وزارة الفلاحة تدعو المجهزين والبحارة الى احترام التراخيص الممنوحة في اطار المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد

دعت وزارة الفلاحة ، المجهزين والبحارة إلى تطبيق فحوى التراخيص المسندة إليهم في اطار المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري في وقت دعا فيه اتحاد الفلاحين الى تعليق الاجراء المتعلق بايقاف الخدمات الادارية والمينائية بالنسبة للبحارة الذين لم يستغلوا هذه المنظومة.

وشددت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الجمعة ، أنه قد تم استيفاء كافة مراحل التّركيز التّدريجي لمنظومة المراقبة عبر الاقمار الصناعية التّي استغرقت أكثر من 4 سنوات إضافية.

وتهدف المنظومة الى تعزيز آليات حماية وسلامة الأرواح البشرية بالبحر من خلال استقبال وتوزيع نداءات الإغاثة عبر المنظومة يتم على ضوئها تنسيق عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة للمركب المعرض للخطر عرض البحر.

وترنو المنظومة، كذلك، الى التقليص من الحوادث الحدوديّة ذات العلاقة مع المجال البحري من قبل مراكب الصيد البحري و الى الحدّ من ظاهرة الصّيد العشوائي.

وتحافظ المنظومة على معدّات و أدوات مراكب الصّيد السّاحلي والتّقليدي في الأعماق أقل من 50 متر خاصة من مراكب الصيد بالجرّ (الكركارة) والبيئة البحريّة والثّروات السّمكيّة الى جانب توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي المتعلّقة باستغلال المصائد السمكيّة.

واقرت تونس المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري، التي يفوق طولها 15 مترا عبر الأقمار الصناعية ، منذ سنة 2013 ، وقد ألزم مستغلو وحدات الصيد البحري بتجهيز وحداتهم بهذه المنظومة في أجل سنة.

وشرعت وزارة الفلاحة ، منذ سنة 2015 ، في اعتماد المنهج التّشاركي مع المنظّمة المهنيّة في التّطبيق التّدريجي لتركيز المنظومة الوطنيّة لمراقبة مراكب الصّيد البحري.

وشجعت الوزارة على تجهيز المراكب بالأجهزة الطّرفيّة بالضّغط على كلفة الاقتناء من خلال إعفاء هذه الأجهزة من الرّسوم الجمركيّة عند التّوريد ومن الأداء على القيمة المضافة وإقرار مساعدات ماليّة بقيمة 50 بالمائة من ثمن الجهاز الطّرفي.

وأقرت منحة إضافيّة بقيمة 5 بالمائة من الغازوال المستهلك لفائدة المراكب المجهزة (علما وأنّ مراكب الصيد البحري عموما تتمتع بمنحة للوقود المدعم تتراوح بين 35 بالمائة و45 بالمائة من الكلفة الأصلية)

ويساهم هذا القرار في تغطية الكلفة السّنوّية لاستغلال وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ .

وصادقت الوزارة على اعتماد مزودين اثنين للأجهزة الطرفية وذلك بناء على توصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالملاحة و الاتصالات البحرية و الأمن القومي.