دعوة إلى تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن الاستقرار وتجاوز التجاذبات بالبرلمان

دعت رئيس مرصد شاهد سعيدة العكرمي اليوم السبت ،بالعاصمة، إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن الاستقرار وتجاوز التشتت والتجاذبات الموجودة بين اطياف ومكونات مجلس نواب الشعب .
وأكدت العكر مي خلال ندوة حول”صياغة توصيات لتنقيح القانون الانتخابي وتحسين أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” ان الفسيفساء المتواجدة داخل مجلس نواب الشعب الذي يتميز وفق تقديرها ب”التشتت والتعددية” مكن العديد من مكونات المجتمع المدني من التفكير في تعديل المشهد السياسي في تونس من خلال الدفع نحو تعديل القانون الانتخابي .
واقترحت رئيسة مرصد شاهد، في نفس السياق , أهمية إعطاء الولاية للقاضي الإداري والقاضي المالي في رقابة الشأن الانتخابي بالعودة بالنظر إلى المحكمة الإدارية فضلا عن تكثيف الحملات التكوينية لأعوان ورؤساء المكاتب التابعة الهيئة المستقلة للانتخابات التي سجلت عديد النقائص خلال الفترة لانتخابية السابقة.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل يوفون، من جهته، إلى ضرورة التسجيل عن بعد للتونسيين بمختلف مناطق البلاد وتنقيح الترشحات للانتخابات التشريعية بما يضمن ادماج النوع الاجتماعي كالمرأة والشباب وذوي الإعاقة على غرار ما وقع في الانتخابات البلدية وهو مايضفي مزيد من الجودة على العملية الانتخابية في تونس، وفق تعبيره .
واقترح نبيل بوفون ، في ذات السياق، إلى ضرورة التفكير في سن تشريعات تنظم الحملات الانتخابية بوسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن السماح للجالية التونسية بالاقتراع سواء عن طريق البريد أو الاختراع الالكتروني .
واكد عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي وجود شبه إجماع داخل مجلس نواب الشعب على ضرورة تعديل وتنقيح القانون الانتخابي عبر التوزيع العادل للدوائر الانتخابية والترقيع في عددها بما يضمن أكثر عدالة تمثيلية داخل ولايات الجمهورية .
وأوصى حسونة الناصفي كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات والمختصة في المجال الانتخابي الدفع نحو الضغط لتنقيح القانون الانتخابي وإرساء مشروع توافقي يحسن المشهد الحالي تكون أحكامه واقعية بعيدة عن الجانب الذاتي .
وللاشارة فقد تم توقيع اتفاقية بين مرصد شاهد وجمعية المحامية التونسية سيتم بمقتضاها سيتم تكوين المحاميات التونسيات في مجال مراقبة وملاحظة الانتخابات ومجال النزاع الانتخابي ومدى مساهمتهن في الشان العام على مستوى الحكم المحلي والمركزي .