أفادت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته اليوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل،
تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.
وطمأنت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، مبينة في المقابل، أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي شعرت بمجرد فتحها الظرف بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس، في حين شعر الموظف بكتابة رئاسة الديوان بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسي، توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر المفاجئ لصحتها، كما تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، دون أن يتسنى إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.
وذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
كما ثمنت جاهزية المصالح الأمنية المختصة، وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، بالاضافة الى سرعة تدخل المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية.
وأكدت حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور، ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، ومساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، معربة في المقابل عن استغرابها مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة.
يشار إلى أن مصدرا برئاسة الجمهورية، أكد ل (وات) أمس الاربعاء، وصول ظرف مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان يحتوي على مادة مشبوهة ولا يتضمن أية وثيقة.
وأضاف المصدر، أن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، مشيرا إلى أنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل “تسميم” رئيس الجمهورية.