المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 عن نتيجة تحقيق اللجنة في ملف نفايات ايطاليا معلنا تورط الديوانة و وزارة البيئة في هذه القضية.
وبين القمودي ان اللجنة عملت على القضية لأسابيع وتحولت لميناء سوسة وتحدثت مع الأعوان وعملت مع عيئة الرقابة المالية وقدمت تقريرها بالاضافة الى تحقيق قضائي، متابعا “كنا على يقين أن هذه الجريمة النكراء لا يمكن أن تحدث دون تواطئ أطراف من الديوانة التونسية وأطراف من وزارة البيئة لتسهيل عملية توريد النفايات للتخلص منها في تونس.”
وشدد المتحدث في تصريح لاذاعة شمس اف ام على ان التقرير أكد تورط العديد من الأشخاص بالاسم والصفة وقيامهم بعملية تحيل وخرق للعديد من القوانين لتسهيل جلب النفايات مشيرا الى انه قد تم تحديد المسؤوليات.”
واشار الى أن مدير عام مركز التصرف في النفايات لا علاقة له بالملف وتم تشوييه واقالته ليوم ككبش فداء لأطراف خرقت القانون وخانت بلدها، وتم الاساءة له ولعائلته دون تحميل المسؤولية للمجرمين الذين تواطئوا مع شركة أجنبية لدفن نفاياتها على أراضينا.
كما أعلن أنه تم تحديد كافة الأطراف التي ساهمت في الجريمة من الديوانة ووزارة البيئة والميناء، وكان بالامكان ايقاف العملية في يوم الجريمة لكن كانت هناك أطراف من الديوانة استمرت بالأمرركة الايطالية قامت بعملية تحيل بتواطئ تونسي غير صبغة نوعية النفايات على الاوراق ليتم قبولها في الميناء وتم إخفاء المعطيات من سبتمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 لتذهب القضية الى النسيان الى أن اثيرت من قبل صحفيي الحقائق الأربع.
وقال القمودي “تورط أطراف في تبييض هذه النفايات الخطيرة وتغيير صبغتها للسماح بتوريدها، هي صفقة فساد لا غيار عليها بقدر 20 مليون دينار ويجب أن تنظر رئاسة الحكومة بصفة عاجلة لأنه يمكن أن تكون هناك صفقات أخرى أخطر تحمل نفايات سامة، ولنا ثقة في القضاء في تحديد المسؤوليات.”
