالية التي أفرغت الدوائر من أعضائها المختصين في العدالة الانتقاليّة.
وأكّد أنّه لم يقع الفصل في أية قضيّة بما فيها القضايا الكبرى، على غرار قضيّة نبيل البركاتي بالكاف او كمال المطماطي بقابس (أولى قضايا العدالة الانتقالية)، أو قضايا الحوض المنجمي، بسبب هذه الصعوبات التي دعّمها المناخ السياسي الذي بات لا يشجّع على تقدّم ملف العدالة الانتقاليّة، لوجود عديد الأطراف السياسيّة التي تقوم بتعطيل هذا المسار، إضافة الى المبادرات القائمة على المرور مباشرة إلى المصالحة، وفق تقديره.
أمّا ممثّل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أسامة بوعجيلة، فقد أشار إلى الغياب المتواتر للمتهمين أمام الدوائر المتخصّصة رغم الحضور المكثّف للضحايا، ممّا عطّل سير القضايا المطروحة أمام الدوائر المتخصّصة، مستثنيا من ذلك بعض الوجوه التي نسبت اليها الانتهاكات على غرار وزير الداخلية الأسبق عبدالله القلال والمسؤول السابق للحرس الرئاسي علي السرياطي والمدير السابق للأمن العسكري محمّد فرزة الذين حضروا بعض الجلسات .
من جهتها، تطرّقت كلثوم كنّو ممثلة اللجنة الدوليّة للحقوقيين، إلى التحديات المتعلّقة بالتحقيق في القضايا المنشورة لدى الدوائر المتخصّصة، نظرا لعدم تمكّن هيئة الحقيقة والكرامة من تجميع الإثباتات وقرائن الاتهام بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية، مما جعل القضايا المحالة على النيابة العمومية منقوصة لضعف الأدلّة ونقص تقارير الطب الشرعي. كما أبرزت أهمية إحالة جميع القضايا التي لا تتضمن لوائح إتهام إلى النيابة العمومية لاستكمال التحقيقات فيها .
وتمّ خلال الندوة الصحفية، التأكيد على ضرورة أن تأخذ السلطات القضائيّة بما فيها المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات اللازمة لدعم عمل الدوائر الجنائيّة، وان يسهر المجلس كذلك على استقرار القضاة الجالسين بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، إضافة إلى تكوين القضاة الجدد الذي يتم تعيينهم تكوينا مناسبا في مجال العدالة الانتقاليّة.
كما تمت الدعوة إلى إحداث دوائر جنائيّة في العدالة الانتقالية في محاكم الاستئناف بأمر حكومي، للنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة عن الدوائر الجنائيّة المتخصّصة بالمحاكم الإبتدائيّة.
